الحكومات المحلية بالوسط والجنوب توجه مطالبات للدوائر الحكومية والأجهزة الأمنية والعشائر

وقالت الهيئة التنسيقية العليا للمحافظات/ الحكومة المحلية لمحافظة الوسط والجنوب في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إنه "في الوقت الذي نُكبر فيه الدور الأبوي للمرجعية العليا في حماية أبنائها المواطنين بمختلف توجهاتهم ومناطقهم، وكذلك دورها المسؤول في ملازمة بناء دولة مؤسسات وفق السياقات الدستورية، وكما كانت سابقاً ما زالت تمارس دوراً محورياً في دعم المطالب الشعبية الحقة في تحقيق الإصلاح ومكافحة الفساد، وقد عززت من دور الأجهزة الأمنية بشكل مباشر من أولى لحظات تأسيس الأجهزة الأمنية ومارست دوراً مهماً في بناء المؤسسة الامنية وتقوية وجودها كي تحمي المواطنين وتفرض القانون، وكذلك لابد من تثمين الجهد الكبير الذي قامت وتقوم به الأجهزة الأمنية في حماية المتظاهرين السلميين وساهمت بحفظ الممتلكات العامة والخاصة وكل ذلك جاء للدور الكبير والذي يشكر فيه المتظاهرون السلميون ومن ساندهم ووقف معهم".

وأضافت: "أننا اليوم كحكومات محلية وبعد اتساع حركة التظاهرات المطالبة بالإصلاح وتوفير الخدمات وفرص عمل لأبناء محافظاتنا نستثمر دعوة المرجعية الدينية العليا اليوم في خطبة الجمعة والتي أكدت فيها على مضامين مهمة ينبغي علينا السعي الجاد لتنفيذها قدر تعلق الأمر بمحافظاتنا"، متابعة: "اتساقاً مع دعوة المرجعية لإعادة الأمور لسياقها الطبيعي في المحافظات التي شهدت التظاهرات ندعو جميع الدوائر الحكومية الخدمية والإدارية فضلاً عن المدارس والجامعات للدوام وإعادة انتظام الأمور ابتداءً من يوم الاحد الموافق 8/ 12 / 2019".

ودعت الهيئة الأجهزة الأمنية إلى "حماية المتظاهرين المرابطين في ساحات التظاهر ومنع أي احتكاك أو تعرض لهم وكذلك إعادة هيبة الدولة ومنع المخربين وقاطعي الطرق من الإخلال بالنظام العام"، كذلك دعت "العشائر العراقية الأصيلة إلى المشاركة الفاعلة في المطالبة بسلمية التظاهر ومنع المخربين من إثارة الفتن".

وشددت على أهمية قيام "مجلس الوزراء ومجلس النواب بالإسراع بتنفيذ مطالب أبناء محافظتنا والتي قدمت بشكل رسمي للجهات المختصة"، مطالبة مجلس النواب بـ"ضرورة تضمين موازنة 2020 فقرة تدوير مبالغ المشاريع المدرجة ضمن خطة 2019 والتي لم يتم احالتها بسبب الاوضاع التي عاشتها محافظاتنا".

وأكدت الهيئة في ختام بيانها، أن "الحكومات المحلية هي حكومات خدمية ينبغي إبعادها عن أي صراع أو تصفية حسابات سياسية فذلك يؤثر بشكل مباشر على الخدمة التي تقدم للمواطنين".