الصحة النيابية تكشف حجم التجارة الدوائية وتتحدث عن التهريب

وقال شنكالي في حديث لبرنامج "بعد التحري" الذي تبثه السومرية الفضائية، ان "الصناعة الدوائية في العراق تساهم في 11 الى 15% من الحاجة الفعلية للدواء في العراق وتوطين الدواء في البلاد من أولويات الحكومة"، مبينا انه "ما زلنا في بداية هذا الامر والكثير من الشركات ترغب في الاستثمار وأكبر مشكلة تواجه هذا الامر النظام المصرفي في العراق بالإضافة الى بعض المعرقلات".

وأضاف: "لدينا مصنع سامراء فقط والذي كان أفضل مصنع في المنطقة الى انه خسر أكثر من 31 مليارا من رأس ماله والكثير من الأراضي التابعة له تم الاستيلاء عليها"، مشيراً الى أن "وزارة الصناعة لم تواكب التطور والبطالة المقنعة أكبر أسباب فشل الصناعة الوطنية".

وأشار شنكالي الى ان "توطين الصناعة الدوائية يعني تطور الصناعة الخاصة في العراق وكبرلمان ندعم كل ما يتعلق بالصناعة الدوائية والان سيتم دعم الصناعة المحلية بطريقة حيث سنفرض 100% من الضرائب على المنتج المستورد ما سيقلل من الذهاب باتجاه الى المستورد".

وبين ان "قيمة التجارة الدوائية تتراوح بين 3 الى 4 مليارات دولار وهي قيمة كبيرة والكثير من المستثمرين سيرغبون في الاستثمار بهذا القطاع وبالمستقبل هناك شركات اجنبية سترغب بالعمل في العراق عن طريق الشراكة مع المصنع المحلي".

وفي ملف التهريب، أكد شنكالي انه "تم اتخاذ قرارات ستسهم في القضاء عليه خلال الفترة المقبلة من خلال الرقابة على الدواء من المنفذ الى الصيدلية وسيستطيع المواطن معرفة سعر الدواء من خلال منظومة التسعيرة الوطنية للدواء"، موضحا ان "اي دواء بدون كود التسعيرة يستطيع المواطن ان يشتكي على صاحب الصيدلية المخالفة".

ولفت الى ان "الادوية ضمن النفقات الحاكمة والمبلغ المخصص لها لا يلبي أكثر من 35% من الحاجة الفعلية للبلد والتخصيص في اغلبه يذهب الى ادوية الامراض السرطانية ومع ازدياد الحالات فأنها لا تلبي كل الحاجة ويجب تحويل النظام الصحي الى نظام الي يدخل ضمن قانون الضمان الصحي وزخم المراجعين يجعل ارباكا في متابعة الحالات المرضية فنحتاج الى الضمان الصحي والتعاون مع القطاع الخاص".

وبين شنكالي ان "وزارة الصحة تجلب 650 نوعا من الادوية ولا تجلب كل الادوية التي يحتاجها المرضى مثل الامراض المزمنة والامراض السرطانية"، موضحا ان "قانون الضمان الصحي سيكون على النحو التالي: (من درجة مدير عام فما فوق سيدفع 100000 دينار ومن الدرجة الأولى الى الثالثة 50000 دينار ومن الدرجة الرابعة الى السادسة 25000 دينار والاقل ستكون 1 بالاف وفي العيادات الخاصة المواطن سيدفع 25% والحكومة ستدفع 75% وفي القطاع العام 10% على المواطن والحكومة ستدفع 90%"، موضحا انه "قد نحتاج الى تشريعات إضافية لتطبيق قانون الضمان الصحي".