وقال سلام في حديث للسومرية نيوز، ان "مرشحنا لمنصب رئيس الجمهورية يمتلك النزاهة والمؤهلات التي نعتقد انها اكثر من مهمة للتصدي لمنصب حساس ومهم كمنصب رئيس الجمهورية خصوصا فيما يتعلق بالعلاقات الخارجية والدبلوماسية الدولية لما يمتلكه من خبرات في هذا المجال ناهيك عن كونه شخصية ذات كاريزما وقبول داخلي وخارجي بشكل كبير جدا"، مبينا ان "الحملة الظالمة التي تبنتها جهات تريد تحقيق مكاسب خاصة على حساب المصالح العليا للبلد ضد زيباري لا تعني شئ ولا قيمة لها على اعتبار ان الجميع يعلم أسبابها ومن يقف خلفها".
وأضاف سلام، ان "ماحصل من سحب ثقة لزيباري في الدورة البرلمانية الثالثة حين كان وزيرا للمالية حصل بتنسيق ومسرحية قادتها جهة سياسية معروفة بعدائها للديمقراطي الكردستاني بغية تحقيق مصالح ضيقة ولو كانت الملفات التي طرحت حينها واقعية وفيها فساد لكان لهيئة النزاهة والقضاء موقف حينها وهو ما لم يحصل اضافة الى ان ترشيح زيباري الى منصب رئيس الجمهورية كان مرفوضا من النزاهة في حال وجود شبهات وملفات فساد عليه وهو ايضا لم يحصل"، مشددا على اننا "ملتزمين بجميع الشروط التي تحقق الإصلاح والتغيير وهو أساس برنامجنا الوطني لخدمة العراق بكل مكوناته".
واكد اننا "ندعم وصايا وتوجيهات زعيم التيار الصدري كونها منسجمة مع رؤيتنا وهي منسجمة ايضا مع الصفات التي يمتلكها مرشحنا لشغل المنصب ولدينا ثقة وتمسك كامل بمنهج الإصلاح وتغيير الوجوه في منصب حساس كمنصب رئيس الجمهورية في حال اردنا التصدي للتحديات برؤية وطنية واقعية جديدة بعيدا عن المناهج المستهلكة".
النائب السابق، هوشيار عبدالله، علق على قرار زعيم التيار الصدري بشأن عدم التصويت على مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني لمنصب رئاسة الجمهورية في حال عدم استيفائه للشروط.
وقال عبدالله في تغريدة عبر تويتر، "سبق وأن وجهت سؤالا للسيد الصدر حول اشكالية ترشيح زيباري، أحترم جوابه جداً وأتمنى ان يمضي السيد الصدر فيما يخص محاربة الفساد بهذه الدقة!".
وأضاف، "الخير والصلاح للعراق يأتي من خلال الذين يريدون خيرا لهذا البلد وليس من خلال الذين يرون ان إضعاف الدولة يصب في مصلحتهم الحزبية والعائلية".
وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، قد دعا أمس الجمعة، إلى عدم التصويت على مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني لمنصب رئاسة الجمهورية في حال عدم استيفائه للشروط.
وقال الصدر في تدوينة على تويتر تابعتها السومرية نيوز، "اذا لم يكُ مرشح الحزب الديمقراطي الحليف -بل مطلقا- لرئاسة الجمهورية مستوفيا للشروط.. فادعو نواب الاصلاح لعدم التصويت له".
وتابع، "فنحن دعاة إصلاح لا دعاة سلطة وحكم".
