عضو في الاقتصاد النيابية يقدم ثمانية مقترحات إلى الحكومة تتعلق بالمنافذ الحدودية

قدم عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية النائب مازن الفيلي، السبت، ثمانية مقترحات إلى الحكومة بشأن عمل المنافذ الحدودية، من بينها إخضاع جميع المنافذ لإدارة السلطة الاتحادية بما فيها منافذ إقليم كردستان، معتبراً أن نجاح الحكومة في فرض سلطة القانون على المنافذ سيعيد الثقة لبقية مؤسسات الدولة.

وقال الفيلي في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، "نشدد على اتخاذ الحكومة خطوات سريعة وإجراءات فاعلة في تحصيل إيرادات المنافذ التي يشكل مقدارها الواقعي ما لا يقل عن عشرة مليارات دولار على الأقل سنوياً، ولكن المتحصل منها فعلياً لا يتجاوز مليار دولار" .

وأضاف، أن "إيجاد حلول لهذا المرفق الاقتصادي لا يقتصر على توفير إيرادات كبيرة ومهمة تنعش الموازنة العامة فقط بل تسهم في تنشيط القطاع الصناعي والزراعي وحماية المنتوج الوطني وما يلازم ذلك من توفير فرص عمل إضافية للشباب العراقي وإيقاف تدفق العملة الصعبة لاستيراد تلك المواد، ناهيك عن كون نجاح الحكومة في فرض سلطة القانون على المنافذ سيعيد الثقة لبقية مؤسسات الدولة ودوائرها ويحفزها لاعتماد أنشطة رقابية حازمة في مواجهة الفساد والفاسدين في مواقع الدولة المختلفة".

وتابع، "نقترح في هذا الصدد مجموعة آليات وخطوات أبرزها:

١- اعتماد الحوكمة ( النظام الإلكتروني لجباية الرسوم الجمركية ) في إدارة شاملة لجميع المنافذ لنضمن مراقبة دقيقة ومتابعة مسؤولة في استيفاء الإيرادات بشكل كامل .

٢- إخضاع جميع المنافذ لإدارة السلطة الاتحادية بما فيها منافذ إقليم كردستان .

٣- تعيين إدارة ميدانية نزيهة وكفوءة لكل منفذ وتدعم بنشر قوات أمنية نخبوية تحمي قراراتها السليمة وتقطع الطريق على أية جماعات تتدخل في عمل المنافذ وايراداتها .

٤- إغلاق المنافذ والمعابر غير المرخصة والتي تعمل خارج سيطرة سلطة الدولة والقانون .

٥- إعادة النظر في منح الإعفاءات من الجمارك، اذ تشير التقارير الرقابية إلى استغلالها من قبل أشخاص وجهات غير مشمولة بها قانوناً، والمفروض أن تقلل الإعفاءات لأقصى حد ممكن، وأن يتم استيفاء الرسوم الجمركية من الجميع في المنافذ وبعد التحقق في المركز من صحة شمولهم بالإعفاء القانوني تعاد لهم نسبة الرسوم الجمركية المستقطعة .

٦- أن تتم عملية دفع جمارك السلع المستوردة ورسومها وضريبتها عند عملية التعاقد أو حال شراء التجار العملة الصعبة من مزاد العملة لتصل هذه السلع إلى المنفذ وهي مستوفية كافة شروطها .

٧- تنظيم إجازات الاستيراد ومطابقتها مع البضائع والسلع الواردة لنمنع التلاعب في نوعية السلع أو تبديلها في معاملات الرسم الكمركي مما يترتب على ذلك تقليل الرسوم المفروضة عليها .

٨- ربط المنافذ جميعها بمركز مراقبة وطني في بغداد بواسطة منظومة كاميرات تغطي عمل ونشاط الموظفين في المنافذ للكشف عن اي تلاعب يحصل في تمرير البضائع .