شنكالي يدعو لـ"تحرير" قضاء سنجار من يد "العصابات المنظمة"

وقال شنكالي في حديث لـ السومرية نيوز، ان "الوفد الذي زار قضاء سنجار بمحافظة نينوى وضم نائب قائد العمليات المشتركة ومحافظ نينوى وممثل مكتب رئيس الوزراء وممثل وزارة الهجرة الذي التقى ببعض الاهالي العائدين الى القضاء، وكان الاجدر به الذهاب اولا الى اقليم كردستان والاستماع الى النسبة الأكبر والسواد الأعظم من أبنائها المهجرين وغير القادرين على العودة إليها والاستفسار  منهم عن سبب عدم عودتهم الى مدينتهم وليس الحديث مع فئات لا تتجاوز نسبتها العشرين بالمئة من العدد الكلي لأبناء القضاء"، مبينا ان "القضاء ما زال أسيرا بيد حزب العمال الكردستاني وبعض الشخصيات السياسية والنواب ممن لديهم حشود وفصائل مسلحة ترهب العوائل وتمنع عودتهم بغية تحقيق التغيير الديمغرافي في القضاء".

واضاف شنكالي، ان "الحكومة كان الاجدر بها اولا اخراج حزب العمال من القضاء والذي استضعف العوائل الموجودة اضافة الى جميع الحشود والفصائل المسلحة التابعة لبعض الشخصيات والنواب، وبعدها الذهاب الى الحديث عن إعمار المدينة وتوفير الخدمات تمهيدا الى اعادة العوائل اليها"، لافتا الى ان "الوفد كانت زيارته مستغربة حيث انه تجاهل الحكومة المحلية في القضاء والمتمثلة بقائم مقام سنجار في رسالة مقصودة بتهميش جهات معينة لتحقيق مكاسب سياسية هدفها تغيير طبيعة المنطقة وديموغرافيتها.

واشار الى ان "من بين الحديث المستغرب الذي سمعناه من بعض المحسوبين على عضوية مجلس النواب ممن لديهم حشود في القضاء، هو رغبتهم بعدم عودة قوات البيشمركة التي ذكرت في الدستور بشكل رسمي كقوة امنية نظامية، وصمتهم المخجل عن مسلحي حزب العمال الذين يتقاسمون معهم السيطرة على القضاء"، مشددا على ان "من يتحدث ويتبجح بالدفاع عن السيادة العراقية عليه اولا اخراج من احتل أرضهم ويخشون رفع الأصوات بمجلسهم وبعدها ليتحدثون عن البيشمركة التي قدمت التضحيات للدفاع عن العراق بكل مكوناته".

واكد شنكالي، ان "السياسي لا ينبغي ان يكون له فصيل مسلح وهو امر مرفوض بحسب الدستور وقانون الاحزاب، كما ان النائب الذي يتحدث عن سنجار عليه الحديث عن من يمثلهم فقط وان لا يكون متحدثا باسم اهل سنجار جميعهم لانه بالاصل لايمثلهم وهم الاولى بالمطالبة بما يريدون"، مشددا على ان "ماجرى ويجري في سنجار هو انتكاسة انسانية وجريمة تمارسها عصابات منظمة تحت عنوان الحشود بالتعاون مع حزب العمال الكردستاني، وعلى الحكومة انهاء تلك الجريمة واعادة القضاء الى اهله وتحريره من تلك العصابات".