ارتفاع الدولار "يحرج" حكومة السوداني: عالق بين إجراءات واشنطن و"فوضى" السوق

ونتيجة لمنع هذه المصارف من التعامل بالدولار الأميركي، شح عرض العملة الصعبة في السوق ليقفز سعر صرفها إلى أكثر من 158 ألف دينار، وسط توقعات بأن يصل إلى حاجز الـ160 ألفاً قريباً.

ولفهم تأثيرات الإجراءات الأميركية، فإن تطبيق نظام الرقابة الجديد على نافذة بيع الدولار في البنك المركزي خفض من كمية الدولار من 250 مليوناً إلى نحو 50 مليوناً في اليوم الواحد، خلال شهر واحد فقط.

وازداد الضغط السياسي على رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الذي يجد نفسه عالقاً بين الإجراءات الأميركية وبين حالة الأسواق.

وأمام السوداني احتمالية أن يواجه أعضاء مجلس النواب، بعد أن وقّع 55 نائباً طلباً لعقد جلسة طارئة حول أزمة الدولار، بطلب "الكشف عن الأسباب الحقيقية لارتفاع سعر الصرف"، وفقاً للنائب رائد المالكي.

وبحسب صحيفة الشرق الأوسط، فإن بنوك عراقية لم تتمكن خلال الأسبوعين الماضيين من التكيف مع الشروط الأميركية لشراء الدولار المتعلقة بغسل الأموال والأصول المالية الموثوقة، لكنها حين تفعل ذلك وتعود إلى السوق سيتراجع سعر الصرف نسبياً، ولكن الأزمة لا تتعلق بالمصارف التي تستطيع تقديم ضمانات سليمة، بل بالجهات التي يعتقد الأميركيون أنها تسرب الدولار لها على حساب حاجة سوق العراقيين.

وأصدر البنك المركزي العراقي، أمس الثلاثاء، توصيات للتجار والمصارف حول أسعار الصرف.

وذكر المكتب الإعلامي للبنك في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "مجلس إدارة البنك المركزي العراقي عقد اجتماعاً وناقش تداعيات ومؤشرات ارتفاع أسعار الصرف في الأسواق المحلية وما يتعرض له سعر صرف العملة الأجنبية منذ أيام من ضغوطات مؤقتة ناتجة عن عوامل داخلية وخارجية".

وأضاف أنه "نظراً لاعتماد آليات لحماية القطاع المصرفي والزبائن والنظام المالي، حيث إن جميع متطلبات التجارة الخارجية (لأغراض الاعتمادات المستندية أو الحوالات) مغطاة بالكامل بالسعر الرسمي (1465) ديناراً للدولار بالنسبة للاعتمادات المستندية و(1470) ديناراً للدولار بالنسبة للحوالاتة".

ودعا البنك المركزي" التجار الى مراجعة المصارف مباشرة وعدم اللجوء إلى الوسطاء والمضاربين لتلافي تحميل استيراداتهم عمولات ومصاريف لا موجب لها، مشيرين بهذا الصدد إلى ما صدر عن مجلس الوزراء في قراره المرقم (351) لسنة 2022 بشأن عدم استيفاء الرسوم الكمركية ومبالغ الأمانات الضريبية مسبقاً، إذ سيؤدي ذلك إلى تقليل الحلقات الزائدة وتخفيف الإجراءات وإزالة الكلف الناتجة عن مشاكل الترسيم المسبق".

وشدد البنك المركزي "على المصارف لتحمل مسؤولياتها في تسهيل الإجراءات لزبائنها وتسريعها لضمان وصولهم الى التمويل بأفضل الممارسات المصرفية وبأقل قدر من الحلقات مع مراعاة المتطلبات القانونية المقررة".