وقال سلام في حديث للسومرية نيوز، ان "تفسير المحكمة الاتحادية للعدد الكلي للحاضرين الى جلسة التصويت على رئيس الجمهورية هو امر دستوري وهو قرار واجب التنفيذ على اعتبار ان قرارات المحكمة الاتحادية واجبة وغير قابلة للطعن".

وأضاف ان "الديمقراطي الكردستاني بدأ وقبل هذا التفسير بتحشيد الجهود بشكل مكثف مع شركائه من القوى السياسية التي حضرت الجلسة الاولى للبرلمان بغية توفير الاغلبية المريحة لتمرير مرشح الحزب لمنصب رئيس الجمهورية".

واشار القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني الى، ان "عدد النواب المتوقع حضورهم حتى اللحظة الى جلسة الاثنين المقبل وصل الى 240 نائبا، ولدينا تحركات مستمرة لزيادة هذا العدد خلال اليومين المقبلين، لضمان عدم تأجيل الجلسة او تأخير انعقادها لأي سبب كان".

وكانت المحكمة الاتحادية، وخلال ردها، على طلب رئيس الجمهورية برهم صالح بشأن آلية التصويت لاختيار الرئيس المقبل، اليوم الخميس، فقد أكدت ان "نصاب جلسة البرلمان لانتخاب رئيس الجمهورية يشترط حضور ثلثي أعضاء المجلس".