وقال الكاظمي في حديثه لبرنامج (علناً) الذي تبثه فضائية السومرية، إن "المرشحين لمنصب رئيس البرلمان من قبل المكون السني ثلاثة (شعلان كريم عن تقدم، ومحود المشهداني عن العزم، وسالم العيساوي مرشح السيادة)، وستكون هناك توافقات نهائية ليتم اختيار الشخصية من قبل الحاضرين بالأغلبية والسبت المقبل سيحسم هذا الامر"، مشيرا الى ان "الحلبوسي يريد مواصلة مسيرته السياسية من خلال إبقاء المنصب الى تقدم وتحركاته الأخيرة تفسر ذلك لكن الامر يبقى بيد الأغلبية".
وأضاف، ان "الإطار التنسيقي لديه شروط ليس فقط على من يتولى المنصب ولكن مع التعامل مع القوانين المعطلة مثل النفط والغاز والحشد الشعبي وانهاء الوجود الأجنبي إضافة الى مشاريع القوانين التي تخدم المواطن العراقي"، مبينا ان "دولة القانون وعلى رأسها المالكي تدعم تولي المشهداني لمنصب رئاسة البرلمان".
وتابع ان "ورقة الحلبوسي الرابحة الوحيدة هي عدد نواب (تقدم) المتواجدين داخل البرلمان للتفاوض مع الكتل السياسية واما بخصوص مجالس المحافظات فأن الإطار لديه الاريحية في تشكيل حكومة بغداد واختيار محافظها"، لافتا الى انه "لا يوجد تدخل دولي وهناك عدم تمسك من السعودية وقطر بقضية الحلبوسي بعكس الامارات التي مولت حملته الانتخابية كما سربت بعض الاخبار".
وبين ان "الأجواء مهيئة للتغيير وليس بالضرورة بقاء المنصب لدى تقدم لكن بعض قوى الإطار لا تريد "كسر عظم" القوى السنية وان يحظى المرشح للمنصب بالأغلبية"، مردفاً ان "التنسيقي حريص على إبقاء فكرة تحالف إدارة الدولة والتي فلسفتها التوافق والتفاهم بين مكونات الشعب العراقي ولأنها نجحت يمكن ان تستمر للسنوات المقبلة حتى في عدم وجود الحلبوسي لان هناك من يمثل المكون السني وهو شريك فعلي كما هو الحال بالنسبة للمكون الكردي".
وأكمل الكاظمي، ان "حظوظ الحلبوسي بالمحافظات ليست كبيرة ويمكن للتنسيقي ان يتفاهم مع الاخرين ولكن إذا أراد الإطار ان يستفيد من الفرصة الحالية يمكنه التفاهم مع "تقدم" على بعض المحافظات والحصول على مواقع مهمة"، مستدركاً ان "قرار استبدال جميع المحافظين بالدرجة الأساس يخص ثلاث محافظات فقط وهي (البصرة وواسط والنجف) واذا استطاع تحالف "تصميم" المحافظة على الأغلبية داخل مجلس محافظة البصرة سوف يتمكن من تمرير انتخاب العيداني وهناك معلومات تؤكد خدش هذه الأغلبية".
وأشار الى انه "اذا كان هناك طلب او إشارة واضحة من قبل التيار الصدري لإبقاء أسماء معينة يمكن التفاهم عليهم اذا كانت هذه الخطوة من شأنها تقريب وجهات النظر وعودة التيار للعمل السياسي والمشاركة مع الأطراف الشيعية الأخرى والعمل سوية لإنجاح مرحلة السوداني لكن الى الان لا يوجد مثل هكذا امر"، مؤكد ان "هناك ملاحظات على عمل محافظ النجف ومن مصلحة التيار الصدري استبداله".
ونوه ان "هناك اتفاقا داخل الإطار على انتخاب المحافظين في الوسط والجنوب سيتم على أساس اعلى الأصوات مع دعم الاسم الذي يرشح وتتوفر فيه المواصفات المطلوبة من قبل الإطار بشكل كامل والتفاوض يكون بعنوان الإطار التنسيقي بصورة عامة مع المشاركة في إدارة المحافظة فيما بين الكتل الشيعية".
وبشأن عمل اللجنة المالية النيابية، أوضح الكاظمي انه "تم اطلاق أموال 2024 ويمكن لوزارة المالية تخصيص المبالغ للوزارات للقيام بعملها ونأمل بان يكون هذا العام هو للإعمار والبناء بشكل جدي"، لافتا الى ان "هناك تعديلات على ارقام الموازنة لان كلف انتاج النفط الخام سترتفع حسب تقدير وزارة النفط، او الرعاية الاجتماعية لشمول عدد اكبر وأيضا منح الطلبة وبعض القرارات التي صدرت من الحكومة العام الماضي التي يجب ارفاقها بجداول الموازنة وتقديمها الى البرلمان ودراستها من قبل اللجنة المالية".
واكد، انه "لن يكون هناك عجز مالي في عام 2024 لان هناك وفرة مالية والنفط حافظ على سعره الجيد وهذا ما يعطي متسعا للحكومة لتنفيذ برنامجها الحكومي خلال هذا العام"، مشيرا الى انه "لا نرى تضخم في أسعار المواد الغذائية لان الدولة توفر الدولار للتجار بالسعر الرسمي من خلال الحوالات".
وبشأن المعرقلات مع اقليم كردستان، أكد الكاظمي، ان "الإقليم الى الان لم يستلم رواتب الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي لذلك هناك تعطيلات كبيرة بالمدارس وخروج للمواطنين بتظاهرات في السليمانية واربيل"، موضحا انه "لا يوجد امر ولائي للمحكمة الاتحادية يخص هذا الامر لأنها تنظر بعين الاعتبار الى مصلحة البلد".
ولفت الى ان "الحكومة اقترحت على الإقليم تحويل رواتب موظفيهم البالغ عددهم 680 ألف على الحكومة الاتحادية اسوة بالمحافظات الأخرى لكن أربيل رفضت ذلك لأنها لا تريد إعطاء قاعدة بيانات، ولكي يبقى التوطين لديها وهذا الامر يحتاج الى جدية حقيقية من قبل الحكومة المركزية لكشف الأرقام الحقيقية ومعرفة إذا كان هناك فضائيين".
واختتم الكاظمي قوله، إنه "بامكان الحكومة ان تضع ضمن جداول موازنة 2024 تعديل على تلك الرواتب بأن تكون الـ 12،67 من الايراد الفعلي وليس الانفاق بشرط ان يسلم الإقليم الـ 400 ألف برميل نفط الى المركز مع ايرادات المنافذ الحدودية"، مؤكدا ان "هذه الخطوة ستكون مبادرة اتفاق أولى للمصادقة على قانون النفط والغاز".