في الأسبوع الأول من أيلول استخبرت
الأجهزة الأمنية بحصول حادث قتل المجنى عليهما (ح) و(م) على الطريق العام الرابط بين قضاء
سنجار وقرية أم الذيبان وأثناء التوجه إلى محل الحادث تم مشاهدة سيارة مسرعة قادمة من محل الحادث وبداخلها المتهمين كل من (خ) و(ف) و(أ) و(س) ما أثار شكوك الأجهزة الأمنية حولهم حيث تم القبض عليهم في سيطرة باب شلو وضبطت بحوزتهم بندقيتان من نوع كلاشنكوف وظروف فارغة.
دونت أقوال المدعين بالحق الشخصي للمجنى عليه (م) فقد ذكروا بأقوالهم بأنهم لا تتوفر لديهم شهادة عيانية على الحادث، وذكروا أن المجنى عليهما (ح ) و(م) كانوا قد خرجوا معا الصباح الباكر متوجهين إلى قضاء
تلعفر لغرض مراجعة دائرة الضريبة وبحدود الساعة الثانية عشر ظهراً اتصل (م) وقال بأنه في طريقه للعودة وطلب إعداد وجبة غذاء له ولصديقه المجنى عليه (ح) إلا إنهما تأخرا في العودة وفي حوالي الساعة الثالثة بعد الظهر اتصلت بهم الأجهزة الأمنية وابلغوهم بأنه تم العثور على جثتي المجنى عليهما مقابل طريق القحطانية.
ولدى تدوين أقوال الشهود أفراد المفرزة القابضة أفادوا بأقوالهم أنهم بتاريخ الحادث وفي حوالي الساعة الواحدة بعد الظهر وأثناء تواجدهم في واجبهم الرسمي استخبروا بوجود جريمة قتل في منطقة الوردية التابعة لقضاء سنجار وعلى الفور تم الانتقال إلى محل الحادث وقبل الوصول إلى مكان الحادث شاهدوا عجلة من نوع أوبل أوميكا ماروني اللون وبداخلها أربعة أشخاص كانت مسرعة ما أثار شكوكهم بان هؤلاء هم الأشخاص المنفذين للجريمة وعلى الفور تم إبلاغ العناصر الأمنية المرابطة في سيطرة باب شلو ولدى وصولهم محل الحادث شاهدوا جثث المجنى عليهما وكانا قد فارقا الحياة وتم نقل الجثث إلى دائرة الطب العدلي ولدى عودتهم إلى السيطرة المذكورة أعلاه تبين بأنه تم القبض على المتهمين كما ضبطت بحوزتهم أسلحة وظروف فارغة داخل العجلة.
دونت أقوال الشهود أفراد السيطرة كل من (س) و(ط) فقد أفادوا بأقوالهم أنهم بتاريخ الحادث وفي حوالي الساعة الواحدة بعد الظهر وإثناء تواجدهم في واجبهم الرسمي في سيطرة باب شلو استخبروا بوجود جريمة قتل في منطقة الوردية التابعة لقضاء سنجار وتم انتقال دورية من الفوج الخاص بهم إلى محل الحادث وفي هذه الأثناء تلقوا إخباراً من احد المنتسبين مفاده بأن هناك عجلة من نوع أوبل أوميكا ماروني اللون وبداخلها أربعة أشخاص كانت مسرعة ومتوجهة نحو السيطرة وبعد الاستفسار منهم فقد ادعوا أنهم منتسبين للبككة واعترفوا بقيامهم بقتل المجنى عليهما وتم تسليمهم إلى
مركز الشرطة.
دونت أقوال المتهمين كل من ( خ ) و( ف ) و( أ ) و( س ) بعد إلقاء القبض عليهم واعترفوا صراحة في دوري التحقيق والمحاكمة بقيامه بقتل المجنى عليهما وذلك بإطلاق النار عليهم حيث أنهم قبل أسبوع من تاريخ الحادث دار بينهم حديث بخصوص ما حصل للطائفة الأيزيدية من قتل وسبي خلال سيطرة عصابات داعش الإرهابي وقرروا الانتقام عن طريق القيام بقتل المواطنين من العرب السنة في المناطق القريبة لقضاء سنجار حيث تعهد المتهم (خ) بجلب السلاح العائد له وقيامه بتامين سيارة تعود لصديقه (ي) وكما تعهد المتهم (ف) بجلب السلاح العائد له وفعلاً تم تأمين السيارة والأسلحة المستخدمة في الجريمة، وتوجهوا إلى الشارع الرئيسي لقضاء سنجار وكانوا يرتدون الزي العسكري وبعد تجاوزهم السيطرة بمسافة كيلومتر تقريباً أوقفوا السيارة على جانب الطريق وقاموا برفع غطاء المحرك ونزل وقاموا بنصب سيطرة لغرض إيقاف العجلات والاستفسار عن هويات المارة بغية إيجاد شخص من العرب السنة لقتله وفي هذه الإثناء حضرت عجلة من نوع بيك أب حمراء اللون وبداخلها شخصين وقاموا بإيقاف العجلة وطلبا من المجنى عليهما إعطائهما الماء بحجة تبريد السيارة، وقاموا بإطلاق النار عليهما وأردياهما قتيلان وبعد ذلك هربوا باتجاه
جبل سنجار وفي الطريق العام تم إيقافهم من قبل سيطرة تابعة للجيش العراقي ولدى تفتيش العجلة تم العثور على الأسلحة وتم القبض عليهم وان القتل تم بدافع طائفي عنصري وعقائدي وانتقامي بسبب ما حصل للطائفة الإيزيدية.
اطلعت المحكمة على التقارير الطبية الأولية والنهائية للمجنى عليهما (ح) و(م) وكذلك التقرير التشريحي لجثتيهما الصادرة من قسم الطبابة العدلية في
نينوى المتضمن إن سبب الوفاة هو النزوف الدماغية الشديدة اثر إصابتهما بطلاقات نارية في الرأس وأجزاء من الجسم.
إلى ذلك، حكمت المحكمة وجاهلياً على المتهمين كل من ( خ ) و( ف ) و( أ ) و( س ) بالإعدام شنقاً حتى
الموت وفقاً لأحكام المادة 4 / 1 وبدلالة المادة الثانية / 1و3 من
قانون مكافحة الإرهاب رقم ( 13 ) لسنة 2005 واستدلالاً بأحكام القرار (86) لسنة 1994 مع احتساب مدة موقوفيتهم، مع مصادرة البندقيتين المضبوطتين من نوع كلاشنكوف وإيداعها لدى مديرية الميرة، مع مصادرة السيارة المستخدمة في الجريمة، حكماً وجاهياً قابلاً للتمييز الوجوبي صادرا بالاتفاق استنادا لأحكام المادة 182/ أ من قانون المحاكمات الجزائية وافهم علناً.
كما أعطت المحكمة الحق للمدعين بالحق الشخصي ذوي المجنى عليهم بالمطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنية بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية وصدر الحكم بالاتفاق وأفهم علناً.