في استراتيجية "النظر إلى الشرق"، تسعى طهران إلى إقامة تعاون وثيق وقوي مع كلاً من الصين وروسيا، كما تسعى إلى التفاوض وحل الخلافات مع دول الجوار العربي، لكن ظلت حكومة إبراهيم رئيسي لفترة طويلة من الوقت غير قادرة على البدء في العمل لتطبيق هذه الاستراتيجيات في السياسة الخارجية للبلاد.
وفي وقت تتعرض فيه المفاوضات النووية بين إيران والولايات المتحدة وحلفائها الغربيين للجمود، جاء الدافع القوي للبدء الفوري في تنفيذ سياسة "الحوار مع الجوار"، في محاولة للخروج من العزلة الدولية والإقليمية المفروضة على الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
توجت هذه السياسة بإعلان المصالحة بين الغريمين الإقليميين الرئيسيين في المنطقة: إيران والسعودية، في اتفاق تم بعد مباحثات استمرت حوالي 4 أيام، توسطت فيها الصين، إحدى الدول الرئيسية في سياسة طهران الجديد "النظر إلى الشرق".
جاءت المصالحة بين طهران والرياض بشكل مباغت لم يتوقعه أحد، وسط ترجيحات بأن هذه الصفقة قد تكون أول خطوة في خارطة طريق لتخفيف الصراع في منطقة الشرق الأوسط، ووصفها آخرون بأنها تحوّل من الحرب الباردة إلى السلام البارد بين البلدين، وتفاءل كثيرون بأن الاتفاق السعودي الإيراني، ستكون له آثار جانبية في خفض وتيرة الصراع في المنطقة، خصوصاً مع توجه إيران بإطفاء الحرائق التي أشعلتها في دول عديدة بالمنطقة.
المصالحة وإطفاء الحرائق
دفعت السنوات الطويلة من التمدد الإيراني وما رافقه من صراع إقليمي بين السعودية وإيران، إلى ما هو أبعد من الخلافات والخصومات السياسية الكلاسيكية، خصوصاً في ظل اعتماد طهران على سياسة "الحرب بالوكالة" في بعض الدول العربية. ويأمل كثيرون بأن تكون للسياسة الخارجية الجديدة لإيران تداعيات إيجابية على هذه الدول، لتكون بمثابة إطفاء للحرائق في المنطقة المشتعلة:
اليمن.. هل يعود سعيداً؟
من المرتقب أن يكون اليمن أول دولة تتأثر بسياسة إيران الجديدة وما نجم عنها من المصالحة السعودية الإيرانية. وبحسب صحيفة "عربي بوست"، إن "السعوديين قد طلبوا وقفاً كاملاً للدعم الإيراني لجماعة الحوثي في اليمن، مقابل عمل الرياض على التوصل إلى اتفاقية سلام مع الحوثيين، من أجل تهدئة الحرب في اليمن".
في هذا الصدد، قال مسؤول من مكتب المرشد الإيراني، لـ"عربي بوست"، "تقليل الدعم للحلفاء في اليمن، لا يعني إنهاءه تماماً، وليس لدى طهران حكم مطلق على الرؤية السياسية للحوثيين، وهذا لا يعارض أن طهران ستفعل ما بوسعها من أجل التهدئة في اليمن".
تدعم السعودية ما تصفها بـ"الشرعية" أي الحكومة اليمنية المناوئة للحوثيين ومقرها المؤقت في عدن، وذلك بسبب سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء، وهم المتهمون بتلقي دعم مباشر من إيران عسكرياً ومالياً.
في عام 2014 بدأت تتصاعد أدخنة الحرب الأهلية في اليمن، حيث سيطر الحوثيون على العاصمة اليمنية، واشتعلت البلاد، لتعلن جماعة الحوثي (أنصار الله) حكومة لم تلق اعترافاً دولياً أمام حكومة عبد ربه منصور هادي، الذي ظل محل إقامته في السعودية التي أعلنت بعد عام فقط عملية أطلقت عليها اسم "عاصفة الحزم" عام 2015 لنصرة "الشرعية" المتمثلة بحكومة الرئيس هادي، الذي قام عام 2022 من الرياض بالتنازل عن منصبه لمجلس قيادة رئاسي بات يمثل الحكومة اليمنية الآن.
رغم توقف المعارك، وبرودة الأجواء بعد سخونة دامت لأكثر من 9 سنوات، والتفاؤل بشأن الاتفاق السعودي الإيراني، فإن محلل الشؤون الخارجية الإيراني، والمقرب من القيادة العليا في طهران، علي مهاجري، قال لـ"عربي بوست"، إن "الحوثيين لديهم رؤية للصراع مع السعودية لا تخضع للحسابات الإيرانية في جميع الأحوال"، مضيفاً: "صحيح أن طهران لديها علاقة قوية مع الحوثيين، لكنها لا تستطيع أن تُجبر الحوثيين على الإقدام على خطوات مع السعوديين، هم لا يريدونها، لذلك لا يمكن توقع الكثير من تأثير إيجابي للاتفاق السعودي الإيراني على اليمن".
سوريا.. والعودة إلى "الحضن العربي"
تحدثت بعض المصادر الإيرانية المطلعة، لـ"عربي بوست"، عن أن من ضمن الدوافع الإيرانية لتلك الاستراتيجية وما تبعها من توقيع المصالحة مع السعودية، كانت ضمان استقرار نظام بشار الأسد في دمشق.
تعتبر إيران أهم وأبرز حلفاء بشار الأسد منذ عام 2011، وقد قامت طهران بتقديم مساعدة عسكرية هائلة لرئيس النظام السوري لمواجهة الجماعات المعارضة له، التي قالت إن السعودية كانت تقف بجانبها ضد الأسد، إلى جانب موقفها المعلن الرافض لعودة دمشق إلى الجامعة العربية.
في الآونة الاخيرة، وخاصة بعد الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا وتركيا، شهدنا اتجاهاً واسعاً لتطبيع العلاقات العربية مع دمشق، وقد رحّبت طهران بهذا الأمر.
ويقول المحلل السياسي علي مهاجري لـ"عربي بوست"، "تنظر إيران إلى تطبيع العلاقات بين الدول العربية والخليجية وبين دمشق وإخراجها من عزلتها العربية، على أنه انتصار لها، وتأكيد على أن سوريا لن يحكمها سوى الحليف القوي لإيران، بشار الأسد".
ويرى مهاجري، أن المصالحة السعودية السورية "ستضمن لدمشق تدفق الأموال والاستثمارات، ما يساعد على الحفاظ على نظام بشار الأسد اقتصادياً".
لبنان.. والصراع الطائفي
يحتل لبنان أهمية استراتيجية وأيديولوجية كبيرة في السياسة الخارجية لإيران، فقد عملت طهران لسنوات طويلة منذ الثمانينيات على جعل لبنان عنصراً حاسماً في تحقيق هيمنتها الإقليمية.
استثمرت طهران طوال السنوات الطويلة الماضية، موارد عسكرية كبيرة لتقوية حزب الله اللبناني الحليف الشيعي القوي لإيران في لبنان، ما مكنها من لعب دور قوي في منطقة البحر الأبيض المتوسط. وبعد الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان عام 2000، وسعت إيران نفوذها السياسي في لبنان، من خلال تقوية الوضع السياسي لحزب الله، وضمان سيطرته على بعض المقاعد البرلمانية والمؤسسات الحكومية.
في المقابل، فإن السعودية تدعم أطرافاً سياسية سنية في لبنان، وكان بارزاً حين أعلن رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري استقالته من السعودية، وسط أنباء عن إكراهه على ذلك، بعد احتجازه من السلطات، بعد وساطة فرنسية قادها الرئيس إيمانويل ماكرون.
الصراع غير المباشر بين الرياض وطهران في لبنان، يتوقع كثيرون أن يتأثر إيجاباً بسبب المصالحة الإيرانية السعودية، لتسوية قضايا شائكة ومعالجة الجمود السياسي في لبنان الذي هو دون رئيس للبلاد منذ انتهاء ولاية ميشال عون عام 2022.
دوافع المصالحة
تعد المصالحة بين إيران والسعودية بمثابة العمود الفقري لاستراتيجية طهران الجديدة في الشرق الأوسط "الحوار مع الجيران"، كون السعودية هي المنافس الرئيسي لإيران المتداخل معها في كثير من الملفات بالمنطقة.
هناك الكثير من الأسباب والحسابات الاستراتيجية التي دفعت إيران إلى إتمام المصالحة، في هذا التوقيت وبهذه السرعة. صحيح أن الاتفاق بين الرياض وطهران لم يتناول كثيراً من القضايا الأمنية والإقليمية، إلا أنه كان مدفوعاً بعدد من الدوافع القوية لدى طهران، وهي كالتالي:
-تحسين علاقات بلاده مع الدول الـ15 المجاورة لإيران
-تقليل العداوة مع إيران لصالح برنامجها النووي
-طرد الولايات المتحدة من المنطقة
-منع الدعم السعودي للاضطرابات الداخلية الإيرانية ووقف الدعاية ضد النظام الإيراني
-منع التطبيع السعودي الإسرائيلي
-استراحة من الصراع الإقليمي
يرى المرشد الإيراني، علي خامنئي، بحسب المصادر المقرّبة منه، والتي تحدثت لـ"عربي بوست"، أن المصالحة مع السعودية بواسطة الصين سيكون سلاحاً قوياً وأداة فعالة لطرد الولايات المتحدة من المنطقة وتقليص نفوذها على السياسة الإقليمية.
المتابعة الكبيرة من قطاعات مختلفة من الشعب الإيراني للمنفذ الإعلامي "إيران الدولية"، ومزاعم دعم السعودية للقناة، كانت مسألة تقلق المسؤولين في إيران، والذين حاولوا بشتى الطرق في السنوات الأخيرة السيطرة على الفضاء الإلكتروني والإعلامي.
بدوره، يقول الصحفي الإيراني الاصلاحي، حسين ابو الفضل لـ"عربي بوست"، "دعم السعودية لوسائل الإعلام المعارضة الناطقة باللغة الفارسية، قد حقق نجاحاً لا يمكن إنكاره في التأثير على الحكومة الإيرانية، "لذلك ليس من المستغرب أن تكون "قناة إيران الدولية"، أداة مساومة في الاتفاق الإيراني السعودي"، وفق تعبيره.
المسؤول الأمني الإيراني المقرّب من المجلس الأعلى للأمن القومي، قال لـ"عربي بوست": "صحيح ليس هناك تأكيدات قوية على أن المصالحة مع السعوديين، ستمنع التطبيع السعودي الإسرائيلي أو التعاون الأمني بينهم، لكن الاتفاقية بين طهران والرياض تنص على احترام دول الجوار وسيادة البلدين، لذلك سيكون من الصعب حينها أن تقنع إسرائيل السعودية باستهداف الأمن القومي الإيراني".
إيران و"الحوار مع الجوار"
كما ذكرنا، في استراتيجية "النظر إلى الشرق"، تسعى طهران إلى إقامة تعاون وثيق وقوي مع كلاً من الصين وروسيا، كما تسعى إلى التفاوض وحل الخلافات مع دول الجوار العربي من خلال تطبيق استراتيجية "الحوار مع الجوار"، لكن ظلت حكومة رئيسي لفترة طويلة من الوقت غير قادرة على البدء في العمل لتطبيق هذه الاستراتيجيات في السياسة الخارجية للبلاد.
تشكّل على أثر ذلك الدافع القوي للبدء الفوري في تنفيذ سياسة الحوار مع الجوار، في محاولة للخروج من العزلة الدولية والإقليمية المفروضة على إيران.
في هذا الصدد، يقول مسؤول في مكتب المرشد الإيراني، لـ"عربي بوست"، مفضلاً عدم ذكر اسمه: "رأى خامنئي أن الوقت الحالي هو أفضل وقت لاستكمال الحوار مع السعوديين، وإنهاء الخلافات، خاصة بعد فشل إدارة رئيسي في استكمال المفاوضات التي بدأت في بغداد منذ عامين".
وأضاف أن "المرشد الأعلى قرر أن يتولى مسألة الحوار مع الجوار، والبدء بحل الخلافات مع الرياض، من أجل الإسراع في تحقيق الانجاز في هذا الملف".
على الرغم من أن المرشد الأعلى الإيراني هو أكبر سلطة في البلاد، ولا بد من موافقته على جميع القرارات الداخلية والخارجية، إلا أنه يترك بعض الملفات في حوزة بعض الجهات والمؤسسات الحكومية للعمل عليها، ومن ثم عرضها عليه للحصول على الموافقة.
لكن في مسألة الاتفاق السعودي الإيراني، قرر المرشد الإيراني، أن يخوض الأمر بنفسه من البداية للنهاية، بحسب مسؤول إيراني رفيع المستوى مقرب من مكتب المرشد الأعلى، أوضح أن "المرشد الأعلى يريد أن يؤسس مرحلة جديدة في السياسة الخارجية الايرانية، مرحلة تصالحية تعمق العلاقات بين دول الجوار، وتقلل العدوات للتفرغ إلى المسائل الأكبر مثل الصراع مع إسرائيل والملف النووي".
الضمان الصيني للاتفاقية السعودية الإيرانية
الدور الذي لعبته الصين في إتمام المصالحة بين السعودية وإيران، يعد عملاً سياسياً نادراً بالنسبة للسياسة الصينية في منطقة الشرق الأوسط، التي رفضت منذ البداية التوسط في الخلافات السياسية والنزاعات العسكرية على عكس الولايات المتحدة، وحددت وجودها في الشرق الأوسط على الدور الاقتصادي.
"فهل يعكس ذلك محاولة من بكين للإطاحة بالولايات المتحدة المنافسة الشرسة لها، من الشرق الأوسط، وتحدياً للوجود الأمريكي والغربي في المنطقة؟"
هذا الاعتقاد هو نفسه لدى القيادة العليا في طهران، التي رحّبت بالوساطة الصينية من أجل العمل على إزاحة الولايات المتحدة من المشهد الإقليمي، لكن هذا لا ينفي أن الرعاية الصينية للاتفاق السعودي الإيراني، له أبعاد دولية مهمة، بالنسبة للمرة الأولى التي تتدخل فيها بكين لحل نزاع بين خصمين اقليمين في المنطقة.
يقول المسؤول الإيراني من مكتب المرشد الإيراني لـ"عربي بوست": "وساطة الصين في الاتفاق السعودي الإيراني، ميزة أخرى لهذه المصالحة بالنسبة لإيران، فهي تزيد من عمق العلاقات الإيرانية الصينية، كما أنها تلعب دوراً مهماً في ازاحة الولايات المتحدة من السياسة الاقليمية، وتؤكد أنه يمكن العمل على نظام عالمي متعدد الأقطاب يكون بديلاً عن السيطرة الأمريكية".
أشار أيضاً إلى أن توسط الصين في الاتفاق السعودي الإيراني، يضمن للرياض جدية طهران في تنفيذ الاتفاقية، خاصة أن الصين شريك استراتيجي اقتصادي قوي لكل من البلدين.
"لكن هل الضمانة الصينية للاتفاق السعودي الإيراني، كافية لتحقيقه؟"
يجيب عن هذا التساؤل المحلل السياسي المقرّب من دوائر صنع القرار في طهران، علي مهاجري، قائلاً لـ"عربي بوست": "بالطبع الضمانة الصينية قوية لاستمرار هذا الاتفاق، إذا افترضنا أن هناك بعض المفسدين في الداخل الإيراني والسعودي يريدون تدمير هذا الاتفاق، فيكفينا الشراكة الاقتصادية القوية للصين مع الرياض وطهران لتقليل هذه المخاطر".
مخاطر متعلقة بالمصالحة
بالرغم من الترحيب الهائل لاستعادة العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وإيران، وتوقع الكثيرين بأن هذه المصالحة ستكون البداية لحل الصراع بين الخصمين الأبرز في المنطقة، فإنه لابد من الإشارة إلى المخاطر والتحديات الأمنية التي لم تعالجها الاتفاقية حتى الآن.
الحرس الثوري الإيراني ومعارضة المصالحة
بعد الإعلان عن الاتفاق السعودي الإيراني والذي توسطت فيه الصين في 10 مارس/آذار 2023، رحّبت جميع الجماعات السياسية الإيرانية سواء الأصولية أو الإصلاحية بهذا الاتفاق، باعتباره خطوة كبيرة ومهمة من أجل تهدئة الصراع بين البلدين.
لكن ترحيباً فاتراً من وسائل الإعلام والمراكز البحثية والفكرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، كان لافتاً، وتزداد أهميته مع الانتقادات والهجوم الذي يتعرّض له سكرتير المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني، علي شمخاني، والمحرك الرئيسي للاتفاق مع الرياض، من أنصار الحرس الثوري والدوائر المقربة منه.
في هذا الصدد، يقول مصدر مقرّب من الحرس الثوري الإيراني لـ"عربي بوست": "لا أستطيع القول إن الحرس الثوري يرفض الاتفاق مع السعودية بشكل كبير، وفي نفس الوقت لا يقبل هذه المصالحة".
أوضح أن "الحرس الثوري يرى أنه تم استبعاده من مسألة الاتفاق مع السعودية، من المرشد الأعلى خامنئي، وأن المصالحة مع السعوديين تتعارض مع كل ما تم إنجازه في السياسة الإقليمية من قادة الحرس الثوري".
"لكن هل يعني هذا أن الحرس الثوري الإيراني يشكل مصدر خطر على الاتفاق السعودي الإيراني؟"
يجيب عن هذا التساؤل مسؤول أمني مقرب من المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني قائلاً: "لا يمكن نفي هذا الاحتمال، بالنظر إلى تاريخ الحرس الثوري في مسائل السياسة الخارجية السابقة كالاتفاق النووي، فقادة الحرس الثوري لا يرون أنه يمكن الوثوق في أي مصالحة مع السعودية، والسعوديون يعلمون ذلك، لذلك لجأ المرشد الأعلى للتصرف في الأمر بمفرده وعن طريقه فقط، وسيكون هو الضامن الوحيد أمام أي محاولات تخريبية للمصالحة من الحرس الثوري أو الجهات الحكومية الموالية له".
في النهاية، يمكن القول إنه لا تزال السعودية وإيران، تواجهان عقبات جدية يتعيّن العمل عليها لتحقيق انفراجة ومصالحة كاملة، بعد اتخاذ الخطوة الأولى بعودة العلاقات الدبلوماسية.