أسرار صادمة خلف الأبواب الموصدة.. فضيحة البصرة تكشف ستار "الأساتذة المتحرشين"

وبينما تسربت مشاهد فاضحة من داخل مكتب عميد احدى كليات جامعة البصرة "تتحفظ السومرية نيوز على ذكر اسمه الان"، وهو في وضع مخل مع احدى الطالبات، أكدت وزارة التعليم العالي اتخاذ قرار بسحب يد العميد المتهم.

وقال المتحدث باسم وزارة التعليم العالي حيدر العبودي، في حديث للسومرية نيوز، إن الوزارة اتخذت الإجراءات القانونية بهذا السياق وأولى الخطوات هي سحب يد الشخص المشار اليه بعد ذلك شرعت لجنة وزارية بالتحقيق"، مبينا ان "هذه اللجنة لها إجراءاتها بالتثبت والتحقق وستعلن قرارها حال استكمال الإجراءات القانونية".

هذه الحادثة التي بالرغم من انها تعد صادمة، لكن ليست لأنها نادرة، بل كثيرة الحدوث بحسب مراصد قانونية ومختصة، بل هي فقط نادرة "الاكتشاف".

تؤكد القانونية مروة عبد الرضا، وهي عضوة في احدى المنظمات القانونية المختصة بحقوق المرأة، انها رصدت العديد من الحالات المشابهة في عدة جامعات عراقية، لكن قانون الجامعات "يحصّن" الأساتذة ولايوفر الحماية للطلبة.

وقالت عبد الرضا في حديث لـلسومرية نيوز، ان "هناك الكثير من الحالات التي رصدناها عن تحرش أساتذة جامعيين بطالباتهم، وبعض الطالبات يقدمن الينا فقط ليطالبن بالدعم النفسي"، مشيرة الى ان "هناك حالات لطالبات ترسب سنتين وثلاثة سنوات في المرحلة الرابعة ولاتتخرج فقط لان الأستاذ يساومها على شرفها وترفض"، مؤكدة أن "بعض الحالات تضطر الى القبول بمايطلبه منها بعض الأساتذة لأسباب تتعلق بضعف الحالة المادية والرغبة بالتخرج بسرعة وعدم تحميل أهلها صعوبات مصاريف الدراسة".

وأكدت انه "لاتوجد ارقام دقيقة عن عدد الحالات التي نرصدها سنويا بسبب انعدام ثقافة الشكوى لدى الطالبات بفعل الخوف"، مشيرة الى ان "الكثير من الطالبات لا يتحدثن عما يتعرضن له ويتكتمن على ذلك".

وأشارت الى ان "تفشي هذه الحالة واستمرار تجرؤ بعض الأساتذة الجامعيين على ذلك يأتي بسبب قوانين الجامعات في العراق المصممة لحماية الأساتذة ولا يدعم أو يحمي الطلبة، وهذا سبب إضافي يمنع الطالبات من الاقدام على تقديم الشكوى".

وأوضحت أن "التعليم الالكتروني تسبب بزيادة هذه الحالات حيث أتاح للعديد من الأساتذة التواصل مع الطالبات بشكل مباشر بعد ان كان الأستاذ لا يستطيع ان يتحدث معهن بسهولة الا ان يذهبن الى مكان معين او لمكتبه".