بعد عام من تشريع قانون "تقاعد العمّال".. 82% من عاملي القطاع الخاص "بلا ضمان" حتى الان

وقال المتحدث باسم الوزارة نجم العقابي إن الوزارة ستبدأ حملة تفتيش كبرى على الشركات والمشاريع الاستثمارية كافة التي لديها عمالة أجنبية لتطبيق قانون الضمان الاجتماعي، الذي نص على تشغيل عامل عراقي مقابل كل عامل أجنبي، تنفيذا لإقرار قانون الضمان الاجتماعي الذي دخل حيز التنفيذ نهاية شهر تشرين الثاني من العام الماضي.

ولفت إلى أن القانون من أولويات عمل الوزارة من خلال التحرك للإعلان عنه، والعمل على تطبيقه، وإلزام الشركات الأجنبية والوطنية كافة بالعمل به.

وأضاف أنه منذ تشريع القانون، تجاوزت أعداد المشمولين به 300 ألف عامل لغاية الآن، مشيرا إلى أن الوزارة تسعى إلى تطوير الخدمات المقدمة للطبقة العاملة عبر رسم منهجية قائمة على الانفتاح للتعاون مع جميع الجهات، بغية العمل على تحسين واقعهم ورفع المستوى المعاشي لهم، لاسيما أن أغلب الطبقة العاملة غير مضمونة بسبب تلكؤ أصحاب الشركات والمشاريع في شمول العاملين فيها بالضمان الاجتماعي.

وشرع البرلمان قانون الضمان الاجتماعي في شهر أيار من العام الماضي 2023، هذا يعني انه خلال 10 اشهر تم شمول 300 الف عامل جديد بالضمان الاجتماعي.

وكان عدد العمال المضمونين قبل تشريع القانون الجديد والذي دخل حيز التنفيذ في تشرين الثاني الماضي، كان يبلغ عددهم اكثر من 660 الف عامل، مايعني ان اجمالي العامل المضمونين الان من المفترض انه يقارب المليون عامل.

وتبلغ عدد القوى العاملة في العراق 11 مليون شخص، من بينهم 9 ملايين شخص عامل، ومليونين عاطلين عن العمل، ومن بين هؤلاء الـ9 ملايين العاملين، هنا 5.5 مليون عامل في القطاع الخاص، والبقية موظفين في القطاع الحكومي، ووفقا لذلك فأن نسبة المشمولين بتقاعد العمال حتى الان لايتجاوز الـ18%، بحسب تحليل رقمي أجرته السومرية نيوز.