رؤية كردستان حول قانون النفط والغاز الجديد.. يسعى لتثبيت مادة "مثيرة"

وذكر المرسومي في تدوينة تابعتها السومرية نيوز، "نقطة التقاطع الرئيسة بين كردستان وبغداد في النسخة الثالثة من مشروع قانون النفط والغاز لعام 2023 تتمحور حول سعي الإقليم لتثبيت مادة في القانون الجديد مفادها: ان تقوم الحكومة الاتحادية بإدارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية (قبل تشريع الدستور عام 2005) مع حكومة الإقليم او المحافظات المنتجة غير المنتظمة في إقليم. وأن تكون حكومة الإقليم او المحافظات المنتجة غير المنتظمة في إقليم هي الجهة المختصة بإدارة النفط والغاز في الحقول الحالية والمستقبلية بعد تشريع الدستور".

وأضاف، "ان ذلك يعني ان حقول كردستان كلها تكون ادارتها حصريا من قبل حكومة الإقليم ولا علاقة لبغداد بها!.

 

وعلى الرغم من الأهمية الاقتصادية لقانون النفط والغاز العراقي الذي ينتظر التشريع في البرلمان منذ عام 2005، والذي ينص على أن مسؤولية إدارة الحقول النفطية في البلاد يجب أن تكون مُناطة بشركة وطنية للنفط، تشرف عليها بغداد، إلا أن الخلاف على موضوع إدارة حقول إقليم كردستان العراق النفطية حال دون التصويت عليه منذ سنوات طويلة، حيث إن القانون تم ترحيله مرات عديدة خلال الدورات البرلمانية السابقة ولم يدرج ضمن القوانين والتشريعات البرلمانية.

يُعدّ قانون النفط والغاز المعطل في البرلمان العراقي منذ دورته الأولى، عام 2005، واحداً من أبرز تلك النقاط التي حصل بشأنها اتفاق مبدئي بين حكومتي بغداد وإقليم كردستان.

وفي 15 فبراير/ شباط من العام الماضي 2022، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، حُكما بعدم دستورية قانون النفط والغاز الخاص بحكومة الإقليم لعام 2007 والذي ينظم صناعة النفط واستخراجه في الإقليم، وجاء هذا الحُكم بعدما أبرمت حكومة الإقليم عقودا مع شركات نفطية أجنبية. ورفضت حكومة إقليم كردستان قرار المحكمة الاتحادية، والتخلي عن سيطرتها على صادرات النفط.