الجماعة الاسلاميـة الكردستانية تدعو لـ"الحفاظ" على نسبة 17% لاقليم كردستان بموازنة 2018

السومرية نيوز/ بغداد
طالبت كتلة الجماعة الاسلاميـة الكردستانية، الثلاثاء، حكومة بغداد واربيل "بالبدء فورا بحوار جدي" والاتفاق على القضايا الخلافيـة بموجب الدستور، فيما دعت الى "الحفاظ" على نسبة 17% لاقليم كردستان بمشروع الموازنة المالية الاتحادية 2018.

وقال عضو كتلة الجماعة الاسلاميـة الكردستانية زانا سعيد في مؤتمر صحفي مشترك مع اعضاء الكتلة عقده في مبنى البرلمان وحضرته السومرية نيوز، "ندعو الى تشريع القوانين المهمـة التي نص عليها الدستور، والضرورية للدولة الاتحادية وتضمن الاستقرار وتحفظ الحقوق، واهمها قانون مجلس الاتحاد وقانون المحكمة الاتحادية وقانون النفط والغاز"، مشددا على "ضرورة احترام قرارات المحكمة الاتحادية والالتزام بها في حل الخلافات بين الاقليم والحكومة الاتحادية، وان تكون المحكمة هي الفيصل في الخلاف على دستورية او عدم دستوريـة اي قرار واجراء".

واكد سعيد "تأييد كتلته ودعمها لتوجهات رئيس مجلس الوزراء بمنع الاحزاب التي تمتلك جناحا مسلحا من المشاركة في الانتخابات بموجب قانون الاحزاب"، داعيا الى "حل كافة الاجنحة العسكرية للاحزاب والقوات العسكرية التي لاترتبط بالمؤسسة العسكرية الرسمية ولاتخضع الى سلطة القائد العام للقوات المسلحة".

وطالب سعيد حكومة اقليم كردستان والحكومة الاتحادية بـ "البدء فورا بحوار جدي والاتفاق على القضايا الخلافيـة بموجب الدستور"، داعيا الى "الحفاظ على حصة اقليم كردستان من مشروع الموازنة العامة الاتحادية 2018 وهي نسبة 17%، وايجاد حل عاجل وعادل لرواتب الموظفين في اقليم كردستان الذين يعانون بسبب المشاكل السياسية بين بغداد والاقليم".

وكان نائب رئيس كتلة التغيير البرلمانية أمين بكر اعتبر، اليوم الثلاثاء، أن مسودة الموازنة الاتحادية للسنة المالية 2018 "غير منصفة"، داعيا لدفع مستحقات الإقليم المالية كاملة بالموازنة والبالغة 17% بغية معالجة جميع الملفات بين بغداد والإقليم، فيما حذر رئيس الوزراء حيدر العبادي من "فوضى كبيرة وخطيرة لا تحمد عقباها" في حال عدم تعديلها.

وكانت حكومة إقليم كردستان اعتبرت، الاثنين (6 تشرين الثاني 2017)، مسودة قانون موازنة 2018 تهدف الى "تهميش الكيان الدستوري" للإقليم، فيما بينت أن نسبة 12.6% "لا تكفي لدفع رواتب محافظة واحدة" في الإقليم.