وقال حنون، خلال استعراض إنجازات الهيئة للعام 2023، أنَّ عدد المُتَّهمين فيها بلغ (14,084) مُتَّهماً، وُجِّهَت إليهم (18,868) تهمة، بينهم (55) وزيراً ومن بدرجته، وُجِّهَت إليهم (81) تهمة، و(350) مُتَّهماً من ذوي الدرجات الخاصَّة والمُديرين العامِّين ومن بدرجتهم وُجِّهَت إليهم (598) تهمة.
كما أفصحت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن عدد أوامر الاستقدام القضائيَّة الصادرة عن الجهات القضائيَّة؛ بناءً على تحقيقاتها، إذ بلغ خلال العام 2023 (11,186) أمراً، نُفِّذَ منها (7,856) أمراً.
وأوضحت الهيئة صدور (55) أمر استقدامٍ بحق (42) من الوزراء ومن هم بدرجتِهم، في وقتٍ كان عددُ الذين صدرت بحقهم أوامر قضائيَّة بالاستقدام من الدرجات الخاصَّة والمُديرين العامِّين (268) مسؤولاً صدر بحقهم (359) أمراً.
وأضافت إن عدد أوامر التوقيف القضائيَّـة الصادرة خلال الفترة ذاتها (2372) أمر توقيفٍ قضائيّ، (2) منها بحق وزير، و(20) أمر صدرت بحقِّ (16) مُتَّهم من ذوي الدرجات الخاصَّة والمديرين العامِّين ومن بدرجتهم.
كما أكد حنون أكد خلال استعراضه لتقرير الهيئة السنوي أنَّ عدد أوامر التوقيف القضائيَّـة الصادرة خلال العام 2023 بلغ (2372) أمر توقيفٍ قضائيّاً، كان منها أمران صدرا بحقِّ مُتَّهمٍين بدرجة وزيرٍ، و(20) أمراً صدر بحقِّ (16) مُتَّهماً من ذوي الدرجات الخاصَّة والمديرين العامِّين ومن بدرجتهم.
وأضاف إنَّ عدد قرارات منع السفر خارج العراق الصادرة عن محاكم التحقيق المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة بلغ (228) قراراً، إذ صدرت (9) قرارات منع سفر بحقِّ وزيرٍ ومن بدرجته، و(26) قراراً خاصاً بمنع سفر عددٍ من أصحاب الدرجات الخاصَّة والمديرين العامّين ومن بدرجتهم.
الى ذلك، كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة أنَّ تحقيقاتها خلال العام 2023 قادت إلى إصدار السلطات القضائيَّـة (3255) أمرَ قبضٍ، نُفِّذ منها (1648) أمراً.
المدير العام لدائرة التحقيقات رائد فاضل دهموش، وفي معرض حديثه عن نشاطات وإنجازات دائرته خلال العام 2023 أعلن صدور (25) أمر قبضٍ بحق (15) من الوزراء ومن هم بدرجتهم، و(112) أمر قبضٍ آخر صدر بحقِّ (56) من المسؤولين الكبار والمُديرين العامِّـين، منهم من هو في موقع المسؤوليَّـة حالياً، ومنهم مسؤولون سابقون.
دهموش بين أنَّ مُديريَّات ومكاتب التحقيق التابعة لدائرته تمكَّنت من تنفيذ (2766) عمليَّةَ ضبطٍ بالجرم المشهـود خـلال العام 2023، بلغ عــدد المُتَّهمين المُتلبِّسيـن بالجرم المشهـود فيها (1283) مُتَّهماً.
وأضاف إنَّ نوع الجرائم التي تمَّ ضبط المُتَّهمين فيها تمثَّلت بالرشوة والتزوير والاختلاس والإضرار بالمال العامِّ وتجاوز المُوظَّفين حدود وظائفهم، مُنوِّها بأنَّ الأموال التي ضُبِطَت أثناء تلك عمليَّات بلغ مقدراها (2,656,576,200) ملياري دينار.
الهيئة، وفي استعراضها لتقريرها السنوي، أكَّدت أنَّ عدد المشمولين بقانون العفو العامِّ خلال العام 2023، بلغ (1342) مُداناً ومُتَّهماً بقضايا فساد، توزَّعوا بين (1193) مُتَّهماً في (167) قضيَّة جزائيَّة، و(149) مُداناً عن (92) قراراً قضائياً.
وتابعت أنَّ حجم الأموال المُسدَّدة بموجب القرارات القضائيَّة الصادرة؛ استناداً إلى قانون العفو العام بلغ (7,347,992,360) مليارات دينارٍ عراقيٍّ.
من جهتها، كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن مجمل إنجازاتها في ملفّ كشف المصالح الماليَّة وتضخُّم الأموال والكسب غير المشروع، مُشيرةً إلى تسلُّمها (41,600) استمارة خاصَّة بالمُكلَّفين بالإفصاح عن ذممهم الماليَّة خلال العام (2023) من الوزارات والهيئات والجهات غير المُرتبطة بوزارةٍ والمحافظات كافَّة.
المدير العام لدائرة الوقاية محمد علي مفتن أشار، خلال استعراض نشاطات دائرته للعام المنصرم، إلى أنَّ نسبة استجابة الرئاسات الثلاث لواجب الإفصاح عن الذمَّة الماليَّة كانت (100%)، فيـما بلغـت نسبـة استجابـة أعــضاء مجلـس النوَّاب (81%)، إذ أفصح (264) نائباً من مجموع أعضاء مجلس النوَّاب، لافتةً إلى أن نسبة استجابة الوزراء كانت (100%)، فيما بلغت نسبة استجابة رؤساء الهيئات المستقلة (94%) والمحافظين (87%).
وأردف إنَّ عدد الاستمارات التي تمَّ تحليلها؛ لغرض كشف التضخُّم بلغ (2,119) استمارة، تمَّت إحالة (24) ملفاً إلى دائرة التحقيقات في الهيئة، فيما صدرت أحكامٌ قضائيَّةٌ بحقِّ (5) منهم، فيما بلغ مجموع قيمة التضخُّم بالملفَّات المحالة إلى دائرة التحقيقات والهيئة العليا لمكافحة الفساد (229,778,025,936) مليار دينار عراقي، و (1,907,105) مليون دولار أمريكيّ.
وأكدَّ أن المبالغ المستردة لخزينة الدولة استناداً إلى الأحكام القضائيَّـة عن الكسب غير المشروع والمكتسبة الدرجة القطعيَّـة (5,620,214,000) مليار دينارٍ (8,171,000) مليون دولار تمثل قيمة الكسب غير المشروع والغرامات المُترتِّبة عليها وفق القرارات القضائيَّة الصادرة؛ استناداً لقانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30 لسنة 2011) المُعدَّل.
وأكَّد رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة القاضي حيدر حنون أنَّ مجموع الأموال العامَّة التي منعت الهيئة هدرها، والتي صدرت أحكامٌ قضائيَّـةٌ بردِّها، والتي أوقفت هدرها بناءً على إجراءاتها، والتي تمَّت إعادتها حقيقةً لحساب الخزينة العامَّة، والتي تمَّ ضبطها أثناء عمليَّات الضبط خلال العام 2023، بلغ (2,556,639,066,388) ترليوني دينارٍ.
حنون أوضح أنَّ الأموال التي تمَّت إعادتها حقيقةً إلى خزينة الدولة في العام 2023 (429,671,871,625) مليار دينار، فيما صدرت أحكامٌ قضائيَّة بردّ (69,019,260,854) مليار دينار.
لقراءة التقرير السنوي لهيئة النزاهة لعام 2023
اضغط هنا