نائب كردي: تحديد ولاية الرئاسات الثلاث يتم عن طريق مسودة قانون يشرعها البرلمان

أكد النائب عن التحالف الكردستاني محسن السعدون، السبت، أن تحديد ولاية الرئاسات الثلاث بولايتين يكون عن طريق مسودة قانون يشرعها مجلس النواب، متوقعا أن تلقى مسودة القانون قبول جميع الأطراف.

السومرية نيوز/ بغداد
أكد النائب عن التحالف الكردستاني محسن السعدون، السبت، أن تحديد ولاية الرئاسات الثلاث بولايتين يكون عن طريق مسودة قانون يشرعها مجلس النواب، متوقعا أن تلقى مسودة القانون قبول جميع الأطراف.

وقال محسن السعدون في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "الدستور حدد ولاية رئيس الجمهورية بولايتين إلا انه لم يحدد ولاية رئيس البرلمان أو الوزراء"، مبينا أن "تحديد ولايات الرئاسات الثلاث بولايتين يكون عن طريق مسودة قانون يشرعها مجلس النواب من اجل عدم تكريس المناصب لفترة طويلة بيد أشخاص معينين".

وأشار السعدون إلى أن "الفترة الماضية شهدت جمع تواقيع لتشريع مثل هذا القانون، ومن بين الموقعين على المسودة أعضاء في التحالف الوطني"، متوقعا أن "تلقى هذه المسودة في حال طرحت في البرلمان قبول جميع الكتل السياسية".

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر دعا، اليوم السبت (7 تموز الحالي)، مجلس النواب العراقي إلى التصويت على قانون يحدد ولايات الرئاسات الثلاث بدورتين "لتجنب الدكتاتوريات، وفي حين طالب بتشريع قانون المحكمة الاتحادية واختيار باقي أعضائها، رفض عمليات والإقصاء التي تمارس ضد الشركاء في العملية السياسية.

وتحدد المادة 72 من الدستور ولاية رئيس الجمهورية بأربع سنوات، ويجوز إعادة انتخابه لولاية ثانية فقط، لكنه أطلق ولاية رئيسي الحكومة والبرلمان من غير تحديد الأمر الذي طالبت معه كتل سياسية بجعلهما اثنتين أيضا أسوة برئاسة الجمهورية.

وكان النائب المستقل صباح الساعدي قدم في شهر أيلول من العام الماضي 2011، إلى مجلس النواب مسودة قانون يتألف من ست نقاط يحدد ولاية رئيس الوزراء بولايتين أي ثماني سنوات فقط، سواء كانت الولايتين قبل أو بعد القانون.

يذكر أن رئيس الوزراء نوري المالكي تسلم منصب رئاسة الوزراء في ولايته الأولى في العام 2006 عندما حل خلفا لرئيس التحالف الوطني إبراهيم الجعفري بعد أن فاز الائتلاف الوطني الموحد حينها بالانتخابات البرلمانية، فيما شكل المالكي بانتخابات آذار 2010 ائتلاف دولة القانون الذي حل ثانيا بـ89 مقعدا برلمانيا بعد القائمة العراقية التي فازت بـ91 مقعدا التي رشحت رئيسها إياد علاوي للمنصب، إلا أن مسألة الأغلبية السياسية بعد أن تحالف ائتلاف المالكي مع التحالف الوطني الذي فاز بـ70 مقعد هي التي حسمت الموقف لصالح المالكي ليتقلد رسميا في 21 كانون الأول 2010 بعد أن منحه البرلمان الثقة لحكومة غير مكتملة حينها.