نائب بدولة القانون: منح كردستان 17% من الموازنة مخالف للدستور وإجحاف بحق الآخرين

السومرية نيوز / بغداد
اعتبر النائب عن ائتلاف دولة القانون جاسم محمد جعفر، الجمعة، أن منح إقليم كردستان نسبة 17% من الموازنة الاتحادية "مخالف للدستور وإجحاف بحق الآخرين"، وفيما أشار إلى أن ذلك جاء بناء على "دوافع سياسية"، دعا إلى توزيع النفط بـ"عدالة" بين المحافظات العراقية.

وقال جعفر في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "تحديد نسبة 17% من الموازنة الاتحادية لإقليم كردستان مخالف للدستور والقانون وإجحاف بحق الآخرين"، مبينا أن ذلك جاء "بناء على دوافع سياسية".

وأضاف جعفر أن "النفط ملك لكل العراقيين سواء كان في الإقليم أو في باقي المحافظات وعليه يجب أن يتم توزيع وارداته بعدالة".

وكان مجلس الوزراء العراقي قرر، في (2 كانون الأول 2014)، الموافقة على الاتفاق النفطي بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان الذي ينص على تسليم إقليم كردستان ما لا يقل عن 250 ألف برميل نفط يوميا إلى الحكومة الاتحادية لغرض التصدير، وكذلك تصدير 300 ألف برميل من نفط كركوك عبر الإقليم إلى ميناء جيهان التركي، وذلك عقب توصل الوفد الكردي برئاسة نيجرفان البارزاني مع الحكومة العراقية إلى اتفاق بشأن حصة كردستان في الموازنة وتصدير النفط، إذ ستكون حصة الإقليم في الموازنة بنسبة 17%.