المحكمة الاتحادية تقضي بعدم دستورية فقرة من قانون لقوى الأمن الداخلي

السومرية نيوز/ بغداد
قضت المحكمة الاتحادية العليا، الأربعاء، بعدم دستورية فقرة من قانون أصول المحاكمات الجزائية لقوى الأمن الداخلي، مؤكدة أنها تحد من صلاحية القضاء في محاكمة متهم بارتكاب جريمة تقع على أحد المدنيين أثناء تأديته واجبه.

وقال مدير المكتب الإعلامي للمحكمة إياس الساموك في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "المحكمة الاتحادية العليا نظرت في طلب مقدم إليها من محكمة تحقيق نينوى المتخصصة بقضايا النزاهة بمناسبة نظرها دعوى تتعلق بعدد من المتهمين المنسوبين إلى قوى الأمن الداخلي".

وتابع، أن "الطلب تضمن الحكم بعدم دستورية المادة (113/ أولاً) من قانون أصول المحاكمات الجزائية لقوى الأمن الداخلي رقم (17) لسنة 2008، التي تنص على أن للوزير بقرار مسبب عدم الموافقة على إحالة رجل الشرطة على محاكم الجزاء المدنية إذا ظهر أن الجريمة ناشئة عن قيامه بواجباته الرسمية أو بسببها , وبناءً على توصية مجلس تحقيقي يشكل لهذا الغرض، وأن وزير الداخلية لم يصدر قراره بالموافقة أو الرفض بإحالة المتهمين على المحكمة المختصة منذ خمس سنوات مضت على الطلب".

وأوضح، أن "قرار المحكمة الذي حمل الرقم (115/ اتحادية/ 2017) قضى بعدم دستورية الفقرة المطعون بها، كونها تتعارض مع المواد (14) و (19/ أولاً/ ثالثاُ/ سادساً) و (47) من الدستور، حيث انها تحد من صلاحية القضاء في محاكمة المتهم في حال ارتكابه جريمة اثناء تأديته لوظيفته وكان المجني عليه من المدنيين".

وأكد أن "المحكمة أشارت في قرارها إلى أن هذا التوجه سار عليه المشرع العراقي في الغاءه المادة (136/ب) من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1973، واتساقاً مع الحكم الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا بتاريخ (7/ 6/ 2016) بالرقم (32/ اتحادية/ 2016)".

يذكر أن المحكمة الاتحادية تصدر بين الحين والآخر أحكاما تخص العديد من القوانين والطعون.