العدل توضح بشأن أحكام الإعدام التي نفذت مؤخراً

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة احمد لعيبي، ان "أحكام الاعدام التي نفذت في الفترة الأخيرة كانت وفق اجراءات اصولية باكتساب احكامهم الدرجة القطعية وتمت المصادقة عليها وصدور مراسيم من رئاسة الجمهورية بالتنفيذ"، مبينا ان "جميع المحكومين الذين نفذ بهم الحكم هو وفق المادة ٤ ارهاب وتراوحت جرائمهم بين الخطف والقتل وزرع العبوات الناسفة بحق المواطنين والاجهزة الأمنية".

وأشار لعيبي إلى، ان "وزارة العدل راعت معايير حقوق الانسان للنزلاء وفق مختلف الأحكام للتواصل مع عوائلهم من خلال الزيارات او التواصل عبر الهاتف كما تترك الحرية لكل محكوم بالإعدام بكتابة وصيته لأهله وتوقيعها وبيان بصمته عليها وتسلم الى ذويه بإشراف الباحث الاجتماعي وقسم الإرشاد الديني في القسم الاصلاحي ويتم الاتصال على ذوي النزيل بعد تنفيذ الحكم وتسليمه لهم".

واكد ان "وزير العدل خالد شواني يمتلك من الشجاعة في مواجهة المشاكل التي اعترضت عمل الوزارة طيلة فترة توليه لها وسعى ميدانيا لإيجاد الحلول لكل المشاكل من خلال زيارته الميدانية للاقسام الإصلاحية ليلا وأمر بعزل العديد من الموظفين ومدراء الاقسام الإصلاحية ممن لهم تواطؤ في تمتع بعض السجناء بوسائل تختلف عن باقي النزلاء".

وأضاف ان "شواني ليس من النوع الذي يختبأ خلف أصبعه وانما يعي ما يقول ويقول ما يعي وحسب تصريح رئيس النزاهة فإن شواني من اكثر الوزراء وأولهم في كشف الفاسدين سواء كان في عمل الاصلاح او دوائر التسجيل العقاري التي زارها شواني ميدانيا وأمر بغلق بعضهم واحالة موظفيها الى النزاهة بعد كشف التلاعب في بعض الدوائر العقارية".

ونوه لعيبي إلى ان "الوزير يشرف ميدانيا على انشاء اقسام اصلاحية وتأهيل بعضها في بغداد وميسان وبابل والكوت والبصرة ونينوى لمعالجة الاكتظاظ الحاصل في الاقسام الإصلاحية الذي يمثل تركة ثقيلة على وزارة العدل وصلت نسبته الى ٣٠٠%"، مؤكداً أنه "سيتم معالجته نهاية العام الحالي وبداية العام المقبل من خلال افتتاح الاقسام الإصلاحية الجديدة".

وكذب لعيبي "مزاعم التعذيب داخل الاقسام الإصلاحية"، منوهاً إلى ان "كل المنظمات الاممية وتقارير حقوق الانسان لم تشر الى ذلك في وزارة العدل لأنها جهة إيداع فقط وليست جهة اصدار أحكام او تحقيق وربما تكون بعض تلك الممارسات اثناء التحقيق وليس بعد اصدار الحكم إذ تستلم العدل النزيل بعد إكمال التحقيق وإصدار الحكم عليه فقط".