اعتقال مدير ومستشار أمني سابق بوزارة الكهرباء على أراضي السعودية

دائرة الاسترداد في الهيئة، وفي معرض حديثها عن العمليَّة، أفادت في بيان ورد لـ السومرية نيوز، بأن "السلطات في المملكة العربيَّة السعوديَّـة، وبعد تسلُّمها ملفات الاسترداد الأصوليَّة التي نظَّمتها الهيئة والمرسلة عبر وزارة الخارجيَّة، قامت بإلقاء القبض على المدان الهارب (فارس رشيد خورشيد) المستشار الأمني والمدير العام لدائرة منظومة حماية الطاقة الكهربائيَّة السابق".

وتابعت أنَّ "القبض على المُتَّهم جاء بناءً على النشرة الحمراء الصادرة بحقِّه عن الشرطة الدوليَّة - الإنتربول؛ على خلفيَّة الملفات المُعدَّة من الهيئة بعد صدور أحكامٍ قضائيَّةٍ بحقِّه في أربع قضايا جزائيَّة عن محكمة جنايات الرصافة المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة؛ جرَّاء إحداثه الضرر بأموال الدولة والتي بلغ مجموعها (28) سنة، وذلك استناداً إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات العراقي".

وبيَّنت الدائرة أنَّ "تلك الأحكام القضائيَّة صدرت جرَّاء ارتكاب المدان خروقاتٍ أدَّت إلى إحداث ضررٍ بالمال العام منها، إقدامه عندما عندما كان يشغل منصب مدير منظومة حماية الطاقة الكهربائية على إبرام عقدٍ لشراء عقارٍ؛ لغرض تحويله إلى مستوصفٍ صحيٍّ خاصٍّ بأفراد حماية المنظومة الكهربائيَّة وتسجيله في دائرة التسجيل العقاري بغير القيمة الحقيقية للشراء؛ لغرض التهرُّب الضريبي؛ ممَّا أصاب أموال الدولة بضرر ناهز مليار دينارٍ".

وأردفت إنَّ "من ضمن المخالفات التي ارتكبها المدان وبناءً عليها تمَّت إدانته من محكمة جنايات الرصافة المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة، مُخالفات بالعقد المُبرم بين وزارته والشركة التايلنديَّة ( PBI) في عدم استيفاء رسم الطابع، وإبرام عقدٍ مع شركة نهر العلي للمقاولات؛ لغرض تسوية أرض الأكاديميَّة مرتكباً عدَّة مخالفاتٍ أدَّت‎ إلى حصول ضررٍ بالمال العام، وارتكب عندما كان يشغل منصب المستشار الأمني في وزارة الكهرباء عدة مخالفات بالتعاقد مع شركة الهداج؛ لشراء قطعة أرض من وزارة الزراعة والعائدة ملكيَّتها إلى وزارة الماليَّـة مقابل (18)‏ مليون دينار عراقي للدونم الواحد؛ بغية إنشاء أكاديميَّـة للشرطة".

وأشار الى، ان "هذه العمليَّة في ظل جهود جمهوريَّة العراق ممثلة بهيئة النزاهة الاتحاديَّة لاسترداد أموال العراق المُهرَّبة المُتحصَّلة من الفساد، وعقد وإبرام معاهداتٍ ومُذكَّرات تفاهمٍ ثنائيَّةٍ وفق أحكام الاتفاقيَّتين الدوليَّة والعربيَّة لمكافحة الفساد؛ لتذليل عمليَّة استرداد المدانين والأصول المُهرَّبة خارج العراق".