وتشير التسريبات التي ظهرت في الساعات الأخيرة إلى أن
طهران ترجّح رفض عرض
واشنطن، الذي جاء بعد 5 جولات من المفاوضات غير المباشرة التي تنقّلت بين مسقط وروما بوساطة عمانية.
ويبدو اليوم، وفق قراءة دبلوماسية أوروبية، أن عامل الوقت بات يعمل ضد
إيران، على الرغم من أنها عُرفت سابقاً بقدرتها على توظيفه لصالحها، كما ظهر ذلك بوضوح خلال السنوات الماضية.
والحال أن أوضاع إيران اليوم قد تبدّلت، إذ خسرت مجموعة من أوراقها الضاغطة على خلفية التطورات الأخيرة في
لبنان وسوريا وغزة، خصوصاً بعد عودة
الرئيس دونالد ترامب إلى
البيت الأبيض مع بداية العام الحالي.
إن التهديد الإسرائيلي لم يعد يُصنف ضمن خانة التهويل كما في السابق، والدليل الأبرز على ذلك هو تأكيد
ترامب، الأسبوع الماضي، أنه منع
رئيس الوزراء الإسرائيلي من إصدار أوامر بشنّ هجوم على المواقع النووية الإيرانية، مخافة إجهاض المحادثات الدائرة مع طهران.
وبما أن المفاوضات قد تكون وصلت إلى طريق مسدود، ومع فقدان الإدارة الأميركية الأمل في تجاوب إيران مع ما عُرض عليها، فإن الذريعة التي كان ترامب يستند إليها في كبح اندفاعة
إسرائيل تكون قد سقطت، ما يفتح الباب أمام احتمالات مجهولة في المنطقة.
لذلك جاءت تصريحات المسؤولين العرب، خصوصاً من دول
الخليج، لتؤكد ضرورة تفادي الحرب والمواجهة، لما لهما من تداعيات سلبية على إقليم يعاني أصلاً عدم الاستقرار.
ورغم هذا السياق المتفجر، لم يتردد وزير الخارجية الإيرانية، عباس عراقجي، في التصريح من القاهرة الاثنين، قائلاً: لا أعتقد أن إسرائيل سترتكب خطأ مهاجمة إيران.
وتجد طهران نفسها اليوم أمام مجموعة من الاستحقاقات الداهمة، ما يدفعها إلى تنشيط دبلوماسيتها على أكثر من صعيد، فقد زار عراقجي، في وقت سابق موسكو وبكين بهدف تأمين دعمهما، وتحديداً داخل
الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومجلس
الأمن الدولي، كما أنه يقوم بجولة في الإقليم لشرح موقف بلاده، ومحاولة توفير التفاف حوله لمواجهة الضغوط الغربية.
ويمكن لطهران أن تراهن على تأييد سياسي من دول ما يُعرف بـ"الجنوب العالمي"، لكن هذا الدعم يبقى محدود الفاعلية، لكونه لا يملك تأثيراً يُذكر على الآليات القانونية التي تحكم ملفها النووي، سواء بموجب اتفاق 2015، أو القرار الدولي 2231
المواقف الأوروبية اليوم باتت أقرب إلى الرؤية الأميركية، رغم تهميش الأوروبيين في مسار المفاوضات واستبعادهم من أداء دور الوسيط مع إيران.
خيارات طهران الأربعة
في ضوء ما سبق، يتضح أن أمام إيران 4 خيارات رئيسية، مع ما يتفرّع عنها من سيناريوهات فرعية. وبانتظار أن يصدر ردها الرسمي على المقترح الأميركي، يبدو أن الخيار الأول يتمحور حول الرفض، ويتراوح بين رفض جذري يعني إنهاء مسار المفاوضات بالكامل، ورفض مرن لا يبلغ حد القطيعة التامة، بل يترك الباب مفتوحاً أمام استئناف المساعي التفاوضية.
وبكلام آخر، فإن المجال يمكن أن يبقى مفتوحاً أمام إيران لتعبر عن تحفظاتها إزاء النقاط الرئيسية التي تراها غير مناسبة لمصالحها ولرؤيتها للاتفاق، بحيث تدخل عليها بعض التعديلات، لترى ما سيكون عليه الرد الأميركي إذا بقيت قنوات التواصل مفتوحة.
وتُعدُّ مسألة تمسّك إيران بتخصيب اليورانيوم على أراضيها، واستمرار برنامجها النووي، أبرز النقاط العصية، في ظل إصرار واشنطن على حرمانها منهما، وفي أي حال، فإن التفاوض بطبيعته لا يعني فرض طرفٍ مواقفه بالكامل على الطرف الآخر.
كما يمكن لطهران أن تُظهر تشدداً في بعض الملفات، كالقضية النووية مثلاً، مقابل إبداء مرونة في ملفات أخرى، مثل سياساتها الإقليمية.
لكن الأمور ستأخذ منحىً حاسماً إذا اختارت السلطات الإيرانية الرفض المطلق، وقررت قطع المفاوضات، وهو سيناريو يُنذر بتصعيد خطير. ففي هذه الحالة، سيكون أول رد فعل متوقّع هو تشديد العقوبات الأميركية، وربما تفعيل آلية سناب باك المنصوص عليها في اتفاق 2015 والقرار 2231 ما يعني إعادة فرض 6 مجموعات من العقوبات الأممية التي جُمّدت بعد الاتفاق النووي.
هنا، ستقع المهمة على عاتق
الدول الأوروبية الثلاث (فرنسا،
ألمانيا، بريطانيا)، لأن
الولايات المتحدة فقدت رسمياً حقّها في تفعيل سناب باك بعد انسحاب إدارة ترامب من الاتفاق في مايو (أيار) 2018.
وفي الأيام الأخيرة، تصاعدت التحذيرات الإيرانية للأوروبيين. فقد قال عباس عراقجي، الأحد، خلال اتصال مع مدير عام
الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي، إن إيران سترد على أي إجراء غير مناسب من قِبل الأطراف الأوروبية، داعياً إياه إلى منع استغلال التقرير لخدمة أهداف سياسية معادية لإيران.
لكن، في المقابل، تتجه الأدبيات السياسية الأوروبية نحو مزيد من التشدد تجاه طهران، التي تُتهم أيضاً بدعمها العسكري لروسيا واستهدافها لإسرائيل.
وفي هذا السياق، سبق لوزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، أن أكّد أن بلاده لن تتردّد دقيقة واحدة في طلب تفعيل سناب باك، ردّاً على ما وصفه بـالخطر النووي الإيراني، في ضوء التقرير الأخير للوكالة، الذي أشار إلى أن إيران باتت تمتلك كمية من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة، تكفي لصنع 10 قنابل نووية، في حال قررت ذلك.
ويبقى أسوأ السيناريوهات، بلا شك، هو
اللجوء إلى عمليات عسكرية إسرائيلية و/أو أميركية لاستهداف المنشآت النووية الإيرانية، ما سيعني اندلاع حرب شاملة في الشرق الأوسط لا ترغب فيها دول الإقليم؛ نظراً لتداعياتها الكارثية على أمن المنطقة واستقرارها.
وحتى الآن، حرص الرئيس ترامب على تجنُّب الانجرار إلى مواجهة عسكرية مباشرة مع إيران، وهو ما قد يكون الرهان الأبرز لطهران. في المقابل، يرى رئيس الوزراء الإسرائيلي أن الفرصة متاحة للتخلّص من البرنامج النووي الإيراني نهائياً أو على الأقل تأخيره لبعض سنوات.
وفي حال التصعيد العسكري، فإن الرد الإيراني المرجّح سيكون الخروج من معاهدة حظر الانتشار النووي (إن بي تي)، وهو ما قد يحفّز دولاً أخرى في المنطقة على الدخول في سباق نووي.