الدفاع تصدر بيانا توضيحيا بشأن ضابط ادعى ابتزازه وإحالته للتقاعد -عاجل

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ"السومرية نيوز"، إن "بعض مواقع التواصل الاجتماعي تداولت مساء يوم الخميس ١ شباط ٢٠٢٤، مقاطع فيديوية لضابط يرتدي البزة العسكرية، أساء من خلالها للمؤسسة العسكرية التي احتضنته لمدة أكثر من (٣٥) عاماً". ونود ان نوضح بصدده مايلي:-

-ان الضابط الذي ظهر بمقاطع الفيديو هو اللواء الركن المتقاعد (عبدالحسین سعود سوادي) والذي أحيل الى التقاعد بموجب الامر الديواني (۲۲٢٣٥) في ۲۰۲۲/۸/۱٥ لبلوغه السن القانوني المحدد لرتبته كونه من تولد ١٩٦٠.

- قُطعت علاقته من الخدمة من قبل قيادة القوات البرية بموجب كتابها/٢٥٧٧٣ في ٢٠٢٣/٥/٦ وأرسلت معاملته التقاعدية الى دائرة التقاعد العسكري لإكمال صرف مستحقاته التقاعدية، إلا أنه امتنع عن استلام كتاب انفكاكه ومراجعة الدائرة أعلاه.

-الموما اليه قام بمراجعة دائرة الأحوال المدنية التي يتبعها وتم تغيير تولده من (١٩٦٠) الى (١٩٦٣) خلافاً لما مثبت في سجلات وزارة الدفاع عند ابتداء خدمته العسكرية في العام (١٩٨٤) ومـا مثبت كذلك في سجلات وزارة الدفاع بعد اعادته الى الخدمة بعد العام ۲۰۰۳ لغرض التحايل ومنع إحالته إلى التقاعد.

-لم تأخذ وزارة الدفاع بتعديل التولد أعلاه استناداً لأحكام المادة (٤٦/ ثانياً) من قانون الخدمة والتقاعد العسكري الرقم (۳) لسنة ۲۰۱۰، والتي نصت على مايلي: (يعتمد في تحديد عمر العسكري لغرض احالته الى التقاعد تاريخ ميلاده المثبت في سجلات وزارة الدفاع عند ابتداء خدمته العسكرية) وكذلك المادة (٣٤) من قانون التقاعد الموحد رقم (۹) لسنة ٢٠١٤ التي نصت على أن (يكون المستند الذي جرى عليه التعيين او تم تثبيت العمر بموجبه هو المعول لغرض التثبت من العمر الحقيقي للموظف او المتقاعد ولا يعتد بأي تصحيح قضائي او إداري يصدر بعد ذلك).

-سبق وأن جرت مقابلته من قبل وزير الدفاع ثابت العباسي ، بعد ادعائه بوجود معاملة فصل سياسي لديه، ووُجه بوجوب مراجعة لجنة المفصولين السياسيين والدوائر ذات العلاقة بصدد الموضوع بشكل أصولي وعلى وفق أحكام قانون إعادة المفصولين السياسيين الرقم (٢٤) لسنة ٢٠٠٥، ولم يذكر هو لمعالي وزير الدفاع الافتراءات والاكاذيب التي أشار اليها في مقاطع الفيديو والتي تسيئ الى رموز المؤسسة العسكرية، علماً ان الموماً اليه قد دخل الى الجيش بتاريخ ١٩٨٤/١٠/١٥ واستمر فيه لغاية ٢٠٠٣/٤/٩ ولا يوجد ما يشير الى وجود حالة انقطاع في خدمته إذ أنه تدرج في الرتب العسكرية أسوة بأقرانه، وآخر ترقية له كانت برتبة (مقدم ركن) بتاريخ ۱۹۹۹/۷/۱٤ ومؤشر لديه تكريمات عديدة من قبل النظام السابق وكان يشغل منصب آمر كتيبة.

-سبق وأن أحيل الى المحكمة العسكرية الرابعة وحُكم عليه بموجب مقتبس الحكم المرقم (۱۳۰۰) في ۲۰۲۳/۱۱/۱۹ بالحبس الشديد لمدة (٤) أربعة اشهر وفق احكام المادة (٣٤١) من قانون العقوبات العراقي الرقم (١١١) لسنة ١٩٦٩ مع تضمينه مبلغ قدره (۷۲٬۰۰۰٬۰۰۰) اثنان وسبعون مليون دينار لتسببه في الحاق ضرر بوزارة الدفاع، إضافة الى وجود قرار بإيقاف الإجراءات القانونية بحقه وفق أحكام المادة (٥٧) من قانون العقوبات العسكري على خلفية استغلاله نفوذ وظيفته.

-سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الموما اليه على خلفية ظهوره بالبزة العسكرية بعد احالته إلى التقاعد واساءته للمؤسسة العسكرية ورموزها ونشره الأكاذيب والافتراءات والتي تدخل ضمن الأهداف المشبوهة التي تلتقي مع أهداف التنظيمات الإرهابية لزعزعة الأمن والاستقرار.