خبير قانوني بشأن مشروع بالبصرة: المحافظ خالف والشركة لا تمتلك فرعاً

وقال الشمري خلال حديثه لبرنامج "بعد التحري" الذي تبثه السومرية الفضائية، إن "القوانين العراقية حددت عمل الشركات الأجنبية، يجب أن يكون لديها فرع مسجل في العراق"، موضحاً أن "القانون حظر على أي شركة أجنبية ممارسة العمل في العراق ما لم تكون مسجلة وفق النظام".

 

وأضاف أن "الشركة اللبنانية الاستشارية لا تمتلك فرعاً مسجلاً وبالتالي الحظر يجعل كافة التعاقدات مع هذه الشركة باطلة"، مؤكداً أن "المحافظ خالف للقانون وسبب هدراً للمال العام".

 

وتساءل الشمري "الأموال التي دفعت هل كانت مخصصة ضمن الموازنة لغرض التعاقد مع شركة استشارية"، مضيفاً أن "الذهاب الى هذه الشركة فيها مؤشرات خطيرة جداً".

 

وتابع "لا يجوز للشركة قانوناً مباشرة عملها الا بعد ابرام العقد"، كاشفاً عن محاولة "لإعطاء غطاء قانوني لهذه الإحالات"، مشيراً الى أن "الآليات الموجودة ليست من النوعية الفاخرة".

 

وسبق أن كشف رئيس اتحاد رجال الأعمال في البصرة صبيح الهاشمي، أن عشر شركات عاملة في المحافظة من أصل ألفي شركة، فيما أشار الى أن المبلغ المتعاقد به مع الشركة اللبنانية للإشراف على المشاريع "مبالغ به".

 

كما اعتبر الخبير الاقتصادي ناصر الكناني، أن هناك نوعاً من "الفساد" في العقود مع مستشارين غير عراقيين، لافتاً الى وجود هناك استهانة بخبراء العراق.

 

يشار الى أن لجنة النزاهة البرلمانية شخصت، شبهات فساد في مشروعي "توسعة شارع أبي الخصيب" و"شارع الحوطة" بمحافظة البصرة، فيما طالبت بكافة أوليات المناقصة الخاصة به.