أكثر من 200 مليون دولار.. تغريم شركة عالمية بسبب قضايا فساد في العراق

وقالت المجموعة في بيان صدر صباح الجمعة إن "إريكسون ستدفع غرامة بقيمة 206,728,848 دولارا" موضحة أن هذه التسوية هي تتمة اتفاق تم التوصل إليه في ديسمبر 2019 ودفعت بموجبه مليار دولار للقضاء الأميركي لوقف ملاحقات بحقها في قضايا فساد في خمس دول أخرى هي جيبوتي والصين وفيتنام وإندونيسيا والكويت.

من جانبها، ذكرت وزارة العدل الأميركية في بيان أمس الخميس إن شركة الاتصالات لم تفصح كليا عن أنشطتها بعد إبرام اتفاق مقاضاة مؤجلة في عام 2019 لتسوية تحقيق في اتهامات بفساد استمر سنوات في الصين وفيتنام وجيبوتي.

وبموجب اتفاق المقاضاة المؤجلة، وافقت وزارة العدل على إرجاء الملاحقة القضائية لإريكسون لمدة ثلاث سنوات إذا دفعت غرامة ضخمة وطبقت "ضوابط داخلية صارمة" وامتثلت للقوانين الأمريكية وتعاونت بشكل كامل في أي تحقيقات جارية.

وقالت وزارة العدل في البيان "انتهكت إريكسون اتفاق المقاضاة المؤجلة بخرق بنود الاتفاق المتعلقة بالتعاون والإفصاح".

ومع أن مثل هذه الانتهاكات تعد أمرا نادر الحدوث، فقد حذرت وزارة العدل عددا من الشركات في عهد الرئيس، جو بايدن، مع اتخاذها إجراءات تستهدف انتهاكات الشركات والمخالفين بشكل متكرر، بحسب وكالة رويترز.

وذكرت وزارة العدل ان ‭‬‬الشركة ستكون ملزمة بقضاء فترة تحت المراقبة حتى يونيو 2024، ووافقت على تمديد لمدة عام لعمل مراقب مستقل لامتثالها.

كما قالت وزارة العدل، مشيرة إلى تسوية عام 2019، إن إريكسون دفعت في السابق غرامة جنائية إجمالية تزيد على 520 مليون دولار، ووافقت على تكليف مراقب مستقل للامتثال لمدة ثلاث سنوات.

وأفاد بورييه إيكولم الرئيس التنفيذي لإريكسون بأن "هذا القرار تذكير صارخ بسوء السلوك التاريخي الذي أدى إلى اتفاق المقاضاة المؤجلة. لقد تعلمنا من الأمر ونخوض رحلة مهمة لتحويل ثقافتنا".

وكشفت إريكسون العام الماضي أن تحقيقا داخليا أجري في عام 2019 رصد مدفوعات كانت تهدف للتحايل على الجمارك العراقية في وقت كانت تنظيمات ارهابية، مثل تنظيم داعش، تسيطر فيه على بعض الطرق.

وقالت الشركة إن التحقيق الداخلي لم يخلص إلى أنها دفعت أو كانت مسؤولة عن أي مدفوعات لأي منظمة إرهابية، وإن الشركة تواصل التحقيق في الأمر "بالتعاون الكامل مع وزارة العدل وهيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية".