صاحبات المشاريع لهن "إجازة أمومة" ولاحاجة للتعيينات.. الضمان الاجتماعي يشكو "عدم التفاعل"

وقال المستشار الإعلامي لوزير العمل كاظم العطواني، ان عدة معوِّقات تقف أمام الاستفادة الكاملة من القانون الذي تم إقراره منتصف العام الماضي، ودخل حيِّز التنفيذ في آب الماضي، مشيرا الى ان أحد أهم هذه المعوقات هي عدم تسليط الإعلام الضوء على هذا القانون المهم، الذي من المتوقع أن يخفف عن كاهل الوظائف الحكومية بما يقدمه من امتيازات تساوي عمال القطاع الخاص بالموظفين الحكوميين، إضافة إلى عدم رغبة المواطنين دفع أي تكاليف مالية حتى لو كانت بسيطة، بحسب صحيفة الصباح الرسمية. 

وبين العطواني إن "قانون الضمان الاجتماعي دخل حيز التنفيذ العام الماضي، ونحن نستقبل طلبات المواطنين الراغبين بالضمان على المستوى الفردي"، وأضاف "توجد لجان تفتيشية من وزارة العمل تزور المعامل والشركات وبقية المهن الشعبية للمطالبة بضمان العاملين"، لافتاً إلى أن "أصحاب العمل يخشون من التبعات المالية، وهذه اللجان لديها معايير وضوابط تعمل عليها وهي تقدّر عدد العمال في كل مشروع"، بحسب صحيفة الصباح الحكومية.

وتابع، أنه "تم بدء العمل بالقانون ويوجد إقبال من أصحاب الحرف والمهن"، ونبّه إلى أن "الكثير من المواطنين يجهلون امتيازات هذا القانون"، مؤكداً "نحتاج إلى جهد إعلامي فاعل لإبراز أهمية هذا القانون للعامل".

وبيّن العطواني، أن "المواطن يفكر بالتوقيفات ويتجاهل الايجابيات مثل التقاعد والضمان الصحي"، وأشار إلى أن "هذا القانون يساوي العامل بالموظف الحكومي تقريباً".

وبالنسبة للعاملات في المشاريع البيتية، أكد العطواني أن "العاملة في البيت مثل الخياطات أو التجهيزات الغذائية يمكنها ان تضمن نفسها بكل سهولة، وان هذا الاجراء لا يستغرق الا زيارة واحدة للوزارة"، مؤكداً أنه "يتم شمول هذه العاملات باجازات الامومة".

وبحسب قانون الضمان الاجتماعي، فأنه يشمل جميع فئات العاملين في القطاع الخاص، وكذلك الموظف المستقيل وممن لديه خدمة عسكرية خلال الحرب العراقية - الإيرانية، ممن يعملون في القطاع الخاص.

ويمثل هذا القانون العنصر الرئيس لحماية وضمان حقوق العمال، وتنشيط القطاع الخاص الذي يعمل فيه أكثر من 5 ملايين عامل، كما سيضمن القانون توسعة مظلة الشمول من خلال إضافة فرع الضمان للتقاعد الاختياري، وإضافة الخدمة العمالية في القطاع لحكومي لأغراض العلاوة والترفيع والتقاعد، فضلا عن تضمين معادلة تقاعدية توفر الاستقرار النفسي والمادي، بما يضمن مساواتهم مع المتقاعدين الحكوميين.