السومرية نيوز/بيروت
دعا الرئيس الفرنسي
نيكولا ساركوزي
وعائلات ضحايا هجمات تولوز ومونتوبان وسائل الاعلام الى الامتناع عن بث شريط فيديو
عن اعمال القتل التي ارتكبها الاسلامي المتشدد محمد مراح في
فرنسا، في طلب استجابت
له
قناة الجزيرة القطرية.
واعلنت الجزيرة انها "طبقا
للسلوك الاخلاقي ونظرا لحقيقة ان شرائط الفيديو لا تضيف اي معلومات، فانها لن تبث
محتوياتها"، لافتة الى ان الشرائط وهي بعنوان "القاعدة تهاجم
فرنسا" ارسلت الى مكتبها في
باريس وتم تسليمها الى الشرطة الفرنسية".
وتصور اللقطات عمليات قتل مراح لسبعة اشخاص
بين 11 و 19 آذار الحالي في تولوز ومنتوبان،
جنوب غرب فرنسا، فيما طالب الرئيس
الفرنسي وعائلات الضحايا الثلاثاء محطات التلفزيون بعدم بث اشرطة فيديو تظهر
الجرائم السبع التي ارتكبها محمد مراح.
وقال
ساركوزي في كلمة امام
شرطيين وقضاة "اطلب من المسؤولين في جميع شبكات التلفزيون عدم بث التسجيلات
تحت اي ذريعةاحتراما للضحايا واحتراما للجمهورية"، متحدثا عن "صور
دنيئة".
كما طلب محامي عائلة الاستاذ في المدرسة اليهودية جوناثان ساندلر الذي قتل مع نجليه (4 و 5 اعوام) برصاص محمد مراح من
وسائل الاعلام عدم بث هذه الصور "احتراما لالم العائلة وحدادها" قائلا
انه "يعتزم
اللجوء الى الوسائل القضائية المتاحة من اجل منع اي بث"، والطلب
نفسه صدر عن
لطيفة بن زياتن (52 عاما) والدة احد الجنود الثلاثة الذين قتلهم مراح
وقالت "ان ابني البالغ من العمر 30 عاما هو الذي قتل، ويريدون بث ذلك كما
وكأنه فيلم..لا اريد رؤية ذلك".
في سياق متصل نددت السلطات الفرنسية
بشدة الثلاثاء بتهديدات والد منفذ هجمات تولوز محمد مراح بتقديم دعوى ضد فرنسا
معتبرة انها "وقحة".
وكان
محمد بن علال مراح والد منفذ
عمليات تولوز في فرنسا قال الاثنين لوكالة الصحافة الفرنسية انه سيقاضي الدولة الفرنسية التي قتلت ابنه، موضحاً ان الدولة
الفرنسية دولة عظمى وتملك كل الوسائل التي تمكنها من القاء القبض عليه حيا.
واضاف "ساوكل اكبر المحامين واشتغل ما تبقى من عمري لادفع تكاليف
القضية".
ورد عليه وزير الخارجية الفرنسية
الان جوبيه صباح الثلاثاء طالبا منه "الصمت"، قائلاً في حديث
لاذاعة كلاسيك "
لو كنت والد هذا الوحش لكنت لزمت الصمت من العار".
من جهته قال مستشار
الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي ،هنري غينو، ان "ما عبر عنه والد محمد مراح وقح".
وكان مفتاح ذاكرة خارجية (يو اس بي)
يتضمن تسجيلات فيديو صورها محمد مراح وتظهر جرائمه وصل في مغلف الى مكتب قناة
الجزيرة في باريس، وقال مصدر في الشرطة الثلاثاء ان مرسل الشريط الذي يحمل تاريخ
الاربعاء الماضي ليس محمد مراح وقد يكون ارسل "من خارج تولوز"، ويعمل
المحققون على معرفة المرسل.
كما افاد مصدر مقرب من التحقيق في تصريح صحافي ان المحققين الفرنسيين يحاولون
تحديد هوية "شخص ثالث" قد يكون شارك مع الشقيقين مراح في سرقة الدراجة
النارية التي استخدمها محمد مراح خلال جريمتي تولوز ومونتوبان.
وكانت وجهت الى
عبد القادر
مراح، شقيق منفذ عمليات القتل التهم الاحد 25 آذار الجاري لتواطئه في عملية
القتل وتشكيل عصابة اجرامية للاعداد لاعمال ارهابية واودع السجن.
وكان القاتل محمد مراح التقط صورا
لكل جريمة قام بها ايام 11 و15 و19 اذار بمساعدة كاميرا صغيرة يستعملها عادة
الغطاسون والرياضيون لتصوير اعمالهم وقد تحدث عنها الخميس الماضي مدعي عام
الجمهورية في باريس
فرانسوا مولين.
وقال مسؤول مكتب الجزيرة في باريس
زياد طروش لشبكة "بي اف ام تي في" ان "الجزيرة ستتخذ الثلاثاء قرارا خلال
اجتماع في قطر بخصوص موضوع بث هذه الصور ام لا"، مضيفا انه "يمكن رؤية كل الهجمات
التي ارتكبت في تولوز ومونتوبان بتسلسل زمني وهناك موسيقى وآيات
قرآنية" موضحا انه يمكن "سماع صيحات الضحايا".
ونقلت المحطة نسخة من اشرطة الفيديو
الى
السلطة القضائية التي "لم تحظر بثها" بحسب قوله، لكن المجلس الاعلى لوسائل الاعلام
المرئي والمسموع المكلف مراقبة احترام كرامة الاشخاص وحماية الامن العام في
البرامج "دعا المحطات الى عدم بث شريط الفيديو".
وقتل محمد مراح الخميس 22 آذار بعد حصار دام
ثلاثين ساعة في بيته بتولوز (جنوب غرب فرنسا) واعترف بقتل ثلاثة اطفال
ومدرس
يهودي
وثلاثة عسكريين بين 11 و19 آذار في تولوز ومونتوبان في احداث شكلت ارباكا
للسلطة الفرنسية على ابواب الانتخابات الرئاسية، حيث واجهت اجهزة
الاستخبارات الفرنسية اتهامات بانها لم تتمكن من تقدير مدى خطورة
محمد مراح الذي كان تحت المراقبة منذ اذار 2011.
ودافع وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه عن تعزيز اجراءات مكافحة الارهاب
التي اعلن عنها الرئيس نيكولا ساركوزي وقال في تصريح صحافي "من الصحيح انه
يمكن ان تكون هناك ثغرات في قانوننا، فعلى سبيل المثال، يخضع الذهاب الى
معسكر تدريب
في افغانستان لسلطة القانون، وفي المقابل لا يخضع الذهاب الى مدرسة قرآنية
او الدعوة للجهاد ضد الغرب اي الارهاب والقتل والحقد لسلطة
القانون، وهنا توجد ثغرة تجب معالجتها".
يذكر ان الجرائم التي ارتكبها
محمد مراح اعادت ادراج مسالة الامن في صلب حملة الانتخابات الرئاسية الفرنسية قبل اربعة اسابيع
على دورتها الاولى.