بالفيديو: هل ستؤدي مجزرة سبايكر الى حمل السلاح بعيدا عن الدولة؟

خيوط مجزرة سبايكر أخذت تتضح كلما تصاعدت الضغوط الشعبية لكشف مصير المفقودين والمطالبة بالقصاص من المتورطين والقادة المقصرين وهذا ما تحاول بعض الاطراف السياسية التغطية عليه.

وقال محمود عبد الرضا، محافظ واسط: "العطلة عبارة عن عطلة احتجاج لان الحكومة المركزية لم تتخذ بعد اي اجراء رسمي وواضح تجاه هذه المجزرة".

تعطيل مؤسسات الدولة وتواصل الاحتجاجات لرفض التجاهل السياسي تجاه مصير مفقودي مجزرة سبايكر ، لن يكون هو الحل لذويهم مالم تُحاكم القيادات العسكرية المقصرة ، فضلا عن تسليم رفاة الضحايا او الناجين الذين أعلن عنهم من دون تأكيد ذلك رسميا.

في هذا السياق، أوضح خليل، شقيق احد المفقودين أن "مطالبتنا للحكومة تكمن في محاسبة القادة الخونة الذين باعوا اولادنا ".

مطالب الكشف عن مصير مفقودي سبايكر، اخذت تنذر بغليان شعبي قد يجر ذويهم الى تحركات مسلحة في حال استمر تجاهل كشف مصير ابنائهم.

وعلى ما يبدو فإن كفة خيارات ذوي المفقودين هي الارجح بالتعامل مع مجزرة سبايكر سيما بوجود اطراف ترفض الاعتراف بها وتحاول غض النظر عن محاكمة القيادات العسكرية المقصرة.

وقالت البرلمانية عهود الفضلي "أن القوى الوطنية هي ضد ارهاب داعش وتستطيع ان تقدمهم للمحاكم العسكرية، لكن طبعا هناك بعض الجهات التي لاتحب ان تقدم المتورطين لانها هي متورطة أيضا".

مجزرة سبايكر إن لم يُنظر بها سياسيا وقضائيا بوقت قريب، فإنها ستكون بنظر مراقبين محفزا لذوي المفقودين وعشائرهم لحمل السلاح بعيدا عن سلطة الدولة وهذا ما سيشكل خطرا لا يمكن تداركه إن لم تعجل الجهات المعنية بالكشف عن الاحياء من مفقودي سبايكر والقصاص من الجناة.

يمكنكم مشاهدة التقرير على الفيديو أعلاه.