وقال الراشد خلال حديثه لبرنامج (عشرين) الذي تبثه فضائية السومرية، إن "تصريحات المنافسين للحلبوسي وصلت للعظم والحلبوسي اجبر على الرد بكلمة المكيار لان تقدم ليبرالي يؤمن بقضية الشراكة والاختلاف"، مشيراً الى أنه "حسب معطيات الحلبوسي على ارض الواقع فانه لا يريد التحالف مع أي حزب ضمن الانبار لانه يملك حصة الأسد بواقع 13 مقعداً من أصل 16 مما يعني انه ليس بحاجة لاحد ومرشحيه قادرين على اجتياز الانتخابات بنجاح".
وأضاف، ان "الحلبوسي ذكي واستثمر قرار المحكمة بتعاطف المواطنين تجاه حزبه والشارع الانباري تحرك بشكل إيجابي جدا نحو التحالف، واليوم تقدم لا يشبه امس والكثير من الجماهير التفت حوله بعد استبعاد رئيس التحالف"، مبينا ان "المحافظات السنية تشهد تنافسا سياسيا وليس توترا لأنها لا تمتلك فصائل مسلحة ولن يحدث أي تهديد على المراكز الانتخابية وستشهد اقبالا على صناديق الاقتراع اكثر من كل السنوات السابقة، لان 95% من الجمهور الى الأحزاب".
وتابع، انه "قبيل كل انتخابات تكثر المهاترات السياسية والمشاكل والتصعيد وعملية التسقيط والحرب النفسية وكل هذه الأساليب استخدمت سلبيا للتأثير والتشويش على ناخبي تحالف تقدم"، موضحا ان "التوصيات التي صادق عليها مجلس المفوضين خرجت ضد شخص الحلبوسي وليست ضد الحزب ونحن ماضون نحو صناديق الاقتراع وسنحصد أكبر عدد ممكن من الأصوات بأغلب المحافظات".
ولفت الى انه "نحترم قرار المحكمة الاتحادية بخصوص انهاء عضوية الحلبوسي بالرغم من ان المدعي ليث الدليمي كان يطالب بإبطال الاستقالة المقدمة من قبله لكنها ذهبت بأبعد من هذا الموضوع واعفت الحلبوسي"، مؤكدا انه "لم يعترف بتوقيع النواب على ورقة بيضاء ولكن أشار الى ان اغلب الأحزاب تقوم بهذا الامر".
وأشار الى ان "بعض الأحزاب في الانبار اشتكت على بعض المرشحين الذين انسحبوا قبيل الانتخابات وطالبوا باسترجاع المبالغ المقدمة لهم للدعاية الانتخابية التي هي أكثر من 35 مليونا لأنهم موقعين على بعض التعهدات"، منوها بأن "انتقال اغلب المرشحين من حزب الى اخر في هذا التوقيت "بلاش" وعن قناعة تامة بان الحزب لم يحقق طموحهم ولم نسمع بشراء ذمم النواب داخل البرلمان للتصويت تجاه اسم معين".
واكد الراشد، ان "ائتلاف إدارة الدولة وعلى رأسه الإطار التنسيقي لن يتجاوزون حزب تقدم بقضية المشاورة باختيار رئيس جديد للبرلمان وتم جمع تواقيع من قبل الحلبوسي والخنجر على ترشيح شخصية من الحزب وجميع القيادات تدعو الى توافق سني - سني لاختيار الشخصية المناسبة".
وبشأن تأجيل انتخاب رئيس البرلمان الى ما بعد الانتخابات، قال عضو لجنة النزاهة النيابية، "نرحب بمثل هكذا قرار سواء كان بضغط من الحلبوسي او من خلال الالتفات للواقعية العددية كون تقدم يملك 43 نائبا داخل البرلمان وذلك من اجل الحصول على اريحية باختيار شخصية كفوءة بعيدا عن التأثير الانتخابي"، مستدركاً ان "التشتت الحاصل الان وتقديم أكثر من شخصية جاء بسبب ذهاب بعض قادة الإطار لدعم محمود المشهداني وبالتالي نحن نبحث عن توافق على شخصية معينة والذهاب بشخصية واحدة".
واكمل الراشد ان "نسبة بقاء المنصب لدى حزب تقدم اكثر من 70% والاسماء التي كشفت للناس لن يخرج المنصب عن اطارهم وهم (شعلان الكريم وعبد الكريم عبطان ويحيى المحمدي وزياد الجنابي)"، معتبراً أن "نتائج انتخابات مجالس المحافظات ستنعكس إيجابيا على ما معول عليه بشأن رئيس البرلمان الجديد".
واردف، ان "كل الفرقاء السياسيين يبحثون عن التوافقات والمصلحة السياسية، وفي حال حدوث مشاكل سياسية ستتأثر حكومة السوداني سلباً"، مبينا ان "المناوشات الإعلامية عبارة عن ردود أفعال والعشائر لا تنجر وراء هذه الأفعال لأنها سياسية والتراشق الإعلامي ينتهي بعد كل عملية سياسية مثل الانتخابات".
وعن عمل لجنة النزاهة النيابية، اكد الراشد، انها "مغيبة بسبب الاحداث السياسية التي اخذت نصف عمر الحكومة منها العطلة التشريعية في السنة الأولى والنصف الأول من السنة الثانية كان لتشكيل الحكومة وبعدها قانون الامن الغذائي والموازنة"، مشيرا الى انه "مررنا الكثير من القوانين لكنها لا زالت لدى اللجنة القانونية مثل (المغيبين والمساءلة والعدالة والعفو العام)، وهناك أخرى تحتاج الى توافق سياسي مثل قانون (النفط والغاز وعلاقة الإقليم بالمركز)".
ونوه الراشد الى ان "جميع القوانين المعطلة لن تأتي أي شخصية لها القدرة على تمريرها لأنها تحتاج الى توافقات سياسية ورغبة حقيقية، والكثير من القضايا التي كانت مستعصية على الدولة تم التخلص منها خلال حكومة السوداني وتم ضرب الاوكار الفاسدة وتشخيصها"، مضيفاً "ما يحصل الان لم نراه في أي دورة سابقة".