العفو سيشمل الفاسدين والعقارات ستعطى ليهود.. برلماني يكشف التفاصيل

أكد رئيس كتلة الآمال الوطنية، النائب ياسر الحسيني، اليوم الخميس، أن العفو العام سيشمل الفاسدين والعقارات ستعطى لشخصيات يهودية، كشف عن وجود حقول نفطية في كركوك تابعة للمركز يسيطر عليها الاقليم ويمنع الدخول لها.

وقال الحسيني خلال حديثه لبرنامج (علناً)، الذي تبثه فضائية السومرية، إن "لدينا ملفات خطرة جداً ترهن اقتصاد البلد ومستقبل الأجيال بيد الأحزاب والجهات الخارجية بسبب بعض الجهات السياسية"، مشيرا الى انه "ذهبنا بهذه الملفات الى القضاء وطالبنا بإثباتها من خلال ديوان الرقابة المالية الذي ليس لديه رئيس اصالة".

وأضاف، أن "الجنبة السياسية تؤثر بشكل كبير على الدور الرقابي في البرلمان والعديد من الوزارات تغطي على فسادها من خلال الترويج لمشاريع وهمية".

وتابع، أن "هناك 29 تقريراً من الرقابة المالية والى الان لم تصل للقضاء للبت بها ومدير عام الموانئ وقع عقوداً يشوبها الفساد بتريليونات الدنانير تستفاد منها الشركات الموقعة على حساب الموانئ ولم تتحرك نزاهة البصرة".

"القوانين الجدلية"
ولفت الى ان "مخرجات التصويت على العفو العام سيئة على المجتمع العراقي وسيشمل المحكومين بتهم الفساد والسارقين وتم التصويت عليه مقابل 50% من الأحوال الشخصية، وقانون العقارات شمل شخصيات من عوائل اليهودية".

وأوضح، أن "هذه القوانين لم تراجع بدقة وفيها إشكالات، وحتى في تشريعها شابتها جملة من المخالفات التشريعية وتعتبر نكبة لمجلس النواب، وتم جمع تواقيع نيابية للطعن بهذه الجلسة امام المحكمة الاتحادية مع تقديم لائحة للقضاء على طريقة التصويت لأنه سيعتمد نظام السلة الواحدة بتمرير العديد من القوانين مستقبلاً".

وأردف، "نحن مع قانون العفو العام لكن ضد اخراج الارهابيين والفاسدين، وطالبنا القضاء بإيقاف تنفيذ هذا القانون لحين التعديل على بعض الفقرات مثل اخراج من تلطخت أيديهم بالدماء ومن روجوا للمخدرات والسراق وفقرة إبقاء التهم على الموظفين الأبرياء".

"الإقليم والسيطرة على نفط كركوك"
وبين، الحسيني، أن "الحكومة الاتحادية لا تمتلك السطوة او السيطرة او الاطلاع على انتاج النفط والغاز وتصديرهما في شمال كركوك وهناك حقول نفطية تابعة للحكومة المركزية في المحافظة يسيطر عليها الإقليم ويمنع الدخول لها".

ولفت الى ان "ديوان الرقابة المالية ذهب للاطلاع على العقود المبرمة بين الإقليم والشركات النفطية لغرض تعديل المادة 12 واضافة 13 دولاراً على البرميل وهذا يعني وصوله الى 23 والاقليم لا يريد دفع الإيرادات التي عليه".

"رواتب الموظفين"
وأشار الحسيني الى ان "الكتلة النقدية مندثرة في بيوت السياسيين الفاسدين أصحاب المولات والمجمعات السكنية المراد منها غسيل الأموال، لذلك فقدنا السيولة المالية والنقص بها سيؤثر على رواتب الموظفين ويمكن ان تتأخر لأكثر من شهر وقد تصل الى 45 يوماً وهذا ما حذرنا منه سابقا".