تسجيل 74 قطعة مفرزة في سجل غير أصولي بكربلاء

وذكرت الدائرة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "مكتب تحقيق كربلاء قام بتنفيذ ثلاث عمليَّات ضبطٍ منفصلةٍ في مُديريَّة البلديَّة في المُحافظة، تمَّ خلال العمليَّة الأولى رصد ارتكاب المُديريَّة مُخالفاتٍ في إحالة مُناقصةٍ تجهيز مواد؛ لصيانة وتأهيل الشارع الواصل بين جامعة الصفوة إلى بناية الأمراض السرطانيَّـة بطول (٧٥٠ م. ط)، مُضيفةً إنه تمَّ إجراء مناقصةٍ صوريَّةٍ لتجهيز خرسانةٍ اعتياديَّةٍ مع مادةٍ حافظةٍ لها عبر تقديم ثلاثة عروضٍ، مُبيّنةً أنَّ "اثنين من تلك العروض تمَّ تقديمهما بعد مرور شهرين من تاريخ قيام لجنة تحليل العروض بالإحالة على الشركة المُجهَّزة، لافتةً إلى عدم وجود اعتذارٍ مُقدَّمٍ من شركة آشور للمقاولات - إدارة مشاريع كربلاء".

في العمليَّة الثانية، اشارت الى "تسجيل (٧٤) قطعة أرضٍ مفرزةٍ من عقارٍ عائدٍ لاثنين من المواطنين في سجلٍّ غير أصوليٍّ، ولا يحمل توقيع مدير دائرة التسجيل العقاري الأولى أو معاونه، فضلاً عن عدم المصادقة عليه من قبل هيئة التدقيق اللامركزيَّة، وصرف صورة قيد (٢٥) بالتواطؤ مع مكاتب دلاليَّة، وشدَّد الفريق على إجراء "بيوعات خارجيَّة"؛ لغرض تحقيق منافع شخصيَّةٍ خلافاً للقانون".

وفي العمليَّة الثالثة، وأضافت الدائرة انه "تمَّ ضبط تلاعبٍ في أوليَّات عقارٍ وفقدان الإضبارة العقاريَّة، وعدم تأشيرها في الحاسبة المركزيَّة أو وجود صورةٍ ضوئيَّةٍ من كتاب التمليك، مُشدّدةً على أنَّ عدم قيام الممثل القانونيّ للبلديَّة بإقامة دعوى إبطال قيد العقار؛ لغرض إعادة تسجيله باسم مُديريَّة بلديَّة كربلاء أدَّى إلى هدرٍ في المال العام يُقدَّرُ بأكثر من (٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠) مائتين وخمسين مليون دينار، فيما قام مستغل العقار بإقامة دعوى أمام محكمة البداءة، وصدور قرارٍ بعدم معارضة البلديَّـة من التصرُّف بالعقار".

وتابعت إنَّه "تمَّ رصد تجاوز المُدير العامّ لمُديريَّة تربية كربلاء صلاحيَّات الصرف، وموافقته على صرف مبلغ (٨٩,٩٨٥,٠٠٠) مليون دينارٍ؛ لشراء قاصات وسبورات"، مُوضحةً أنَّه "تمَّ كشف مغالاةٍ في سعر شراء منظومة الحريق المُجهَّزة للمُديريَّة بمبلغ (١٩,٠٠٠,٠٠٠) مليون دينار، وعدم قيام قسم الحسابات في المُديريَّة بالتحاسب الضريبيِّ مع الشركات والمحلات والمكاتب التي تمَّ الشراء منها، وفي فرع الهيئة العامَّة للضرائب في المحافظة تمَّ ضبط أوليَّات شركةٍ مُتَّهمةٍ بالتهرُّب الضريبيِّ، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونيَّـة بحقّها من قبل فرع هيئة الضرائب في المُحافظة".