الموازنة تقترب من "اللمسات" الأخيرة.. الأنظار تتجه صوب موعد التصويت

وقال الكلابي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "اللجنة المالية النيابية ما زالت مستمرة في نقاشاتها ومباحثاتها الخاصة بقانون الموازنة المالية العامة".

وأضاف عضو اللجنة المالية النيابية، "غداً سنضع اللمسات الأخيرة على مشروع قانون الموازنة"، مبينا أن "هناك تواصلاً مع رئاسة مجلس النواب لتحديد موعد الجلسة الخاصة بإقرار قانون الموازنة".

وتابع الكلابي، أن "هناك مقترحات قُدمت من قبل أكثر من 11 نائباً بشأن آلية تصدير النفط، واعترض عليها الحزب الديمقراطي الكردستاني"، لافتا الى أن "اللجنة المالية النيابية أعطت مدة أسبوع لمعالجة المشكلة، وما زلنا بانتظار الرد".

وصوتت اللجنة المالية في مجلس النواب على تغييرات أجرتها على المادتين 13 و14 من مشروع قانون الموازنة، والمتعلقتين بحصّة إقليم كردستان من الميزانية العراقية.

التصويتٌ أثار حفيظة العديد من أعضاء اللجنة المالية من عدة كتلٍ نيابية، أبرزها كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني الذين اعتبروا أن تلك التعديلات تشكّل مخالفة للاتفاق بين بغداد وأربيل.

وكانت حكومة إقليم كردستان أكّدت في وقتٍ سابق، أن التغييرات "غير دستورية وتتنافى بوضوح مع الاتفاق الموقّع" بين أربيل وبغداد.

وقالت في بيانٍ لها، "تشكّل التغييرات مخالفة لمبادئ اتفاق حكومة إدارة الدولة وتتناقض مع جوهر المنهاج الوزاري الذي صوّت عليه مجلس النواب".

وأقرّ مجلس الوزراء، في آذار الماضي، أضخم موازنة مالية في تاريخ البلاد، والتي زادت عن 197 تريليونا و828 مليار دينار عراقي، (نحو 152.2 مليار دولار)، وبعجز إجمالي بلغ 63 تريليون دينار عراقي، مستغلاً ارتفاع أسعار النفط عالمياً، والذي يشكّل أكثر من 95% من عائدات البلاد المالية، وسط اعتراضات خبراء مال وقانون حيال بنود الموازنة، لكنها لم تأخذ طريقها إلى الإقرار حتى الآن بسبب الخلافات.