الداخلية تنطلق بمرحلة جديدة من عمليات شراء الأسلحة وتحدد الأسعار

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاحد، عن انطلاق عملية شراء الاسلحة المتوسطة من المواطنين باستثناء اقليم كردستان.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية وخلية الاعلام الأمني مقداد ميري خلال مؤتمر وزارة الداخلية حول حصر السلاح بيد الدولة: "انطلقت عملية شراء الاسلحة المتوسطة من المواطنين باستثناء اقليم كردستان".

واضاف: "الخطوة تهدف لحصر السلاح بيد الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وبما يتماشى مع البرنامج الحكومي".

وأشار ميري الى: "تشكل لجنة برئاسة قائد الشرطة في المحافظة مهمتها شراء السلاح وتنظيم الصكوك للمواطنين"، موضحا ان "الاسلحة المطلوب شرائها هي الاسلحة المتوسطة فقط".

وبين: "يحدد سعر سلاح من مبلغ مليونين دينار الى اربعة ملايين"، لافتا الى ان "الاسلحة المستهلكة يتم شراؤها ب٥٠٠ الف شرط اكتمال اجزائها".

من جهة أخرى أكد ميري ان "عدد الصقور المسموح اصطيادها صقرين لكل صياد ويلزم الصياد بدفع مبلغ ٥ الاف دولار في حال رغبته اصطياد صقر اخر".

وأضاف: "التغييرات التي حصلت في ذي قار مجرد تغييرات فنية خاصة بوزارة الداخلية والادارة الجديدة وجدت العديد من الاوامر القضائية وشرعت بتنفيذها ليس الا ولا يوجد هناك استهداف لاهالي المحافظة".

ولفت ميري الى انه "تم القاء القبض على ١٦٨ مطلوب للقضاء وكل من القي القبض هم مطلوبين وفق مذكرات قبض قضائية".

وبين: "تم الاستحواذ على عدد ليس بالقليل من الاسلحة وضبط كميات من المخدرات"، مشددا على انه "لن نسمح بغلق الدوائر وغلق الطرقات وتعطيل الحياة في ذي قار وعمليات ملاحقة المطلوبين للقضاء ستستمر في ذي قار".

واكد ميري: "لن تكون هناك عمليات ابتزاز للشركات المعمارية المسؤولة عن تنفيذ المشاريع في ذي قار".