منذ تشريع العفو.. العراق يوقف الإعدام لإعادة تقييم قضايا المحكومين

السومرية نيوز-سياسة

أكد وزير العدل العراقي، خالد شواني، ان عمليات الإعدام في العراق توقفت منذ إقرار قانون العفو العام، وذلك تحضيرا لجرد من سيشملون بالعفو وإعادة تقييم قضاياهم.

وقال شواني في تصريحات لوكالة أسوشيتد برس، ان سجون العراق البالغ عددها 31 سجنا تضم حاليا نحو 65 ألف سجين، على الرغم من أن النظام تم بناؤه لاستيعاب نصف هذا العدد فقط.

وأضاف انه "عندما تولينا السلطة، كانت نسبة الاكتظاظ 300%، وبعد عامين من الإصلاحات، نجحنا في خفضها إلى 200%، وهدفنا هو خفضها إلى 100% بحلول العام المقبل، بما يتماشى مع المعايير الدولية".

وتشير الوكالة الى ان الاف المعتقلين لا يزالوا رهن الاحتجاز في سجون الأجهزة الأمنية لعدم وجود متسع لنقلهم الى سجون وزارة العدل، فيما أكد وزير العدل انه يجري حاليا بناء 4 سجون جديدة بينما أغلقت 3 سجون في السنوات الأخيرة كما افتتح سجنان اخران، وتمت توسعة 6 سجون قائمة.

واوضح شواني إنه "تم الإفراج عن 2118 سجيناً من سجون وزارة العدل منذ سريان قانون العفو، فيما تم الإفراج عن آخرين من سجون الأجهزة الأمنية قبل نقلهم إلى وزارة العدل"، مبينا انه "لدينا لجنة تدرس أوضاع السجناء وتحدد من يستحقون العفو، لكن الرؤية لم تحسم بعد".

وتوقع الوزير ان "يتم إطلاق سراح "عدد لا بأس به" من السجون، لكنه "لا يستطيع تحديد نسبة محددة حتى يتضح من القضاء من يستحق العفو"، مبينا ان "بعض السجناء أعيدوا إلى وطنهم بموجب اتفاقيات قائمة مع إيران وتركيا والمملكة المتحدة، بما في ذلك 127 سجينًا إيرانيًا تم نقلهم مؤخرًا إلى طهران، لكن الإيراني الذي أدين بقتل مواطن أميركي في بغداد عام 2022 لا يزال رهن الاحتجاز".

وقال شواني إن جميع عمليات الإعدام توقفت بعد صدور قانون العفو العام"، مشيرا الى ان "عدد عمليات الإعدام التي يتم تنفيذها محدود - وليس مرتفعًا كما ورد في وسائل الإعلام"، وقال إن عقوبة الإعدام لا تُطبق إلا في "الجرائم التي تهدد بشدة الأمن الوطني والسلامة العامة"، بما في ذلك السجناء المدانين في هجوم تفجيري عام 2016 في منطقة الكرادة ببغداد والذي أسفر عن مقتل المئات من الأشخاص، فضلاً عن حالات اغتصاب الأطفال وقادة داعش رفيعي المستوى.

وأضاف أن عمليات الإعدام توقفت لإعادة تقييم القضايا بموجب قانون العفو الجديد.