بالأرقام.. خبير يوضح ما حصل بالمصافي العراقية في 2022 وتأثير المادة 42 بالموازنة

وقال المرسومي في تدوينة بعنوان "معلومات عن المصافي العراقية في عام 2022" وتابعتها السومرية نيوز، ان "معظم المصافي العراقية قديمة تأسست في عقدي السبعينات والثمانينات".

وأضاف، ان "ما حصل في 2022 كالاتي:

*الانتاج الفعلي = 650 ألف برميل يوميا
*صادرات المشتقات النفطية = 3.971 مليار دولار 80% منها نفط اسود
*استيراد المشتقات النفطية = 5.299 مليار دولار
*الميزان التجاري للمشتقات النفطية = - 1.328 مليار دولار
*سعر برميل النفط الخام المباع الى المصافي = 10.5 ألف دينار
*من المتوقع ان يرتفع السعر بعد اقرار الموازنة الى 18 ألف دينار
*سعر بيع البنزين من المصافي الى التوزيع = 250 دينار لكل لتر
*سعر بيع الكاز من المصافي الى التوزيع = 225 دينار لكل لتر
*سعر بيع النفط الاسود = 100 دينار لكل لتر
*حصة وزارة المالية من الارباح =45%

-المادة 42 من قانون موازنة 2023
وبين الخبير الاقتصادي ان "رفع سعر البرميل المجهز للمصافي وتحملها للضرائب الجديدة في المادة 42 من قانون موازنة 2023 يؤدي ليس فقط الى اختفاء الارباح وانما الى تحويلها الى شركات خاسرة معتمدة على الموازنة العامة وتوقف او تلكأ برامج تطويرها، فضلا عن اختفاء حوافز وارباح العاملين فيها وخسارة وزارة المالية لحصتها في الأرباح، وإذا كان المطلوب تحرير اسعار النفط الخام المجهز للمصافي وبيعها لها بالسعر العالمي فالمفروض ايضا تحرير اسعار المشتقات النفطية في السوق العراقية وهو ما سيؤدي الى ارتفاع هائل في اسعارها وقد يصل سعر اللتر الواحد من البنزين العادي الى الفي دينار مما سيفضي الى تضخم جامح وارتفاع كبير في الاسعار الداخلية وضرر فادح في مستويات معيشة المواطنين".