نائب يطالب بعزل رواتب موظفي الاقليم عن النفقات العامة ويكشف السبب

وقال سليمان خلال حديثه لبرنامج (علناً)، الذي تبثه فضائية السومرية، إنه "يجب عزل رواتب الموظفين عن النفقات العامة للإقليم لإنها غير ثابتة وليست بمعيار معين وعندما يكون دفع مستحقات الإقليم على هذا الأساس لابد من ان يكون هناك خلل"، مشيرا الى ان "كل ما طلب من حكومة الإقليم تم تنفيذه وتم تقديم كل الكشوفات والجداول والبيانات الى حكومة المركز لواردات النفط وايرادات المنافذ الحدودية بشفافية تامة واسباب تأخير الرواتب حيثية وليست أساسية".

وأضاف، ان "الحلول التي تقدم حاليا هي وقتية للشهور الثلاثة الأخيرة من السنة الحالية وتم ارسال دفعتين من رواتب الموظفين الى الإقليم وبعد انتهاء السنة سنقع بنفس المشكلة"، مؤكداً "نحن بحاجة الى وضع استراتيجية معينة تتفق عليها الحكومتين حول موضوع تطبيق بنود الموازنة وعلى الحكومة الاتحادية عدم الانجرار وراء بعض الحيثيات وترك الخلافات الأساسية التي هي استحقاقات حقيقية للإقليم".

وتابع، "نحن امام مرحلة جديدة حقيقية تخص الالتزام بما تم الاتفاق علية في حال تم إعادة تصدير النفط عبر جيهان"، موضحا ان "الموازنة عبارة عن ارقام وضعتها اللجنة المالية وتطبيقها سهل جدا لكن هناك بعض الأمور الأخرى تريد عرقلة هذه الاتفاقيات، والحكومة المركزية لم تصل لحالة من القناعة خلال كل السنوات السابقة على الإقليم مثل ما يحدث الان والسوداني أكد على حل موضوع رواتب الموظفين".

وأشار الى ان "كل الكشوفات والجداول والاعداد للموظفين وحتى التغييرات التي طرأت خلال الفترة القصيرة الاخيرة ارسلناها الى الحكومة الاتحادية، ونحن نتفق على الاليات التي تحافظ على الامتيازات والصلاحيات الدستورية والتجاوز عليها يعتبر تجاوزا دستوريا كون حكومة الإقليم أيضا لها استقلالية"، لافتا الى ان "آلية ارسال الرواتب الى الإقليم يجب ان تكون دستورية ويجب اعطاءها الى الحكومة وهي التي تعرف كيف توزعها على الدوائر الخدمية لديها وكيفية التعامل مع موظفيها دون التجاوز على الفقرات الدستورية".

وأكمل سليمان، ان "جميع الوفود التي وصلت الى بغداد كانت صاحبة قرار وشكلت بشخصيات لها القدرة والقابلية على إدارة الحوارات، ورئيس الوزراء على تفاهم تام مع القيادات الكردية وله علاقات وطيدة وقوية مع القيادات الكردية وخاصة مع مسعود بارزاني".
 
ولفت الى ان "موظفي الإقليم استلموا رواتب الشهر السابع من السنة الحالية والثامن سيدفع وبقي التاسع والعاشر وهناك تلكؤ من قبل الحكومة الاتحادية، والقروض تدفع للإقليم بفائدة وستؤخذ من حصته النهائية في الموازنة وهي ليست منحة او عطية من أحد والتأخير بهذا الامر يضر بشكل كبير المواطنين"، مؤكدا انه "يجب ان تكون هناك مساواة في منح حقوق المواطنين العراقيين دون مزايدات وتجاوزات".

ونفى عضو الحزب الديمقراطي، تعمد الإقليم تأخير رواتب الموظفين لكي تتوجه أصابع الاتهام الى الحكومة المركزية، قائلاً: "هذه اتهامات باطلة لأنه لا يمكننا فعل هذا الامر باهلنا في الإقليم ونحن من سيتحمل مسؤولية الامر في حال فعلنا مثل هذه الأمور لأننا اول المتهمين والملامين بقضية تأخر الرواتب"، مبينا انه "إذا ارتبطت رواتب موظفين الإقليم بالحكومة المركزية بشكل مباشر فما الداعي لوجود حكومة الإقليم وهذا يعتبر خرقا دستوريا".

ونوه الى ان "هناك تفاوتا في الحكومات السابقة بشأن التزاماتها مع حكومة الإقليم ولكن وصلنا في بعضها الى عقبات خطيرة وكبيرة بشأن الرواتب وفي هذه المرحلة تجاوزنا الكثير من المعرقلات ونحن مشاركين الان وداعمين للحكومة وملتزمين بالوثيقة السياسية التي ابرمت وبكل ما تم التوقيع عليه بين الإقليم والمركز"، مردفا: "الوفود التي تتناقل بين الحكومتين لم تصل الى الان لمدى معقول من التوافق، لكن الأجواء الحالية إيجابية وقادرين على حسم الكثير من الملفات العالقة وتم تحديد الخلاف خصوصا بعد وصول وفد وزير مالية الإقليم".

واستدرك بالقول، انه "لا يمكن بقاء الإقليم على مسألة ارسال القروض بخصوص الرواتب، علما اننا اتفقنا مع الحكومة الاتحادية بخصوصها في الوثيقة السياسية على تطبيق كل الحلول التي لا توصلنا الى هذه المرحلة وكان هناك قبول وبعد ذلك تم تأخير الرواتب والمساومة في بعض الأمور"، مبينا انه "لابد من بقاء بعض الحيثيات المتفق عليها من دون تطبيق من قبل حكومة الإقليم والاتفاق الذي ابرم بين الحكومتين ركز على الخلافات الاساسية العالقة بينهما لأننا في مرحلة جديدة وبعد مشاركتنا بهذه الحكومة اتفقنا على مسألة تصدير النفط من قبل شركة سومو وكذلك المناطق المتنازع عليها وعلى الحكومة الاتحادية الالتزام بوعودها".