خبير قانوني: السوداني غير ملزم بإصدار قانون العفو العام

وقال اللامي في حديث لبرنامج "بعد التحري" الذي تبثه السومرية الفضائية، ان "قانون العفو العام نص عليه الدستور بنوعين عام وخاص والقانون المقترح هو التعديل الثاني لقانون 2016 وهو ما يتم دراسته في اللجنة المشكلة بأمر السوداني"، موضحاً أن "قانون العفو الخاص يأتي بتوصية من رئيس الوزراء الى رئاسة الجمهورية ".

وأضاف، أن "قانون العفو العام من وجهة نظر قانونية هو ان تصفح عن جميع أبناء مكونات الشعب وما يجري الان ليس قانون عفو عام وذلك لخضوعه لاتفاقات سياسية".

وأشار اللامي الى أن "رئيس الوزراء غير ملزم بالاتفاق السياسي كونة اتفاق شرف وغير ملزم بإصدار قانون العفو العام"، موضحاً أنه "بإمكان السوداني ان يأمر بأعداد قوائم بأسماء المسجونين والمحكومين ونوع القضايا المحكومين فيها ويطالب رئاسة الجمهورية بإصدار قانون عفو خاص".

ولفت الى انه "حتى اذا اعد السوداني مشروع قانون العفو العام فان البرلمان صاحب الكلمة الفصل في إقرار القانون وتمريره"، مبيناً أن "هناك جوانب إيجابية لإصدار قانون العفو العام لتقليل عدد السجناء بسبب عدم وجود بنى تحتية لدى وزارة العدل لاستيعاب الاعداد الهائلة وبالإضافة الى تكليف الدولة مبالغ طائلة إضافة الى اخراج الأبرياء بسبب وشاية المخبر السري إضافة الى المساهمة في تقوية السلم المجتمعي، اما الاثار السلبية هي التخوف من خروج الإرهابيين وعودتهم لممارسة النشاط الإرهابي إضافة الى سراق المال العام والذين نهبوا أموال الدولة".