باكستان.. جدل بشأن مجلس العملات المشفرة

أُطلق مجلس العملات المشفرة الباكستاني مؤخرا، ووُصف بأنه قفزة نوعية نحو التحديث بتوجيه من وزارة المالية في البلاد.

ومن أبرز مبادراته إنشاء احتياطي استراتيجي من البيتكوين وتخصيص 2000 ميجابايت من فائض الكهرباء لتعدين العملات المشفرة، وتعكس هذه الخطوات توجهًا حداثيًا مختلفًا تمامًا عن موقف باكستان الحذر تاريخيًا.

واقترح المجلس أيضًا إنشاء هيئة تنظيم الأصول الافتراضية الباكستانية وهي هيئة إشرافية جديدة يُزعم أن هدفها تنظيم قطاع التمويل الرقمي، لكن الأمور لم تهدأ طويلًا، حيث عيّن المجلس تشونغ بينغ جاو، رجل الأعمال الصيني الكندي ومؤسس بينانس، والذي استقال في نوفمبر 2023 من منصبه كرئيس تنفيذي لبينانس، بعد اتفاق مع السلطات الأمريكية

ويُعتبر أحد أكثر الشخصيات إثارة للجدل في عالم العملات المشفرة، حيث روّج بقوة لبينانس وساهم في الانتشار الهائل لها، واتُهم بممارسات غامضة واستخدام هياكل خارجية ومع ذلك، لا يزال يتمتع بشعبية كبيرة في عالم العملات المشفرة بفضل خبرته ومهاراته في التواصل.

وما يجعل هذه الخطوة الباكستانية أكثر إثارة للقلق هو السرعة والطبيعة الأحادية التي تم تنفيذها بها. حتى وقت قريب، كان موقف باكستان من العملات المشفرة محظورًا باستمرار. أصدر بنك الدولة الباكستاني تحذيرات متكررة ضد استخدام وترويج العملات الرقمية مثل البيتكوين.

وفي عام 2018، حظر البنك المركزي رسميًا جميع المؤسسات المالية من التعامل في العملات المشفرة، مشيرًا إلى مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفقدان السيطرة النقدية.

وفي الشهر الماضي، زعم وزير المالية الباكستاني، إمداد الله بوسال، أنه على الرغم من تشكيل مجلس للعملات المشفرة لدراسة سياسة الأصول الرقمية، إلا أن البنك المركزي الباكستاني وهيئة الأوراق المالية والبورصات الباكستانية حظرا معاملات العملات المشفرة.

وأضاف أن الإطار القانوني الرسمي لن يدخل حيز التنفيذ إلا عندما تقرر الحكومة تقنين العملات المشفرة، وهي خطوة لم تحظَ بموافقة البرلمان بعد، ولسنوات دأب مسؤولو البنك المركزي على التأكيد علنًا على عدم جواز تقنين العملات المشفرة في باكستان.