دعاوى قضائية وغرامات لاحقت الشركات في ميسان وخفضت العمالة الأجنبية الى 20%

وذكر مدير العمل الاتحادي في الدائرة زيد عبد الرزاق البهادلي إن "دائرة العمل والتدريب المهني اتخذت إجراءات قانونية عدة ضد أكثر من (37) شركة، بفرض غرامات مالية من خلال رئاسة محكمة ميسان الاتحادية، وذلك لمخالفتها قانون العمل، ونتيجة لذلك قللت تلك الشركات عدد العمالة الأجنبية"، بحسب صحيفة الصباح الحكومية.

وأشار البهادلي إلى "اتخاذ قرار خلال اجتماعات الدائرة والشركات الأجنبية العاملة في المحافظة، بعدم إصدار أي تصريح لهم بالعمل في ميسان إلا بعد استحصال الموافقات من الدائرة، من خلال تقديم المستمسكات الرسمية للعاملين، وبالتالي أصبحت القرارات جيدة، وتتابع وزارة العمل الآن استبدال العمالة الأجنبية بنظيرتها المحلية وتدريب العاملين ليكونوا مستعدين لممارسة العمل في الشركات النفطية الأجنبية".

وأكد أن "نسبة العمالة الأجنبية في ميسان انخفضت إلى نحو 20 بالمئة وارتفع عدد المحلية في الشركات الأجنبية إلى 80 بالمئة"، مؤكدا أن "وزارة العمل عازمة على خلق فرص عمل أكثر للعاطلين بسد شواغر العمالة الأجنبية".