القانونية النيابية تقرر ادراج قانون الملاك لموظفي الدولة للقراءة الاولى (وثيقة)

وتدارس المجتمعون الملاحظات النهائية بشأن مشروع قانون المساعدة القانونية للتصويت عليه في الجلسة القادمة، وفق بيان للدائرة الإعلامية لمجلس النواب ورد للسومرية نيوز.

كما تناول الاجتماع مناقشة مشروع قانون تعديل قانون العقوبات رقم ١١١ لسنة ١٩٦٩ ومشروع قانون تعديل قانون المخدرات رقم ٥٠ لسنة ٢٠١٧ بالإضافة الى مشاريع قوانين الغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل، فضلا عن قانون الملاك لموظفي الدولة لأدراجها على جدول اعمال المجلس القادمة، بحسب البيان،

من جانب اخر، اكدت اللجنة على "ضرورة تفعيل الدور الرقابي للجنة وقررت تحديد جدول زمني لاستضافة عددا من الجهات التنفيذية لمناقشة عدد من الملفات المهمة".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت اللجنة القانونية النيابية، ان قانون الملاك الوظيفي لموظفي الدولة سيدرج على جدول اعمال مجلس النواب للقراءة الأولى.

وفي أكتوبر الماضي 2023، صادق مجلس الوزراء، على مشروع قانون الملاك لموظفي الدولة لغرض تعديل الوصف الوظيفي.

وقالت وزارة الصحة حينها في بيان ان "مجلس الوزراء صادق، بجلسته الثانية والأربعين على مشروع قانون الملاك لموظفي الدولة لغرض تعديل الوصف الوظيفي"، مضيفة ان "هذا القانون يعالج الدرجات المسكنة لموظفي وزارة الصحة وباقي وزارات الدولة"، مشيرة الى ان "مقترح تعديل القانون سيرفع إلى مجلس النواب للتصويت عليه".

وذكرت ان "القانون لا يخص موظفي وزارة الصحة فحسب، وإنما يشمل كافة موظفي الدولة ممن يشمل التعديل القانوني درجاتهم الوظيفية ويعدلها".