شركة IQ تكشف وثائق تكذّب مزاعم تهريب الإنترنت وتؤكد: مشروع الترانزيت سيغيّر خارطة العراق

السومرية نيوز: محليات
في ردٍّ حازم على المزاعم التي انتشرت مؤخراً حول تورّط شركة IQ Networks في تهريب سعات الإنترنت، فنّد مصدر من داخل الشركة هذه الاتهامات، مؤكداً أن الوثائق الرسمية تثبت بطلان هذه الادعاءات، كما شدّد المصدر على أن الشركة تنفّذ مشروعاً استثمارياً ضخماً من شأنه أن يضع العراق في موقع استراتيجي على خريطة الإنترنت العالمية.

تفاصيل القضية
أوضح مصدر من داخل شركة IQ Networks أن الادعاءات بشأن تهريب سعات الإنترنت لا أساس لها من الصحة، مؤكداً أن مشروع الترانزيت، الذي تعمل عليه الشركة، “سينقل العراق إلى موقع مهم في عالم الترانزيت لسعات الإنترنت”.

وقال المصدر في تصريح خاص لـ السومرية نيوز: “شركة (IQ Networks) تأسست عام 2005 وهي متخصصة في خدمات الإنترنت، حيث تقوم بإدخال الإنترنت إلى العراق عبر مزوّدين عالميين، وتتعامل مع جميع الجهات المزودة للخدمة، سواء المنازل أو الوزارات. حالياً، تعمل الشركة في السليمانية وحلبجة ومدينة بسمايا، بالإضافة إلى مشروع الترانزيت، وهو مشروع استثماري تم التعاقد عليه مع وزارة الاتصالات بهدف إنشاء شبكة لنقل الإنترنت بين العراق وأوروبا والخليج، دون أن تتحمل الحكومة أي تكاليف للإنشاء.” بل على العكس فللوزارة نسبة ثابتة من ايرادات المشروع الكلية.

مشروع استثماري استراتيجي
وأضاف المصدر: “المشروع استثماري بالكامل، وهو كأي مشروع آخر تم التعاقد عليه وفق الأصول. تم توقيع عقد المشروع في عام 2010، واستمرت الشركة في العمل عليه رغم الأزمات التي مرّت بها، مثل جائحة كورونا والحرب ضد داعش، إلى أن دخل المشروع حيز التشغيل التجاري في نهاية عام 2023.”

وأوضح أن “المشروع يقوم على إنشاء كابلات تمتد عبر العراق لنقل الإنترنت من وإلى الدول الأخرى، مما يجعله منافساً حقيقياً للمسار البحري عبر البحر الأحمر، حيث يتميز بسهولة الصيانة والتنفيذ مقارنةً بالممرات البحرية.”

علاقة الشركة برئيس الجمهورية وابنه
وتعليقاً على المزاعم بشأن وجود علاقة بين الشركة ورئيس الجمهورية العراقي، قال المصدر: “ابن رئيس الجمهورية مساهم في الشركة ويمتلك فقط 13% من أسهمها، وتم تعيينه كمدير تنفيذي عام 2020، أي قبل تولّي والده منصب رئاسة الجمهورية. وبالتالي، لا علاقة لرئيس الجمهورية بأي تعاقدات أو قرارات تخص الشركة.”

العقود مع الشركات الدولية
وحول الادعاءات بأن الشركة وقّعت عقداً لمدة 10 سنوات مع وزارة الاتصالات او الشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية، قال المصدر: “هذا غير صحيح، ومن يدعي عليه اثبات هذه الادعاءات.

واضاف "تم الاتفاق على تأجير شعيرات ضوئية مع شركة دولية عبر المشروع، وهذا الاتفاق يخضع لشروط وزارة الاتصالات.”وهو بمثابة الانطلاقة الحقيقية لهذا المشروع.

وأشار إلى أن “الشركة كانت تتوقع هجمات من جهات خارج العراق، وليس من داخله، لأن مشروع الترانزيت يضع العراق في موقع مهم في عالم نقل سعات الإنترنت.”

وأضاف أن “جميع الأجهزة التي تم تركيبها في المشروع دخلت بشكل رسمي عبر وزارة الاتصالات وهيئة الإعلام والاتصالات، مما يُبطل تماماً ادعاءات تهريب الإنترنت والفساد.”

رد على الادعاءات القانونية
وأكد المصدر أنه “لا توجد أي عقود وهمية بين الشركة وأي جهة، ومن يملك دليلاً على ذلك فليقدّمه.”

أما بخصوص مزاعم إدراج الشركة على “القائمة السوداء”، أوضح المصدر: “الوزيرة والدائرة القانونية قامت بالتحقيق في الموضوع، وبعد توضيح الشركة للحقائق، تبيّن أن عملها قانوني وسليم، ما دفع الوزارة إلى التراجع عن القرار.”

وفيما يخص الادعاء بأن الشركة طلبت 990 مليار دينار، نفى المصدر ذلك تماماً، مشيراً إلى أن “هذا الموضوع تم تداوله في عام 2018، وكان يتعلق بتقديرات غير دقيقة لسعات الإنترنت، وقد ألغيت بموجب قرار قضائي أثبت عدم صحتها.”

العراق على الخارطة العالمية
أكد المصدر أن “مشروع الترانزيت وضع العراق على خريطة الإنترنت العالمية، وهو إنجاز كبير تم بالتعاون مع شركات عالمية. كما أن أسعار نقل السعات عبر المشروع ستكون منطقية وخاضعة لتسعيرة وزارة الاتصالات.”

وأضاف أن “الشركة لا تتهم أي جهة معينة، لكن من المحتمل أن تكون الاتهامات قد صدرت عن شركات منافسة، نظراً لأن مشروع الترانزيت عبارة عن ممرّ لنقل الإنترنت عبر العراق دون أن تستفيد منه الشركات المحلية. لذا، ندعو الجميع إلى استغلال هذا المشروع والاستفادة من السعات التي تمر عبر العراق.”

وثائق تفنّد المزاعم
وفي سياق متصل، حصلت السومرية نيوز على مجموعة وثائق رسمية تُكذّب المزاعم التي تتهم IQ Networks بتهريب سعات الإنترنت، حيث تؤكد أن الشركة التزمت بكافة القوانين والتعليمات الرسمية.

وأضاف المصدر:“الشركة التزمت الصمت خلال الفترة الماضية، لكننا الآن بصدد مقاضاة جميع من قام بالتشهير بها أو نشر معلومات مضللة للرأي العام.”

وتؤكد السومرية نيوز أن حق الرد مكفول لأي طرف تم ذكره في التقرير..

أدناه الوثائق: