مجلس النواب يُصوت على مشروع قانون المساعدة القانونية.. إليك تفاصيله كاملةً

الدائرة الاعلامية لمجلس النواب ذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان مجلس النواب يُصوت على مشروع قانون المساعدة القانونية.

وفي وقت سابق من اليوم، عقد مجلس النواب العراقي، جلسته الـ4 من الفصـــل التشريعـــي الاول السنـة التشريعية الثالثة الـــدورة الانتخابية الخامسة، برئاسة رئـيـس مـجـلـس الـنـواب بالنيابة محسن المندلاوي.

الدائرة الاعلامية لمجلس النواب ذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان رئـيـس مـجـلـس الـنـواب بالنيابة مـحـسـن الـمـنـدلاوي، افتتح أعـمـال الجلســـــة رقم (4) من الفصـــل التشريعـــي الاول السنـة التشريعية الثالثة الـــدورة الانتخابية الخامسة، دون ذكر عدد النواب الحاضرين.

*قانون المساعدة القانونية
عضو اللجنة القانونية النيابية، اوميد محمد قال مؤخراً للسومرية نيوز، إن "القانون سيتضمن فتح مراكز قانونية على مستوى شعب في كل المحافظات والنواحي والاقضية"، مبينا ان "اعمال هذه المراكز ليس تقديم استشارة قانونية فقط، بل التوكل بالقضايا وتوفير محامين يترافعون للمواطنين مجانا لحين حسم القضية، وهذا سيشمل فئات كثيرة من المواطنين".

وحول ما إذا ستكون هذه المراكز "تهدد عمل ورزق" المحامين ورأي نقابة المحامين تجاهها، قال محمد إن "هناك ممثلا لنقابة المحامين داخل الهيئة المشكلة وفتح واعمال هذه المراكز القانونية ستكون باستشارة مع نقابة المحامين بالطبع"، نافيا ان تكون "وسيلة لقطع رزق المحامين"، معتبرا انها "ستمثل بوابة لأنشاء فرص عمل لكثير من المحامين الذين لا يمتلكون فرص عمل، وستكون هذه المراكز ممولة من الدولة وستعتمد على الكثير من المحامين وخريجي القانون".

أما عضو اللجنة القانونية سجاد سالم فقد قال مؤخراً، أنَّ "هذا المشروع مهم لنقابة المحامين والشرائح الهشة مجتمعياً، كونه يوفر حماية قانونية مجانية، بالإضافة إلى تمثيل قانوني أمام المحاكم للذين ليس لديهم قدرة الوصول للمحاكم"، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.

وأضاف سالم أنه "مع إقرار القانون سيكون من السهل على المواطنين الذين تعرضوا للابتزاز الإلكتروني النفاذ إلى المحاكم لغرض استحصال حقوقهم"، مبيناً أنَّ "هناك موانع مادية لبعض الفئات تمنعهم من الوصول إلى المحاكم، وبسبب عدم معرفتهم بكيفية استحصال الاستشارة القانونية لذلك مركز المساعدة القانونية الذي سيتشكل بموجب هذا القانون سيوفر فرصة لاستحصال حقوقهم".

وتابع أنَّ "القانون مهم جداً وهو أحد المفاهيم المهمة لحقوق الإنسان التي عملت عليها منظمات المجتمع الدولي والحكومة"، لافتاً إلى أنه "بمجرد التصويت على هذا القانون سيتم إنشاء مراكز المساعدة القانونية في كل المحافظات وسوف تتعاقد الحكومة من خلاله مع محامين وهؤلاء يقدمون استشارات قانونية مجانية وأجورهم مدفوعة من قبل الدولة".

وبين سالم أنَّ "القانون يستهدف مهمتين الأولى تشغيل شريحة المحامين وتقليل العبء عن نقابة المحامين لإيجاد فرص عمل في القطاع الخاص والثانية وصول الفئات الاجتماعية الهشة إلى المحاكم للحصول على حقوقهم وأخذ الاستشارة".