شكلها الكاظمي وأعاد تفعيلها السوداني.. برلمانية: لجنة تقصي الحقائق منزوعة الصلاحيات

وأشارت الزاير في حديث لـ السومرية نيوز، إلى أن "لجنة تقصي الحقائق منزوعة الصلاحيات ودورها مغيب تماماً، ومهمتها فقط جمع المعلومات ولا دور لها في رفع توصيات للاقتصاص من الجناة"، مضيفة: "لا يحق لنا ان نعرف اين وصلت اللجنة لأنها تزعم ان ارتباطها فقط بمجلس الوزراء".

وأضافت، أنه "بعد نحو شهر ونصف ستعلن اللجنة نتائجها، في حين أنها لم تصل لجميع العائلات وتواصلت مع بعضهم عن طريق الهاتف وعبر وسطاء وليس مع ذوي الشهداء".

وتابعت: "كانت لجنة تقصي الحقائق مجرد ديكور من رئيس الحكومة السابق مصطفى الكاظمي لامتصاص غضب الشارع".

ولفتت الزاير، إلى أن "عدداً من القضاة اختلفوا مع الكاظمي لأنه تم الضغط عليهم لاستبعاد عدد من القادة او الجناة وعدم التحقيق معهم، لكن الآن عادوا إلى اللجنة بأمر من رئيس الوزراء الحالي محمد السوداني".

وبينت، أن "القضاة في اللجنة يشكون من عدم صلاحياتهم"، مؤكدة رفض "إصدار التقرير النهائي ما لم يتم الوصول لجميع عائلات الضحايا".

وبعد ايام من استلام رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي رئاسة الحكومة في 2020، أعلن عن تشكيل لجنة تقصي الحقائق حول ما جرى في تظاهرات تشرين.

وفي نهاية العام الماضي، وقال مكتب السوداني في بيان، إنه "استناداً إلى توجيهات رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، تمت إعادة العمل بلجنة الأمر الديواني (293)، الخاصّة بتقصّي الحقائق عن قتلة المتظاهرين وتعويض جرحى التظاهرات".

وشكلت أكثر من 11 لجنة للتحقيق بحوادث قتل جماعي للمتظاهرين، وأكثر من 20 اخرى لعمليات اغتيالات فردية، مشتركة بين البرلمان والحكومة، لكن لم تعلن أي نتائج.