جلسات ساخنة في مجلس النواب.. تعرف على المواد التي أقرت وأجلت وحذفت من الموازنة

السومرية نيوز – سياسة

صوت مجلس النواب العراقي، على 18 مادة من مشروع قانون الموازنة الاتحادي خلال الجلستين الماضيتين التي عقدت يومي الخميس والجمعة 9/8 حزيران/يونيو 2023، كما تم تأجيل التصويت على 4 مواد وحذف مادتين.

ومن المقرر، استئناف التصويت على بقية مواد مشروع قانون الموازنة اليوم السبت في الساعة الخامسة عصراً، بحسب ما أعلنته الدائرة الإعلامية لمجلس النواب.

*الجلسة الأولى

وشهدت الجلسة الأول (المخصصة للتصويت على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية 2023، 2024، 2025) الـ 28 من الدورة الانتخابية الخامسة والتي عقدت أول أمس الخميس 8 حزيران/يونيو 2023، التصويت 6 مواد (الأولى والثالثة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة)، فيما تم تأجيل التصويت على المادة الثانية وحذف الرابعة.

وقالت الدائرة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "رئـيـس مـجـلـس الـنـواب، مـحـمـد الـحـلـبـوسـي، افتتح أعـمـال جلسة البرلمان الـ 28 (الجلسة الاولى المخصصة للتصويت على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية 2023، 2024، 2025) في الـــدورة الانتخابية الخامسة، للسنـة التشريعية الثانية في الفصـــل التشريعـــي الأول بحضور 258 نائباً.

وأضافت ان "أعضاء مجلس النواب، صوتوا على 6 مواد من مشروع قانون الموازنة (الأولى والثالثة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة)، فيما تم تأجيل التصويت على المادة الثانية وحذف الرابعة.

نص المواد ادناه:

المادة الاولى:

المادةالثالثة:

المادة الرابعة المحذوفة:

*المادة الخامسة الخاصة بتعويضات الموظفين.

*المادة السادسة الخاصة بالمناقلة واعتمادات الموازنة.

*المادة السابعة الخاصة باحتياطي الطوارئ.

*المادة الثامنة الخاصة بالاعتمادات المصادق عليها.

*الجلسة الثانية
كما شهد يوم أمس الجمعة، عقد مجلس النواب، جلسته الـ 29 من الدورة الانتخابية الخامسة (الجلسة الثانية المخصصة للتصويت على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية 2023، 2024، 2025) والتي شهدت التصويت على نص المادة الثانية من الموازنة بعد التعديل والتي أجلت من الجلسة الاولى، وعلى 11 مادة جديدة وتأجيل 4 مواد وحذف واحدة.

وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "مجلس النواب افتتح جلسته الـ 29، لاستكمال التصويت على مواد مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية الثلاث 2023(، 2024، 2025) بحضور 180 والذي ارتفع العدد بعد ذلك الى أكثر من 250 نائب".

وذكرت انه "خلال الجلسة الـ29 صوت أعضاء مجلس النواب، نص المادة الثانية من الموازنة بعد التعديل، وعلى المواد 9 و10 و11 و12 و13 من مشروع القانون، بينما اجل التصويت على المواد 14 و15 و16 و17 من مشروع قانون الموازنة.

وتابع، "كما صوت المجلس على المواد 18 و19 و20 و21 و23 و24 من الموازنة وحذف المادة الـ22.

نصوص المواد (13 - 14 - 15) المعدلة ضمن مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية:

مع التنويه بان المادة 13 - الفقرة ثانياً - (و) عدلت، وفق الآتي:
تتم تسوية ما بذمة حكومة اقليم كردستان من ارصدة المصرف العراقي للتجارة لدى المصارف الحكومية والخاصة وتقوم وزارة المالية بجدولة اقساط شهرية تخصم من حصة الاقليم وتبدأ من السنة المالية 2023 وبمدة سداد 7 سنوات. وليس خمس سنوات.

أدناه نص المادة 22 التي قرر البرلمان حذفها:

وبعد ذلك، رفع مجلس النواب، جلسته إلى الساعة الخامسة من مساء اليوم السبت بعد تصويته على المواد المذكورة أعلاه.

وسبقت عقد الجلسة التي تم تأجيلها أكثر من مرة عدة ساعات، اجتماعات جانبية بين رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ورئيس تحالف الفتح هادي العامري ورؤساء كتل الإطار التنسيقي، كما عقدت الكتل السياسية الكردية اجتماعات مشابهة قبيل بدء جلسة التصويت على الموازنة.

كما عقد النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي اجتماعاً مهماً مع عددٍ من رؤساء الكتل النيابية، بحضور رئيس وعدد من أعضاء اللجنة المالية النيابية، ضمن إطار مساعيه للوصول إلى توافق بين جميع الأطراف في ما يخص قانون الموازنة. وأشار المندلاوي، بحسب بيان لمكتبه، إلى "عزم السلطة التشريعية استكمال التصويت على مواد الموازنة العامة الاتحادية للسنوات الثلاث، وبما يلبي حقوق وتطلعات أبناء الشعب العراقي".

بدوره، أوضح عضو اللجنة المالية جمال كوجر سبب حذف الفقرة 12 من المادة 14 في مسودة الموازنة التي تنص على الادخار الإجباري لموظفي الإقليم، وأشار إلى أنَّ "الحزبين الرئيسين في الإقليم ضحّيا بهذه الفقرة التي تمسّ الشعب وقاتلا على الفقرات التي تمسهما شخصياً"، بحسب تعبيره.

أما النائب كاظم الطوكي، فبين سبب الخلاف بشأن المادة 14 من مشروع قانون الموازنة العامة.

وقال الطوكي في حديث صحفي إنَّ "المادة 14 تنص على فتح حساب مصرفي تودع فيه إيرادات الإقليم تحت إشراف البنك المركزي"، وأضاف أنَّ "الإقليم يرفض تسليم الإيرادات لبغداد وإيداعها في الحساب ويريد تأسيس مصرف خاص تشرف عليه أربيل"، وأشار إلى أنَّ "القوى السياسية متفقة على تسليم إيرادات أربيل إلى بغداد باستثناء الكرد الذين يرفضون ذلك". إلى ذلك، قال عضو اللجنة المالية النيابية حسين مؤنس، في تغريدة عبر منصة "تويتر": "نزفّ إلى أهلنا في مناطق (شرق القناة) بشرى تضمين استحقاقات مناطقهم في الموازنة الاتحادية التي تبلغ (200) مليار دينار عراقي".

وأضاف، "ستوضع في حساب خاص لتنمية مناطق شرق القناة وهو وعدنا لأهلنا في تلك المناطق الذي سعينا إلى تحقيقه".

وأقرّ مجلس الوزراء العراقي، في الـ 13 من مارس/آذار الماضي، أضخم موازنة مالية في تاريخ البلاد، والتي زادت عن 197 تريليونا و828 مليار دينار عراقي، (نحو 152.2 مليار دولار)، وبعجز إجمالي بلغ 63 تريليون دينار عراقي، مستغلاً ارتفاع أسعار النفط عالمياً، والذي يشكّل أكثر من 95% من عائدات البلاد المالية، وسط اعتراضات خبراء مال وقانون حيال بنود الموازنة، لكنها لم تأخذ طريقها إلى الإقرار حتى الآن بسبب الخلافات.