كردستان ترحب بمبادرة العبادي بتوفير رواتب للاقليم

السومرية نيوز/ بغداد
دعت حكومة اقليم كردستان العراق، الاربعاء، مجلس الوزراء الى عدم المصادقة على مسودة الموازنة الاتحادية للعام 2018 "دون مشاركة الاقليم"، فيما رحبت بمبادرة رئيس الحكومة الاتحادية حيدر العبادي بتوفير رواتب للاقليم.

وقالت حكومة الاقليم في بيان تلقت، السومرية نيوز، نسخة منه، إنه "للمرة الأولى منذ العام 2003 تم حذف اسم اقليم كردستان ووضع أسم محافظات اقليم كردستان بدلا عنه"، معتبرا أن "هذه الخطوة خرق واضح للدستور الذي يعترف باقليم كردستان وسلطاته كإقليم فيدرالي له سلطاته القانونية والتنفيذية والقضائية".

واضافت الحكومة، أن "تخفيض حصة اقليم كردستان من الميزانية العامة الاتحادية للمرة الاولى منذ سنة 2005 من نسبة (17%) الى نسبة (12.6%) وعلى اساس الانفاق الفعلي وليس من الايرادات الاتحادية وتعد هذه مخالفة للفقرة (ثالثا) من المادة (121) من الدستور التي تنص على انه على الحكومة الاتحادية تخصيص حصة عادلة من الايرادات المحصلة اتحاديا لاقليم كردستان آخذا بنظر الاعتبار نسبة سكان الاقليم، وبما انه لم يتم اجراء الاحصاء العام في العراق لحد الآن، فقد تم تحديد نسبة السكان في الاقليم ب(17%) باتفاق الطرفين، وعلى هذا الاساس تم اقرار هذه النسبة في قانون الموازنة العامة الاتحادية السنوية منذ سنة 2006، دون ان يستلم اقليم كوردستان كامل هذه النسبة فعليا في اية سنة".

وتابعت الحكومة، "لا تجيز الفقرة (رابعا) من المادة (126) من الدستور الانتقاص من الصلاحيات الدستورية لاقليم كردستان من قبل السلطات الاتحادية، بل ان الدستور منع اي تعديل دستوري فردي يؤدي الى انتقاص صلاحيات اقليم كردستان"، مبينة انه "اضافة الى وجود نفس مشاكل السنوات السابقة في الموازنة الاتحادية فقد تمت اضافة النقاط الجوهرية المخالفة للدستور المذكورة اعلاه في مسودة قانون الموازنة الفدرالية لسنة 2018".

واوضحت حكومة الاقليم، ان "العبادي يؤكد باستمرار في خطاباته وكلماته على سيادة الدستور العراقي وعدم الحاق الاضرار بمواطني كردستان"، داعيا مجلس وزراء العراق الفدرالي الى "اتاحة فرصة للتفاوض مع مجلس وزراء اقليم كردستان بغية اعادة صياغة مسودة قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2018 على اساس المباديء الواردة في الدستور وبما يضمن حصة عادلة لاقليم كردستان العراق".

ولفتت الحكومة، الى ان "مجلس وزراء الاقليم يرحب بهذه المبادرة للعبادي لتامين المستحقات المالية لموظفي ومنتسبي اقليم كردستان الذين يقدر عددهم ب(1.249.481) موظف وتساوي مستحقاتهم مبلغا قدره (ثمانمئة وسبعة وتسعين مليارا وخمسمئة مليون دينار) بموجب التسجيل الحقيقي لكافة موظفي ومنتسبي اقليم كردستان حسب نظام البايومتري المعمول به في الاقليم".

وابدت حكومة الاقليم "استعدادها لتهيئة تفاصيل هذه المعلومات الى الحكومة الاتحادية: 108 مليار دينار لرواتب 244.656 موظفا متقاعدا، و38.5 مليار دينار لرواتب 96.053 عوائل الشهداء والمؤنفلين، و30 مليار دينار لرواتب 159.000 لذوي الاحتياجات الخاصة والمستفيدين من الرعاية الاجتماعية، و455 مليار دينار لرواتب483.307 الموظفين ومن ضمنهم (افراد الشرطة)، و266 مليار دينار لرواتب 266.465 البيشمركة وقوات الاسايش"، مشيرة الى ان "المجموع 897 مليار و500 مليون دينار".

وأعلن رئيس الوزراء حيدر العبادي، امس الثلاثاء، عن عزم حكومته دفع رواتب موظفي إقليم كردستان وقوات البيشمركة "قريبا".