غضب برلماني على قرار المالية فرض ضرائب على الموظفين ودعوات لاستبدال وزيرها

استجواب وإقالة
عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية النائب عبد السلام المالكي، أكد على أهمية استضافة وزير المالية علي علاوي تمهيداً لاستجوابه وإقالته نتيجة لقراراته غير المدروسة أو المهنية والتي لا تصب إلا في مصلحة الإضرار بالمواطن والموظف البسيط.

وقال المالكي في حديث لـ السومرية نيوز، أن "وزير المالية لم يجد أي حل أو دراسة لمعالجة الأزمة المالية والاقتصادية في البلد ، إلا من خلال الذهاب إلى استقطاع رواتب الموظفين وكأنه ليس في العراق إلا الموظفين والمتقاعدين كي يذهب لمحاربتهم بهذا الشكل"، مبينا ان "علاوي أصبح وجوده أكثر ضرراً من إزاحته كونه اثبت بالدليل القاطع عجزه عن إدارة السياسة المالية في البلد و إصراره على إثارة الأزمات بدل إيجاد حلول إلى الموجودة منها".

وأضاف المالكي، أن "رواتب الموظفين خط احمر ولا نقاش أو مساومة على هذا الامر، وهو ما اشرنا له بشكل واضح خلال مراحل اعداد الموازنة الاتحادية وبحال أرادت الحكومة الاستمرار في عملها دون مشاكل فعليها الابتعاد بشكل نهائي عن رواتب الموظفين والطبقات الوسطى والبسيطة من الشعب العراقي، لأنها لم ولن تكون ضحية لسياسات ومغامرات وزير المالية ومستشاريه الذين لا يفقهون الا لغة الاستقطاع والضريبة ولم يقدموا حتى اليوم أي مقترح يعالج ابسط الأزمات ما يعني عجزهم بشكل كامل حتى أصبحوا عبء على الحكومة العراقية وليس العكس".

وأكد أن "مجلس النواب مطالب باستضافة وزير المالية والكادر المتقدم في الوزارة بأقرب جلساته والاستماع منه عن أسباب هكذا قرارات متخبطة وبحال كانت إجابته غير منطقية فسنمضي إلى إقالته خلال وقت قصير".

المالية توضح
من جانبها، فقد أصدرت وزارة المالية، اليوم الجمعة، توضيحاً بشأن قرار الاستقطاع الضريبي.

وقالت الوزارة في بيان صحفي ورد إلى السومرية نيوز، أنها "تعمل على تطبيق كافة القرارات والنصوص الواردة في قانون الموازنة العامة لعام 2021 التي صوت عليها مجلس النواب، وأن الكتاب الذي يحمل توقيع وزير المالية علي عبد الأمير علاوي بشأن الاستقطاع الضريبي جاء تطبيقاً لأحكام المادة 34فقرة(ج)من قانون الموازنة العامة المتضمنة (إلغاء مجلس النواب جميع والإعفاءات والاستثناءات الجمركية والضريبية الممنوحة بقرار مجلس الوزراء ما لم تنص عليه القوانين النافذة)".

استغراب برلماني
عضو مجلس النواب رعد الدهلكي، استغرب إصرار وزير المالية علي علاوي، على المضي في موضوع الاستقطاع من رواتب الموظفين في طريق إصلاحاته غير المنطقية، مشيرا إلى أن وزير المالية أصبح وجوده عبء على الشعب العراقي والدولة العراقية وحان الوقت لوضع حد له و سياسته الخاطئة في أقرب جلسة لمجلس النواب.

وقال الدهلكي في بيان صحفي ورد إلى السومرية نيوز، أن "قضية الضرائب على رواتب الموظفين أثيرت سابقا في مراحل إعداد الموازنة وتم التصويت على إسقاطها بشكل نهائي، على اعتبار أن راتب الموظف خط احمر لا نقاش فيه واستقطاعها يعرض الموظف الى انخفاض مزدوج خلال مدة لا تتجاوز الأربعة اشهر، بالتالي فان التوصية التي تقدم بها وزير المالية في قضية الاقتطاع من رواتب الموظفين هي توصية مردودة على صاحبها واذا ما اراد الاستقطاع ليذهب و يتنازل عن راتبه ويترك قوت المواطن البسيط بعيدا عن مغامراته غير المنطقية".

وطالب الدهلكي، رئيس الوزراء "بإعفاء وزير المالية الذي كان وما زال وسيبقى عنصر إضعاف للحكومة ومثيراً للازمات ليس أكثر"، لافتاً إلى أن "وزارة المالية ووزيرها يبحثون عن المغالطات في تبرير تلك القرارات فهي تشير الى المادة 34 ج من الموازنة في خطوة الاستقطاع رغم انها تعنى بضرائب البيع والشراء والجمارك في وقت ان المادة المعنية في استقطاعات الرواتب كانت المادة 20 من الموازنة وتم اسقاطها بالتصويت داخل قبة البرلمان".

من جانبها، فقد اكدت عضو اللجنة المالية النيابية النائبة ماجدة التميمي، رفضها لما جاء في كتاب وزارة المالية المرقم 880 في 2021/4/13 والخاص بالاستقطاع الضريبي وتوصية الوزير بالعودة للعمل بالتعليمات المالية رقم 1 لسنة 2007 .

وقالت التميمي في بيان صحفي، أنها "ترفض تطبيق التعليمات المشار اليها في أعلاه ،إذ لا يجوز تعرض الموظف الى انخفاض مزدوج خلال فترة لا تتجاوز الأربعة أشهر من تخفيض قيمة الدينار مقابل الدولار فضلاً عن الاستقطاع الضريبي".

وبينت التميمي ان "هذا القرار ما هو الا انعكاساً للتخبط في إدارة الدولة وعدم التنسيق بين السياستين المالية والنقدية، ففي الوقت الذي انخفض فيه قيمة الدينار وفق قرار البنك المركزي بتاريخ 2020/12/20 والذي كنا نؤكد على ان يكون طفيفاً و تدريجياً مع اتخاذ الخطوات التمهيدية في ذلك من تحسين رواتب الحماية الاجتماعية وذوي الاعاقة والطبقات الهشة فضلاً عن تحسين مفردات الحصة التموينية كماً ونوعاً مع تغطيتها جميع أشهر السنة مع السيطرة على الأسعار نتفاجئ بصدور كتاب وزارة المالية لتطبيق الاستقطاع الضريبي والذي قامت اللجنة المالية بحذف المادة الخاصة به في موازنة 2021".

وأكدت على ان "هذا القرار من شأنه التأثير سلباً على القدرة الشرائية وعلى مجمل حياة المواطنين سواءاً من الموظفين او الكسبة والعاملين في القطاع الخاص ،إذ ان الانخفاض المزدوج سيؤثر على مجمل الأنشطة الاقتصادية وسيؤدي الى حدوث انكماش لها"، داعية وزير المالية الى "التراجع عن هذا القرار وإلا سنضطر الى استضافته ثم استجوابه قريباً".