أمير قطر في العراق.. أسباب "جوهرية" خلف الزيارة ومشروع التنمية على الطاولة

وتعد الزيارة الثانية لأمير قطر إلى العراق، بعد مشاركته في أعمال مؤتمر قمة بغداد، في نهاية شهر آب 2021.

ومن المرجح أن يلتقي أمير قطر رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي لمناقشة عدة ملفات اقتصادية وسياسية وأمنية وجهود البلدين للتغلب على المخاطر التي تواجهها المنطقة وتعزيز التعاون وتقريب وجهات النظر.

وأعلن الديوان الأميري القطري، أن أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني سيتوجه (الخميس) إلى العراق في زيارة رسمية يبحث خلالها تعزيز علاقات البلدين وجملة من القضايا محل الاهتمام المشترك تلبيةً لدعوة من رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني".

وأضاف البيان أن الأمير سيبحث مع رئيس الوزراء العراقي تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين، كما سيناقش الشيخ تميم والسوداني القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، طبقا للبيان.

وفي السياق ذاته، أكد المتحدث باسم الحكومة العراقية باسم العوادي، أن زيارة أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني إلى بغداد ستتضمن مباحثات حول طريق التنمية.

وقال العوادي إن "زيارة أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني المقررة إلى بغداد، تمثل بادرة إيجابية وفعالة ستسهم في دفع العلاقات العراقية- القطرية إلى الأمام كثيرا"، لافتا الى ان "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني يريد أن يعطي لهذه العلاقات دفعة قوية وهو ذات التوجه من أمير قطر"، مشيرا إلى، أن "زيارة أمير قطر ستؤسس لعلاقات أكبر وأوسع وأشمل".

وأكد، أن" أحد الملفات التي ستبحث خلال زيارة أمير قطر هو مشروع طريق التنمية والاستعدادات التي أبدتها المؤسسات القطرية"، لافتا إلى، أن" مشاركة قطر في المشروع ستكون فعالة من ناحية الدعم والاستثمار، وهي إحدى النقاط التي ستناقش".

وأضاف العوادي أن "هناك رغبة كبيرة من العراق وقطر في تعزيز التعاون في مجال الاستثمار والطاقة، بما في ذلك الاستثمار في الصناعات التحويلية والبتروكيماوية، والتعاون في مجال الموانئ والربط البحري وفتح خطوط ملاحية".

*لماذا يزور أمير قطر العراق
هذه التطورات في العلاقات مع قطر في وقت يسعى فيه العراق، إلى زيادة أنشطة البحث والتنقيب عن النفط والغاز في كل مناطق الامتيازات البرية والبحرية.

ويأتي ذلك وسط مساعٍ من العراق لزيادة إنتاج النفط إلى 8 ملايين برميل يومياً بحلول 2027، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز.

وفي 15 مايو/ايار 2023، أكد وزير النفط العراقي، إحسان عبد الجبار إسماعيل، أهمية البدء بأعمال المسح الزلزالي من أجل التنقيب عن النفط والغاز للرقعة البحرية في الخليج العربي.

وتعدّ الرقعة أول تجربة ونشاط فعلي في موقع بالمياه الإقليمية بالخليج العربي بجزأيها البري والبحري، إذ تشير التوقعات والدراسات إلى أنها تضم تراكيب هيدروكربونية (بإشارة لوجود النفط والغاز).

فيما قال مدير عام شركة الاستكشافات النفطية علي جاسم، إن "خطط العراق تهدف إلى تعظيم الاحتياطي الوطني للثروة الهيدروكربونية واستثمارها، من خلال تعزيز الجهد الوطني، والعمل المشترك مع الشركات العالمية الرصينة، في تحويل التوقعات إلى احتياطيات فعلية تضاف إلى الإنتاج الوطني".

وستكون هذه الخطط العراقية للتنقيب عن النفط والغاز، فرصة مهمة لقطر لضخ استثمارات بهذا الجانب التي تملك خبرة واسعة فيه.

وضمن أحدث الاستثمارات القطرية في العراق، وافقت شركة "قطر للطاقة"، في أبريل/نيسان 2023، على الحصول على حصة قدرها 25% من مشروع غاز في العراق تقدر تكلفته الاستثمارية بنحو 10 مليارات دولار، وفق بيانات وكالة "بلومبيرغ" الاقتصادية الأمريكية.

وذكرت الوكالة أن المشروع المتكامل لتنمية الغاز بالعراق سيجري تنفيذه عبر تحالف، يضم شركة "توتال" الفرنسية، التي ستمتلك 45% من المشروع، فيما تمتلك شركة نفط البصرة حصة قدرها 25%.

والمشروع يسمح للشركاء بقيادة "توتال" ببناء أربعة مشاريع للنفط والغاز والطاقة المتجددة في جنوب العراق على مدى 25 عاماً.

وتعد الصفقة مهمة للعراق خاصة، ولا سيما بعد أن قلصت شركات إكسون موبيل وشيل وBP عملياتها في العراق بالسنوات الأخيرة.

*ماذا تستفيد قطر؟
يقول تحليل للخبير سيمون واتكينز، نشره موقع "Oil Price" المتخصص بأخبار الطاقة في فبراير الماضي، إن "مشروع توتال ينقسم إلى مشاريع لضخ ماء البحر في الحقول النفطية العراقية ومشاريع استكشاف ومشاريع نقل، وأيضاً مشاريع غاز".

وأضاف التحليل أن "الخيار الأفضل بالنسبة لقطر في هذه المجموعة من المشاريع هو مشروع الغاز، نظراً لخبرتها في هذا المجال ودورها كأكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم".

وتعتبر قطر من بين أكبر الدول المصدرة للغاز في العالم بطاقة إنتاج تصل إلى 77 مليون طن سنوياً، كما أنها تستطيع إنتاج المزيد إذا لزم الأمر.

ويقول الموقع الدولي إن الدوحة لديها خطط لزيادة ذلك إلى 126 مليون طن سنوياً بحلول عام 2027، وبانضمام قطر إلى مشاريع الغاز العراقية فإنها ستكون قادرة على تعويض نسبة كبيرة من إمدادات الغاز الروسية.

وأضاف أنه حينما فرضت العقوبات على الطاقة الروسية، تم استخدام إمدادات قطر للغاز الطبيعي المسال لسد جزء كبير من الفجوة في التجهيز.

وفي وقت سابق، كشف المدير التنفيذي لوكالة قطر لتنمية وترويج الصادرات في بنك قطر للتنمية حمد مجيغير، نمو الصادرات القطرية للقطاع الخاص إلى العراق خلال العام الماضي بنسبة 18 بالمئة.

وبحسب غرفة قطر، سجل التبادل التجاري بين قطر والعراق نمواً كبيراً خلال السنوات الأخيرة، خصوصاً بعد تدشين الخط الملاحي بين البلدين في أبريل 2018، حيث ساهم ذلك في نمو التبادل التجاري بنسبة 28% في العام 2018، ليصل إلى نحو 472 مليون ريال قطري (نحو 129.7 مليون دولار).

كما قفز التبادل التجاري في العام التالي (2019) لنحو 710 ملايين ريال (195 مليون دولار) بنمو قدره 50% مقارنة بالعام الذي سبقه.