تخوف من التعداد.. كردستان لها رأي ثاني

السومرية نيوز – محلي
يشهد إقليم كردستان مواقف متباينة بشان إجراء التعداد السكاني العام في العراق بموعده المقرر في العشرين من تشرين الثاني الحالي.

وتبدي هيئة المناطق الكردستانية خارج إدارة الإقليم، ومن ورائها الحزب الديمقراطي الكردستاني، موقفاً متحفظاً لإجرائه في الموعد المحدد، بينما أظهر حزب الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يهيمن على محافظتي السليمانية وكركوك، موقفاً مؤيداً لإجرائه.

وعدَّ المتحدث الرسمي باسم الاتحاد الوطني الكردستاني، سعدي بيرة، أن "إجراء التعداد السكاني مسألة وطنية عامة".

ودعا سعدي بيرة خلال مؤتمر صحافي، عقده الأربعاء، "الجميع للتوجه إلى المناطق التي جاءوا منها والمشاركة في التعداد بهدف إفشال مخطط تغيير الخريطة الديموغرافية في المناطق المتنازع عليها".

وشدد بيرة على أن "مسألة (التعداد) تتعلق بمستقبل المنطقة".

وخلال السنوات الماضية تمسك الأكراد بتطبيق المادة 140 من الدستور المتعلق بالمناطق المتنازع عليها بين العرب والأكراد، قبل إجراء التعداد السكاني، لكنّ حكماً صدر عن المحكمة الاتحادية، وقضى بعدم التعارض بين الأمرين، مهد الطريق أمام الحكومة للمضي في إنجاز التعداد بعد أن تعرقل لأكثر من عقد من الزمان.

من ناحية أخرى، أفادت وسائل إعلام كردية، بأن الأحزاب الكردية في محافظة كركوك، عقدت، الأربعاء، اجتماعاً وصف بالمهم لمناقشة موضوع التعداد السكاني في كركوك بحضور نائب رئيس البرلمان الاتحادي، شاخوان عبد الله.

وذكرت أن الاجتماع "عقد في مقر الفرع الثالث للحزب الديمقراطي الكردستاني في كركوك بحضور شاخوان عبد الله، ورئيس الفرع الثالث في كركوك، وعضو مجلس محافظة كركوك حسن مجيد، وعن الاتحاد الوطني في كركوك روند ملا محمود، وعدد من الأحزاب الأخرى".

وركّز المجتمعون على مناقشة موضوع التعداد السكاني الذي سيجرى الأربعاء المقبل في المناطق المتنازع عليها، ومنها كركوك ومناطق أخرى.

وكان رئيس هيئة المناطق الكردستانية خارج إدارة الإقليم، فهمي برهان، قد طالب، أول من أمس، الحكومة الاتحادية بتأجيل إجراء التعداد السكاني إلى موعد آخر؛ بسبب "عدم معالجة مسألة المناطق المتنازع عليها بين أربيل وبغداد المشمولة بالمادة 140 من الدستور العراقي".