36 مليون عراقي يملك "الموحدة".. الداخلية تقطع شوطاً كبيراً في الغاء المستمسكات القديمة

*تفاصيل مؤتمر الموحدة
نظمت مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة، اليوم السبت، مؤتمر المرحلة الثانية من مشروع البطاقة الوطنية، برعاية رئيس مجلس الوزراء، وحضور وزير الداخلية عبد الأمير الشمري.

وألقى الشمري، كلمة خلال المؤتمر، جاء في مضمونها: "إن مشروع البطاقة الوطنية تم إعداد قواعده بمستشارية الأمن الوطني، حيث تمثلت بإعداد دراسة مستفيضة منذ العام 2012 عبر لجان فنية تخصصية، واختيار الأمثل في وضع الخطط التنفيذية وصولاً الى مرحلة توقيع العقد الخاص به في العام 2013".

وأضاف أنه "خلال الفترة من 15 - 7 - 2015 ولغاية اليوم واجهنا تحديات كبيرة أهمها إعادة البنى التحتية في نينوى وبعض من المحافظات التي تسببت بشكل مباشر في تأخير الافتتاح، مشيراً الى أن مجموع الدوائر العاملة في العراق بلغ 328 دائرة موزعة على جميع المحافظات من دهوك الى البصرة، وتعمل بواقع 43 ألفاً، و412 سجل أحوال مدنية، لافتاً إلى أن هذه الفترة تُعد المرحلة الأولى من حياة المشروع، واليوم أعلن عن تسجيل (36,751,362) مواطناً في منظومة البطاقة الوطنية".

وبين الوزير، أن "إصدار البيان المتعلق بإيقاف التعامل بالوثائق الورقية المتمثلة بهوية الأحوال المدنية، وشهادة الجنسية العراقية كمرحلة أولى داخل العراق اعتبارا من يوم الأول من شهر نيسان "2024.

وأعلن الشمري أيضاً، "البدء بالمرحلة الثانية لمشروع البطاقة الوطنية المتمثلة بتنفيذه في السفارات العراقية بالتنسيق مع وزارة الخارجية، وتفعيل المنظومة الوسطية التي سيكون لها الأثر الفعال في التحقق من صحة المعلومات والبيانات، وربطها بين المركز الرئيس للبيانات بوزارة الداخلية وباقي الوزارات، والذي سيحقق منهجية جديدة في سرعة إعطاء المعلومة".

وفي عام 2013، تعاقدت الحكومة مع احدى الشركات الالمانية لتنفيذ المشروع الوطني للبطاقة الموحدة على أمل إلغاء جميع المستمسكات الرسمية بعد استصدارها عقب تشريع قانون يلغي هوية الاحوال المدنية وشهادة الجنسية وبطاقة السكن.

*النظام المروري
سبق هذه الخطوة، قيام وزارة الداخلية بالتوجه نحو تفعيل الإشارة الذكية والرادارات بالطرق السريعة.

ويوم 12 آذار الجاري، قالت الوزارة في بيان، إن "وزير الداخلية عبد الأمير الشمري ترأس، اجتماعاً في مديرية المرور العامة، إذ جرى مناقشة جملة من الموضوعات منها دخول الإشارة الضوئية الذكية والرادارات بالطرق السريعة الى الخدمة يوم الجمعة الموافق الـ15 من آذار الحالي".

وأكد الوزير أن "دائرة المرور تقوم ببذل مزيد من الجهود لكي تكون قادرة على تقديم خدمات أفضل للمواطنين"، مشدداً على "إكمال العلامات المرورية وهندسة الطرق، والإسراع في إنجاز اللوحات الجديدة للعجلات لاستبدالها، وتطوير نظام تسجيل المركبات وإجازات السوق، ومتابعة الطرق الخارجية التي تكثر فيها الحوادث المرورية".

وبعد تطبيق هذا النظام بأربعة أيام فقط، أعلنت وزارة الداخلية، عن انخفاض كبير بعدد المخالفات.

وقال الناطق باسم الوزارة العميد مقداد ميري في بيان، إن "الغرامات من خلال الكاميرات الذكية تشمل جميع المركبات سواء للمركبات ذات الأرقام الاعتيادية او الأرقام الشمالية".

وأضاف، "سجلنا انخفاضا كبيرا في عدد المخالفات بعد تطبيق نظام المرور الذكي بمختلف المناطق خصوصا في التقطعات المزودة بالكاميرات"، لافتا الى أن "هناك حرصا من قبل السائقين على تطبيق القوانين والأنظمة المرورية حتى في الأماكن والطرق الفرعية وهذا دليل على التحضر والوعي الكبير لسائقي المركبات".