وتشير التقارير إلى وجود علاقة اقتصادية بين أمجد "أبو دلال"، مدير في الشركة، ومحمود
الجبوري، حيث يديران اقتصاديات جهة سياسية مؤثرة داخل الشركة، وهذا ما يؤثر على الإنتاج من ناحية الكفاءة والنوعية، ويتسبب بهدر المال العام، كما تُبرم العقود بناءً على المنفعة، وتكون تكلفة المشاريع عالية لتنتفع منها هذه الاقتصاديات.
وتنطلق بين فترة وأخرى دعوات جادة للحكومة من أجل تدخل
هيئة النزاهة الاتحادية لفتح العديد من ملفات الفساد المتعلقة بالعقود والتكلفة المرتفعة لعقود الشركات، فضلًا عن التعيينات التي تتم في الغرف المغلقة والتي تسيطر عليها جهة سياسية متنفذة، بالإضافة إلى تدخل نفوذ الشركة في منع إنشاء شركة نفط
واسط رغم وجود الموافقات الرسمية من الحكومة ورئيس الوزراء.
*هيمنة أبو دلال!
الى ذلك، تؤكد
لجنة النفط والغاز النيابية، ان هناك مشاكل كثيرة بجولات تراخيص شركة
نفط الوسط، فيما اشارت الى ان هناك اقتصاديات جهة سياسية تستحوذ على العقود.
ويقول عضو اللجنة كاظم الطوكي لـ
السومرية نيوز ان "هناك مشاكل كثيرة في عقود جولات التراخيص وهذه المشاكل نعاني منها مثل مصفى
كربلاء ولاسيما من العمالة
الهندية والايرانية اضافة الى طريقة ابرام العقود التي يجب تكون معلنة من خلال المؤتمرات وبحضور
رئيس الوزراء ووزير النفط مع الشركات"، مبينا ان "هناك بعض العقود تمرر في الكواليس من خلال جهات سياسية بطريقة غير مباشرة للانتفاع من المشاريع واحالة مشاريع ثانوية لجهات سياسية في الحقول”.
واضاف ان "امجد ابو دلال ومحمود الجبوري هي رموز لشخصيات موجودة او اسماء ثانوية فهي فعلا موجودة على مستوى عقود ثانوية داخل الشركات مثل مد الانابيب او شبكات او خدمات وبنى تحتية تسيطر عليها هذه الاقتصاديات كل القوى السياسية مشتركة فيها وتعتبرها قضية مشروعة”.
ولفت الى ان "هذا الفساد يؤثر على الإنتاج من ناحية الكفاءة والنوعية ويتسبب بهدر المال العام وتكون العقود على مستوى المنفعة وتكلفة المشاريع تكون عالية لكي تنتفع منها هذه الاقتصاديات"، لافتا الى ان "لجنة النفط تتابع هذه الملفات".
*سيطرة سياسية
من جانبه، يكشف عضو لجنة النفط والغاز النيابية باسم نغيمش، عن أسباب توقف تأسيس شركة نفط واسط، فيما أكد ان قرارات شركة نفط الوسط تخضع لإرادات سياسية.
ويقول نغيمش في تصريح للسومرية نيوز، إن " الاجراءات الفنية والادارية والجدوى الاقتصادية كلها تصب في صالح تأسيس الشركة نفط واسط"، مشيرا الى ان "التأسيس يحتاج الى قرار سياسي أيضا".
وتابع، ان "الدائرة الاقتصادية ابدت رأيها بأن الشركة قادرة على ان تدير نفسها وان تمول شركة نفط الوسط "، مبينا ان " هناك قرارا سياسيا يؤثر على قرارات شركة نفط الوسط".
وأضاف، ان "هناك جهات تعترض على تأسيس الشركة رغم الاتفاق مع رئيس الوزراء بهذا الشأن".
*تعيينات بالجملة
وفي سياق متصل، تكشف لجنة النفط والغاز النيابية، عن وجود معلومات عن تدخلات سياسية مشبوهة في عقود جولات التراخيص لشركة نفط الوسط، مشددة على ضرورة اجراء تحقيقات لحماية الثروات الوطنية.
وقال عضو لجنة النفط والغاز النيابية
علي المشكور للسومرية نيوز، ان "عقود جولات التراخيص في شركة نفط الوسط تواجه تحديات كبيرة تتعلق بالشفافية والنزاهة".
وأشار الى "وجود اتهامات بتدخلات سياسية وتعيينات مشبوهة وإحالة عقود لشركات غير مؤهلة".
وشدد على ان "هذه المعطيات تستدعي تحقيقات جدية من الجهات الرقابية والقضائية لضمان حماية الثروات الوطنية وتحقيق العدالة".
وبين الحين والأخر تظهر معلومات وتقارير ووثائق عن إجراءات مشبوهة في الحقول والشركات الأجنبية العاملة مع شركة نفط الوسط، من بينها عقد الاطعام في حقل
شرق بغداد، وكذلك ادراج أسماء موظفين "وهميين" من أقارب وذوي مسؤولين في شركة نفط الوسط، في الشركات الأجنبية العاملة في الحقول بالرغم من ان هؤلاء الموظفين ليسوا متخصصين في القطاع النفطي.