"البطاقات الالكترونية" تثير جدل العراقيين في الخارج

ويؤكد العراقيون في أحاديث لـ السومرية نيوز، إن "هناك شركات متهمة بتهريب الأموال خارج العراق وراء كل ما يعانيه العراقيون داخل وخارج العراق".

 

ويضيف هؤلاء أن "العراق تعرض لعقوبات اقتصادية وضغوطات أخرى بسبب عمل هذه الشركات"، مطالبين الحكومة بـ"وضع ضوابط تمنع استغلال الوضع الاقتصادي ومنع تهريب العملة فضلاً عن تقديم تسهيلات للعراقيين في الخارج".

 

وتعلن القوات الأمنية العراقية بين فترة وأخرى من ضبط المئات من البطاقات الالكترونية معدة للتهريب، واعتقال العديد من المتهمين بهذا الأمر في المطارات والمنافذ الحدودية.

 

وبحسب مختصين، فإن عملية تهريب العملة الصعبة إلى خارج العراق تتم بطرق متعددة، أهمها البطاقات المصرفية التي يتم تهريبها الى دول العالم وتحديداً دول الجوار، على الرغم من محاولات الحكومة العراقية الحد من عمليات تهريب البطاقات.

 

وتتضمن بعض هذه الطرق تعبئة البطاقات بمبالغ كبيرة من الدينار العراقي وتحويلها إلى دولار في الخارج، وتؤكد جهات حكومية عدة أن استخدام البطاقات المصرفية في التهريب، هو طريقة جديدة لتهريب العملة الصعبة، بعد أن تم تشديد الإجراءات الأمنية في المنافذ الحدودية البرية والمطارات.

 

يشار الى أن العراق شهد خلال الأشهر الماضية، تطبيق ضوابط صارمة على الحوالات النقدية التي تنفذها المصارف العراقية، في محاولة للحد من غسل الأموال وتهريبها.